نیروهای مترقی جهان با هرگونه مداخلهٔ خارجی در بلاروس مخالف‌اند. تنها مرجع قانونی و صلاحیت‌دار در مورد تعیین آیندهٔ حاکمیت سیاسی بلاروس فقط مردم این کشورند!

در سه هفتهٔ گذشته، نمایش و گزارش تظاهرات مخالفان و طرفداران رئیس‌جهور بلاروس در اعتراض به، یا توافق با، نتیجهٔ انتخابات اخیر در آن کشور بر صفحه‌های تلویزیون و رسانه‌های کشورهای جهان بی‌وقفه بوده است. صف‌آرایی نیروهای پلیس در مقابل تظاهرکنندگان در خیابان‌ها و میدان‌های پایتخت (مینسک) و دیگر شهرهای بلاروس و درگیری‌های خیابانی بین مردم و پلیس امری نیست که نیروهای مدافع حقوق بشر و دموکراسی و عدالت را نگران نکند. از سوی دیگر، مشخص است که سران اتحادیهٔ اروپا و پیمان نظامی ناتو فعالانه برای تأثیرگذاری بر رویدادهای کنونی بلاروس و جهت دادن به آنها در راستای هدف‌های استراتژیک خود در تلاش بوده‌اند. اتحادیهٔ اروپا با موضع‌گیری‌های خود در عمل خانم سوِتلانا تیخانوفسکایا، رقیب انتخاباتی الکساندر لوکاشنکو، رئیس‌جمهور کنونی بلاروس را برندهٔ انتخابات ۱۹ مرداد اعلام کرده است که نتیجهٔ آن به طور جدّی مورد مناقشه است، و بازگرداندن تحریم‌هایی را نیز علیه سیاستمداران بلاروس اعلام کرده است.

روز پنج‌شنبه ۶ شهریور دبیرکل نروژی ناتو، یِنس استولتِنبرگ، که برای شرکت در نشست حضوری وزیران دفاع کشورهای عضو این پیمان نظامی به برلین مسافرت کرده بود، پس از ملاقات و رایزنی با سران دولت آلمان که موضع حمایت کامل از معترضان به نتیجهٔ انتخابات بلاروس را اتخاذ کرده است، در اظهاراتی خطاب به دولت بلاروس گفت: “رژیم مینسک باید به حقوق بنیادین، از جمله آزادی بیان و حق اعتراض مسالمت‌آمیز، احترام کامل بگذارد.” دبیرکل پیمان نظامی‌ای که به طور وسیع و علنی و در مقیاسی جهانی از جنگ و تجاوز و خون‌ریزی برای جلوگیری کردن از تحقق حق مردم کشورها در اِعمال حاکمیت ملّی و استقلال سیاسی و اقتصادی خود بهره می‌گیرد، حالا خطاب به دولت روسیه می‌گوید: “روسیه و هیچ کشور دیگری نباید در امور داخلی بلاروس دخالت کند.” این سخنان پس از آن مطرح شد که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، اعلام کرده بود که برای اعزام نیروی نظامی به بلاروس در چارچوب توافق‌های امنیتی و نظامی رسمی کشورش با بلاروس، در صورت تلاش برای تغییر نظام سیاسی در آن کشور، آمادگی دارد.

الکساندر لوکاشنکو، رئیس‌جمهور بلاروس، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) را به تلاش برای مداخلهٔ نظامی در آن کشور متهم کرده است. لوکاشنکو در روز جمعهٔ گذشته ۷ شهریور گفت: “ناتو می‌گوید نیروهایش را در مرزهای ما برای یک رزمایش مستقر کرده است. من چکار خواهم کرد؟ من هم یگان‌های رزمی کشور را به مرز خواهم فرستاد. نیمی از ارتش را در وضعیت بالای آماده‌باش قرار خواهم داد.” دولت بلاروس اعلام نگرانی کرده بود که تحرّک‌هایی توسط ناتو در نزدیکی مرزهای بلاروس با دو کشور همسایه لهستان و لیتوانی، دو کشوری که عضو پیمان ناتو هستند، در حال شکل گرفتن است.

