با نزدیک شدن وقت تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ کارگران، در سه ماه اخیر مطابق معمول، نمایندگان دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار و اخیراً حتا نماینده‌های مجلس، بر تعیین دستمزد به‌صورت “منطقه‌ای”، “صنفی”، و “توافقی” اصرار ورزیده‌اند.

در شرایطی که خطِ فقر در کشورمان ۱۱ میلیون تومان در ماه است، بنا بر گزارش ایلنا، روز ۴ اسفند ماه نمایندگانِ دولت و کارفرمایان و به اصطلاح نمایندگانِ کارگری رقمِ سبدِ معاشِ خانوارِ متوسط را ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان نرخ گذاری کردند، و هر سه گروه پایِ “این رقمِ بسیار حداقلی را امضا کردند.” روزِ ۲۳ اسفندماه، حداقل دستمزدِ کارگران برایِ سالِ ۱۴۰۰، یعنی دستمزدِ اکثریتِ قریب به اتفاقِ کارگران با ۳۹ درصد افزایش به مقدارِ ۴ میلیون و ۱۹۰ هزار تومان تعیین و هر سه گروه مصوبه مزدی را امضا کردند. روزِ ۱۸ اسفندماه، یکی از اعضاء به اصطلاح کارگریِ شورایِ عالی کار با اصرار بر تعیین شدنِ “مزد برابر با سبد معاش”، گفت، “اگر به خواسته‌هایِ حداقلی‌مان نرسیم، بدون توجه به عواملِ دیگر باز هم امضا نمی‌کنیم؛ این را مطمئن باشید.”

در شرایطی که اکثر قریب به‌اتفاق کارگران و بازنشستگان کارگری زیر خط فقر زندگی می کنند، علاوه بر برگزاری تجمع‌های اعتراضی کارگری در تعدادی از بنگاه‌های تولیدی، شهرداری‌ها، راه‌آهن، مخابرات، و صنعت نفت در اعتراض به ماه‌ها دستمزد و حق بیمه معوقه، بازنشستگان نیز با تجمع‌های اعتراضی سراسری گسترده و هفتگی‌شان با طرح خواست اصلی‌شان یعنی تعیین دستمزد به‌میزان سبد معیشت خانوار کارگری، شرایط بسیار ناگوار معیشتی زحمتکشان کشور را به‌نمایش گذاشته‌اند. روز ۱۷ اسفندماه، بازنشستگان کارگری، معلمان، و دیگر زحمتکشان با برگزاری تجمع‌هایی اعتراضی مقابل ادارات تأمین اجتماعی در تهران و بسیاری از شهرهای کشور، رفع کامل تبعیض بین بازنشستگان، اجرای صحیح همسان‌سازی مطابق ماده‌ ۹۶ تأمین اجتماعی، دائمی‌سازی همسان‌سازی، پرداخت کلیهٔ دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی، الزام بر اجرای صحیح ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی، لغو بیمه‌های تکمیلی، پرداخت عیدی برابر با شاغلان کارگری به بازنشستگان، و ابطال مادهٔ ظالمانه‌ ۶۹ آئین‌نامهٔ داخلی سازمان تأمین اجتماعی را خواستار شدند. نیروهای انتظامی و امنیتی رژیم سرکوبگر ولایی به تجمع اعتراضی بازنشستگان در تهران هجوم آوردند و تعدادی از زحمتکشان را بازداشت کردند. در روزهای ۱۶ تا ۱۹ اسفندماه، کارگران راه‌آهن در لرستان، زاگرس، اراک، کرج، و کارگران پیمانی خط ۵ قطار شهری تهران یا تجمع‌هایی اعتراضی برگزار کردند یا در اعتصاب بودند. روز ۱۹ اسفندماه جمع کثیری از “نیروهای مدت موقت وزارت نفت در اعتراض به” رسمیت یافتن تبعیض میان‌شان و نیروهای رسمی، مقابل مجلس تجمع کردند. یکی از کارگران با تأکید بر دستمزد “حداقل ۱۵ میلیون تومان” نیروهای رسمی، گفت: “یک شاغل مدت موقت هم رده‌ی وی، ماهیانه تنها حدود ۴ میلیون تومان دریافت می‌کند. ”