بغرنجی شرایط و جدّی بودن تهدیدهایی که متوجه صلح و امنیت در بلاروس و منطقهٔ حسّاس پیرامون آن است به حدّی است که حزب کمونیست بلاروس هفتهٔ گذشته در بیانیه‌ای خطر شکل‌گیری کودتایی خونین زیر حمایت همسایگان ناتویی بلاروس را مطرح کرد و خواهان همبستگی فعال حزب‌های کمونیست جهان شد. اینکه بلاروس در دهه‌های اخیر هدف تهدیدها و طرح‌های تجاوزگرانهٔ امپریالیستی بوده است امری روشن است. در نشست سالانهٔ حزب‌های کمونیست و کارگری جهان در آتن در آبان ۱۳۹۷، نمایندهٔ رهبری حزب کمونیست بلاروس اعلام کرد: “بیش از ۲۰ سال است که جنگ روانی و اطلاعاتی بی‌سابقه‌ای علیه جمهوری بلاروس در جریان است. بر اساس اطلاعات مغرضانه و تحریف شده، نهادهای اروپایی و آمریکایی تحریم‌هایی را علیه مقام‌های دولتی و اداره‌های کشورمان وضع کرده‌اند. تزریق مالی به داخل کشور برای استفادهٔ سازمان‌های غیردولتی، که در بین مردم “ستون پنجم” نامیده می‌شوند، صورت می‌گیرد. اینها کسانی‌اند که حامیانِ مالِی غربی دارند و نیرویی بالفعل در بی‌ثبات کردن اوضاع محسوب می‌شوند.” و جالب است که همین روزها در خبرها بود که اتحادیهٔ اروپا تصمیم گرفته است که ۶۵میلیون یورو به مخالفان دولت کمک کند. به علاوه، نشانه‌هایی از تلاش اتحادیهٔ اروپا برای تشویق مخالفان به سازمان‌دهی و ایجاد “شورای سازمان‌دهی انتقال قدرت”، و کوشش برای انتقال رهبری مخالفان به لیتوانی یا لهستان دیده می‌شود. به احتمال قوی کمک مالی اتحادیهٔ اروپا در پیشبُرد این روند به کار خواهد آمد. در همین ارتباط، گزارش شد که خانم سوتلانا تیخانوفسکایا ۳۵ نفر از معتمدان خود را به “شورای هماهنگی اپوزیسیون” گمارده است.

همچنین، رهبر مخالفان بلاروس در گفت‌وگویی با فاکس نیوز اعلام کرد که دستیار وزیر امور خارجهٔ آمریکا قول کمک به مخالفان آن کشور را داده است. به گزارش ایسنا، خانم سوتلانا تیخانوفسکایا به شبکهٔ خبری آمریکایی فاکس نیوز گفت: “استیون بیگان، دستیار وزیر خارجهٔ آمریکا به من شخصاً این اطمینان را داد که به بهترین شکل ممکن از ما حمایت می‌کند و در این اوضاع کمک حال ما خواهد بود.”

در ادامه، و بر پایهٔ تحقیق و بررسی‌های میدانی و مطالعات نیروهای مترقی و برخی از حزب‌های کمونیست جهان، نکته‌های قابل‌توجهی به عنوان اظهارنظر و ارزیابی اوّلیه دربارهٔ رخدادهای جاری در بلاروس برای اطلاع خوانندگان نامهٔ مردم ارائه می‌شود.

نتیجهٔ رسمی و اعلام شدهٔ انتخابات بلاروس در روز ۱۹ مرداد حاکی از آن است که الکساندر لوکاشنکو، رئیس‌جمهور کشور که از سال ۱۹۹۴ و به مدّت ۲۶ سال در این مقام بوده است، بار دیگر با کسب ۸۰ درصد آرا پیروز شده است.  تعداد آرای ریخته شده به نفع خانم سوِتلانا تیخانوفسکایا، آموزگار و مترجمی که تا کنون در فعالیت‌های سیاسی حضور نداشته و تجربه‌ای در این عرصه ندارد،  ۹ درصد اعلام شده است. سوتلانا تیخانوفسکایا پس از آنکه همسرش سرگئی تیخانوفسکی پیش از انتخابات اخیر به زندان افتاد، به جای وی برای رقابت با الکساندر لوکاشنکو در این انتخابات شرکت کرد. بقیهٔ آرای انتخابات نیز بین دیگر نامزدها تقسیم شده بود. گرچه برای نهادهای غیردولتی و ناظران غیر بلاروس تقریباً غیرممکن است که بتوانند در مورد درستی یا نادرستی نتیجهٔ رسمی انتخابات نظر قاطعی ابراز کنند، برخی از ناظران مطلع از شرایط رأی‌گیری که آمار و ارقام نمونه‌برداری‌های موضعی از آرا را مطالعه کرده‌اند معتقدند که دور از تصوّر است که سوتلانا تیخانوفسکایا رأی اکثریت را کسب کرده باشد. اینکه گردانندگان کارزار نه‌چندان موفق نامزد اصلی مخالفان، بلافاصله پس از اعلام نتیجهٔ رسمی انتخابات، لوکاشنکو را بازنده دانستند، تظاهرات اعتراضی در خیابان‌های مینسک به راه انداختند، و در مدّتی کوتاه سوتلانا تیخانوفسکایا را به لیتوانی، کشوری با روابط تیره با بلاروس، منتقل کردند و درخواست پناهندگی سیاسی ایشان مطرح شد، نشانه‌هایی از تاکتیک‌هایی حساب‌شده دارد که نمونه‌های آن در موارد مشابه در کشورهای دیگر نیز دیده شده است.

بسیاری از مردم بلاروس به‌درستی نگران خون‌ریزی‌های احتمالی و خطر از کنترل خارج شدن کامل اوضاع هستند که مسئولیت آن را باید متوجه برخورد خشن مقام‌های دولتی و همچنین اخلالگران و مفسده‌جویان گوناگون دانست، واقعیتی بی‌تردید است. اکنون روشن شده است که در میان تظاهرکنندگان معترض به نتیجهٔ رسمی انتخابات، نوفاشیست‌های اوکراینی شناخته‌شده‌ای حضور داشته‌اند از قبیل افراد نزدیک به معاون فرمانده سابق گردان فاشیست اوکراین به نام “آذوف”، ایگور موسیچوک عضو سابق پارلمان اوکراین، و اعضای گروه فاشیستی روسی “روسیهٔ باز” (اوپن راشیا)، که پلیس بلاروس دستگیر کرده است. همچنین، نفوذ گروه‌های تلگرامی مانند “تختا” که مرکز اصلی آن در لهستان است، مورد تأیید قرار گرفته است. به‌علاوه، پرچم سفید-قرمز و سفیدی که مخالفان دولت در دست دارند، پرچم دوره‌های ویژه‌ای در تاریخ بلاروس در فاصلهٔ قرن‌های ۱۶م تا ۱۸م و دورهٔ سلطهٔ آلمان، یا مربوط به زمان جنگ جهانی دوّم است که برخی از شهروندان بلاروس در کنار شبه‌نظامیان “اس‌اس” نازی فعالیت می‌کردند یا با نیروهای آلمانی در سال‌های ۱۹۴۳-۱۹۴۵ همکاری می‌کردند. همین، جنبه‌ای دیگر از اقدام‌های تحریک‌آمیز در میان مخالفان است.