در شرایطی که بر اساسِ محاسباتِ رئیس کمیته دستمزدِ تشکلِ دست‌سازِ “کانونِ عالیِ شوراهایِ اسلامیِ کار”، نرخِ سبدِ معاشِ خانوارِ کارگری در شهریورماه ۹۸ “از مرز ۸ میلیون تومان” هم گذشته بود، حداقل دستمزدِ کارگران در اسفندماه ۹۸ “یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان” در ماه بود. براساس گزارش اول اسفندماه ۹۸ ایلنا و بر اساس “اطلاعات استخراجی” از “مرکز آمار” و “وزارت صنعت و وزارت دارایی”، تورم “خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها” در دی‌ماه ۹۸ “۵۲٫۱ درصد” بود؛ و روز ۵ اسفندماه ۹۸ رقم سبد معاش حداقلی خانوار در شورای عالی کار “۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان” تعیین شد. هر سه گروه کارگری، کارفرمایی، و دولت، با توافق بر سر این رقم، ‌”امضای خود را پای آن گذاشتند.” با این وصف در جلسه‌های پایانی اسفندماه ۹۸، نمایندگان کارفرمایی پیشنهاد “فریز مزدی” را پیش کشیدند؛ و چون در جلسه‌های ۲۶، ۲۸ و ۲۹ اسفندماه شورای عالی کار هم توافقی در مورد میزان حداقل دستمزد کارگران حاصل نشد، با تویتی در اول فروردین‌ماه ۹۹، وزیر کار تصمیم‌گیری در باره حداقل مزد را به فروردین‌ماه ۹۹ موکول کرد. یک اقتصاددان و استاد دانشگاه روز ۲۰ فروردین‌ماه ۹۹ در گفتگویی با ایلنا “سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالاها” را کمتر از “۴ درصد” عنوان کرد. با این وصف و به‌رغم حتا نرخ تورم رسمی ۴۲ درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی، همان روز بدون حتا رضایت نمایندگان تشکل‌های دست‌ساز حکومتی، افزایش حداقل دستمزد صرفاً به میزان ۲۱ درصد تصویب شد. گرچه نمایندگان مستقل کارگری عضوی در شورای عالی کار نداشته‌اند و ندارند، با این وصف در زمان احمدی‌نژاد قانونی وضع شد که “اگر اکثریت اعضای شورای عالی کار به مصوبه‌ای رای بدهند، ولو اینکه یک گروه کامل مخالف باشند، آن مصوبه لازم‌الاجرا” است. به‌رغم اینکه این قانون در زمان احمدی‌نژاد وضع شده بود، برای “نخستین بار” در فروردین‌ماه ۹۹ و در دولت روحانی به‌کار گرفته شد. بعد از تصویب حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار، وزیر کار جلو دوربین‌های رسانه‌ها اعلام کرد: “مزد تعیین شده… قادر به تأمین حتی ۵۵ درصد از هزینه‌های زندگی کارگران نیست!” شریعتمداری به‌رغم گفته ۲۰ فرورین‌ماهش، روز ۱۰ اردیبهشت‌ماه گفت: “رقم حداقل مزد کارگری مطلوب نبود اما معقول بود.” جالب اینجاست که همان روز، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار- یعنی رئیس یک تشکل به‌اصطلاح کارگری که “چانه‌زنی ” بر سر حداقل دستمزد کارگران را به‌پیش می‌برد- پا را از این هم فراتر گذاشت و گفت: “تصمیم‌گیری در خصوص تعیین مزد کارگران منصفانه اتخاذ شد. … عملکرد شخص شریعتمداری… عملکری تعامل‌گرا و سازنده و همراه با جامعه کارگری است.” در نهایت، در نیمه شب هفدهم خردادماه ۹۹، حداقل دستمزد کارگران ۵ درصد بیشتر افزایش یافت و از ۲۱ درصد به ۲۶ درصد رسید؛ و در شرایطی که خط فقر حداقلی ۹ میلیون تومان در ماه بود، پایه حقوق کارگران به یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان در ماه و دستمزد کارگران با تمام مزایا به ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان در ماه رسید. رژیم ولایی وعدهٔ “ترمیم دستمزد” کارگران در نیمه دوم سال ۹۹ را داده بود، اما مطابق معمول این وعده نیز تحقق نیافت. به‌دنبال شکایت و درخواست کارگران از به‌اصطلاح دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه مزد ۹۹ کارگران، گرچه هیئت تخصصی دیوان رأی به ابطال مصوبه داده است، اما تا زمانی که این رأی در هیئت عمومی دیوان به‌تصویب نرسد، اجراشدنی نیست. اکنون به‌رغم رسیدن به پایان سال ۹۹، خبری از هیئت عمومی دیوان مبنی بر ابطال مصوبه مزد ۹۹ کارگران نیست.