برخی عوامل اقتصادی-اجتماعی

با این حال، نارضایتی و تردیدهای موجود در بطن جامعهٔ بلاروس را نمی‌توان به‌سادگی نادیده گرفت و به آنها بی‌اعتنا بود، زیرا که فراتر از مسئلهٔ شرکت در تظاهرات و مسئلهٔ انتخابات و عاملی جدّی است. بحران سیاسی جاری در بلاروس ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی نیز دارد. آمدن ده‌ها هزار نفر به خیابان‌ها بدون چنین زمینه‌ای نمی‌تواند صورت بگیرد. اگرچه در پی فروریزی اتحاد شوروی، این کشور شوک‌درمانی نولیبرالی در پی بازگرداندن سرمایه‌داری به اوکراین و روسیه و برخی دیگر از جمهوری‌های سابق اتحاد شوروی را تجربه نکرد، و بسیاری از زیرساخت‌ها و خدمات اجتماعی زمان شوروی را حفظ کرد، بحران‌های سرمایه‌داری جهانی در سال ۲۰۰۸ و ۲۰۲۰ بر حیات اقتصادی و اجتماعی آن تأثیری جدّی گذاشت به طوری که اوضاع در آن کشور را در یک دههٔ گذشته به‌تدریج به وخامت کشانده است.

آمار و ارقام منتشر شده نشان می‌دهد که بلاروس تا اواخر دههٔ گذشته به لحاظ برخی شاخص‌های عمدهٔ حیات اجتماعی-انسانی در زمرهٔ کشورهای موفق جهان بوده است. بر اساس گزارش حزب کمونیست این کشور به نشست حزب‌های کمونیست و کارگری جهان، “بلاروس بر تعدادی از فنّاوری‌های پیشرفتهٔ پزشکی در بالاترین سطح جهان دست یافته و آنها را در عمل به خدمت گرفته است و پایین‌ترین میزان مرگ‌ومیر نوزادان را در بین جمهوری‌های سابق اتحاد شوروی دارد. بنابراین، بلاروس از این لحاظ از تعدادی از کشورهای “غربی” از جمله انگلستان و آمریکا پیشی گرفته است. بر اساس شاخص توسعهٔ انسانی، کشور ما [بلاروس] کاملاً در ردهٔ کشورهایی قرار دارد که از سطح بالایی از توسعه برخوردارند.”

بحران کووید-۱۹ منجر به تصمیم فدراسیون روسیه به بستن مرزهایش حتی با بلاروس شد که در عمل، اتحادیهٔ گمرکی “اتحادیهٔ دولتی” روسیه و بلاروس را به حالت تعلیق درآورد. نه‌فقط ۶۰۰ هزار بلاروس (از جمعیت ۹.۵ میلیون نفری بلاروس) که در روسیه کار می‌کردند مجبور بودند بدون درآمد به کشور خود بازگردند، بلکه کل اقتصاد آن کشور که پیوند گسترده‌ای با تجارت خارجی دارد دچار اختلال شد. بحران کووید-۱۹ در شرایطی پیش آمد که اوضاع اقتصادی بلاروس در مسیر دشواری‌های ناشی از تصمیم‌های اقتصادی-اجتماعی و سیاسی یک دههٔ گذشته به‌تدریج وخیم‌تر می‌شد. سیاست‌های اقتصادی-سیاسی و اقدام‌های دولت لوکاشنکو در سال‌های اخیر، و به‌ویژه مانورهای دیپلماتیک بلاروس بین روسیه و اتحادیهٔ اروپا، وضعیت را بغرنج‌تر کرده است. البته باید متذکر شد که بحران اخیر به این دلیل نیست که گویا اقتصاد این کشور به طور عمده دولتی مانده است، زیرا با توجه به اینکه لوکاشنکو از سال ۲۰۱۵ تا حدّی سیاست آزادسازی اقتصادی را دنبال کرده است، امروزه کمتر از حدود ۶۰ درصد از صنعت آن کشور در بخش دولتی قرار دارد. وضعیت بحرانی بیشتر به این واقعیت مربوط می‌شود که با وجود غنی بودن و خودکفا بودن کشور از نظر کشاورزی و داشتن صنعت بسیار پیشرفته، اقتصاد بلاروس هنوز کاملاً حاشیه‌یی باقی مانده است و عامل تأثیر گذاری در زنجیرۀ تأمین و اقصتاد شرکای تجاری اش نیست. به‌علاوه، اقتصاد  کشور به صادراتِ برخی از محصولات صنعتی، به عنوان مثال فراورده‌های پتروشیمی، و واردات کالاهای مصرفی روزمره (بیشتر از همه روسی، و تا حدّی کمتر آلمانی) وابسته است. صنعت پتروشیمی بلاروس که یکی از ارکان اقتصادی کشور است، خود به واردات مواد اوّلیه از روسیه و آمریکا وابسته است، در حالی که شرکت روسی گازپروم تصمیم گرفته است که حجم صادرات مواد مورد نیاز بلاروس را کاهش دهد. صادرات فراورده‌های نفتی بلاروس به سایر کشورهای مهم و استراتژیک مانند اوکراین و هلند و انگلستان نیز کاهش یافته است. پیامد و بازتاب این وخامت اقتصادی در شرایط اجتماعی کشور دیده می‌شود. مزدها ده سال است که تغییر نکرده که با توجه به تورّم موجود، به کاهش مزدهای واقعی انجامیده است. همچنین باید به این نکته نیز اشاره کرد که دولت بلاروس با تغییر قانون کار به زیان بیکاران، باعث نارضایتی شده است.

برخی عوامل جغرافیایی- سیاسی

علاوه بر اینها، بلاروس به لحاظ موقعیت استراتژیک و مهمی که از نظر جغرافیایی در همسایگی با فدراسیون روسیه دارد، و همچنین مرز مشترکی که با دو کشور عضو اتحادیهٔ اروپا و ناتو (لهستان و لیتوانی) دارد، اشتهای اتحادیهٔ اروپا و آمریکا را به افزودن آن کشور به اردوگاه زیر کنترل خود به‌شدّت تحریک کرده است. از سال ۲۰۰۴ و گسترش ناتو به سمتِ شرق، روسیه ناگاه مرزی به طول ۱۵۰۰ کیلومتر با پیمان نظامی آتلانتیک شمالی (ناتو) پیدا کرد. همین امر، و افزایش حضور سربازان ناتو و همچنین اعلام تقویت نظامی آمریکا در لهستان از طریق تقویت ارتش پنجم آمریکا مستقر در لهستان، تحوّل‌هایی تحریک‌آمیز علیه دولت بلاروس محسوب شده است. مشخص است که در صورت تغییر کیفی در موضع‌گیری سیاسی دولت بلاروس و همکاری نزدیک‌تر آن با اتحادیهٔ اروپا و ناتو، محاصرهٔ فلج‌کنندهٔ فدراسیون روسیه که آرزوی سران ناتو است کامل خواهد شد، که تغییری استراتژیک در موازنهٔ نیرو در سطح جهان خواهد بود. روابط بلاروس با روسیه تا کنون بر اساس توازن مداوم نیروها در این منطقهٔ جهان تنظیم شده است. از اواخر سال ۲۰۱۸، روسیهٔ بارها پیشنهاد گسترش اتحادیهٔ بین‌دولتی “روسیه-بلاروس” را داده است، از جمله از راه ایجاد نظام مالیاتی مشترک بین دو کشور، که البته تا کنون از طرف بلاروس رد شده است.

برخی از ناظران دیپلماتیک در مسکو این فرضیه را مطرح می‌کنند که لوکاشنکو در سال‌های اخیر در اساس تمایل داشته است که سیاست خارجی بلاروس را به سمتِ موضع بی‌طرفی بین مسکو و بلوک کشورهای عضو ناتو سوق دهد. در جریان بحران اوکراین در سال‌های ۲۰۱۴-۲۰۱۵ نیز لوکاشنکو موضعی مشابه با این سیاست را در پیش گرفت. البته اکثر تحلیلگران بر این باورند که در حال حاضر این به معنای تغییری اساسی در سیاست خارجی بلاروس نیست.

در چنین زمینه‌ای است که نیروهای مترقی جهان نگرانی خود را نسبت به تحرّک‌های سیاسی مشکوک و ماجراجویانه و بیانیه‌های تهدیدآمیز و بسیار خطرناک اتحادیهٔ اروپا و ناتو مبنی بر ضرورت مداخله در بلاروس اظهار کرده‌اند. پیشنهادهای موذیانه‌ای نظیر “پیشنهاد” لهستان برای اینکه نقش میانجی را بین مخالفان و دولت بلاروس ایفا کند، با توجه به موضع مخرّب دولت راست‌گرای لهستان در ایجاد بحران حاضر با طرفداری فعال از مخالفان دولت، یا تهدید به بازگرداندن تحریم‌های اقتصادی و دیپلماتیک، که به عنوان مثال توسط وزیر امور خارجهٔ آلمان هایکو ماس مطرح شد، کاملاً مردود است و فقط به تشدید تنش می‌افزاید. یادآوری می‌شود که اتحادیهٔ اروپا تحریم‌هایی را که در سال ۲۰۱۰ علیه بلاروس وضع کرده بود، در سال ۲۰۱۶ لغو کرده بود.

همهٔ این عوامل پایهٔ اجتماعی دولت بلاروس را ضعیف می‌کنند. محبوبیت لوکاشنکو در دههٔ ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ به دلیل در امان نگه داشتن مردم از شوک‌درمانی نولیبرالی و امتناع از قبول “کمک” صندوق بین‌المللی پول با شرایط سنگین، قابل تردید نیست. اما این محبوبیت پس از ۲۶ سال ریاست‌جمهوری مداوم وی در آن کشور رو به زوال است. نظرسنجی انجام شده توسط آکادمی علوم در آوریل ۲۰۲۰ در مینسک نشان داد که تنها ۲۵ درصد از مصاحبه‌شوندگان در پایتخت به توانایی دولت در حل بحران اقتصادی-سلامت اعتماد دارند. امّا نمایندگان سیاسی مخالفان لیبرال دولت نیز هیچ راه‌حل مناسبی برای رفع بحران ارائه نمی‌دهند. برخی از این نیروهای مخالف، مشتاقانه هوادار شوک‌درمانی نولیبرالی و همسویی با کشورهای امپریالیستی حاشیهٔ اقیانوس اطلس هستند، و قادر به ارائهٔ راه‌حلی مطابق با منافع و آرمان‌های دموکراتیک مردم بلاروس نیستند. در حالی که هر گزینه‌ای برای گذار از بحران، به‌خصوص پیشنهادهای جنبش کارگری، به‌طور منظم و برنامه‌ریزی شده مورد حمله قرار می‌گیرد، مردم بلاروس حق دارند آزادانه، مستقلانه، به طور جمعی، و برخوردار از حقوق دموکراتیک خود برای بلاروسی ابراز نظر کنند و تصمیم بگیرند که روند اجتماعی و اقتصادی مبتنی بر پیشرفت جمعی مردم کشور و استقلال آنها را در چارچوب تأمین امنیت همگانی در مقابله با تهاجم بلوک‌های متخاصم تضمین می‌کند.

نیروهای مترقی جهان هرگونه مداخلهٔ خارجی و نقض حق مسلّم مردم بلاروس در تصمیم‌گیری آزادانه و حاکمیت بر سرنوشت آنها، و بازگشت هرگونه تحریم توسط اتحادیهٔ اروپا یا آمریکا را قاطعانه محکوم می‌کنند. آیندهٔ مردم بلاروس در واشنگتن، بروکسل، ورشو، ویلنیوس (پایتخت لیتوانی)، یا مسکو تصمیم گرفته و تعیین نمی‌شود، بلکه در بلاروس و با تصمیم‌گیری آگاهانهٔ خود مردم این کشور تعیین خواهد شد.

نامهٔ مردم