هنگام تحمیل شوک ارزی‌ای ویرانگر به تولیدملی و معیشت زحمتکشان در سال ۱۳۸۹، احمدی‌نژاد دادن یارانه و آوردن “پول نفت بر سر سفره‌های مردم” را وعده داد. اگر آن ‌زمان ارزش یارانهٔ احمدی‌نژاد تقریباً ۴۵ دلار در ماه بود، اکنون ارزش آن به ۲ دلار کاهش یافته است. هنگام افزایش سرسام‌آور قیمت بنزین، بار دیگر دادن مابه‌التفاوت به مردم به‌صورت یارانه را وعده دادند اما این وعده هم‌ هرگز عملی نشد.

در این مورد روحانی در جلسه هیئت دولت، ۱۷ دی‌ماه، گفته بود: “ما در یک سال گذشته، ارز ترجیحی تعدادی از کالاهای ۴۲۰۰ تومانی را به‌تدریج حذف کردیم و گفتیم ارز نیمایی به‌این کالاها اختصاص پیدا کند. چای، برنج، شکر، لاستیک و خیلی موارد متعدد دیگر را یکی یکی، به‌تناسب و آرام آرام در حدی که جامعه بتواند تحمل کند و قابل قبول باشد، از لیست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف کردیم. ما به‌گونه‌ای با آرامش کار کردیم که بعضی‌ها هنوز خبر ندارند و اصلاً نفهمیدند. … عده‌ای در این کشور بودند… [که] حبوبات هم می‌خریدند ولی نفهمیدند ما حبوبات را از لیست ۴۲۰۰ تومانی خارج کردیم. … این خوب است، خیلی هم خوب است. … مردم متوجه نشدند و برای خرید کالاها صف نبستند. پس سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت، درست و معقول بوده است و نتایج سوئی نداشته است” [ایلنا، اول بهمن‌ماه]. جالب اینجاست که ربیعی، سخنگوی دولت روحانی، سوم اسفندماه به خبرگزاری مهر گفت: “دولت برای حمایت از سفره‌های مردم بر لزوم ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی اصرار کرد. … با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، دچار شوک‌های عظیم ارزی می‌شدیم.” روز ۶ بهمن‌ماه قبل از برگزاری سومین جلسه شورای عالی کار، رئیس کمیته دستمزد تشکل دست‌ساز حکومتی کانون عالی شوراهای اسلامی کار از ۵۹٫۹ درصد تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها به ایلنا خبر داد و افزود: “یعنی قیمت خوراکی‌ها از اسفند ۹۸ تا انتهای دی‌ماه ۹۹، به‌طور متوسط ۴۱۰ درصد افزایش یافته است.”

حداقل دستمزد ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومانی کارگران کشور یک‌چهارم خط فقر ۱۱ میلیون تومانی است. حداقل دستمزد ۱۴۰۰ کارگران هم مطابق معمول از سوی شورای عالی کار و زیر نظارت و کنترل رژیم تعیین خواهد شد. در سه ماه اخیر و در همراهی با وزارت کار رژیم تعدادی از نمایندگان مجلس بارها افزایش حداقل دستمزد کارگران به‌میزان ۲۵، ۳۰ یا حداکثر ۴۰ درصد را پیشنهاد داده‌اند. یک اقتصاددان حتا با افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد کنونی این دستمزد را “زیر خط فقر مطلق ۵ میلیون تومانی و زیر خط فقر ۱۰ میلیون تومانی” عنوان کرد و افزود: “در حال حاضر ۱۰ میلیون خانوار… زیر خط فقر مطلق قرار دارند” [در گفتگو با ایلنا، ۸ بهمن‌ماه]. ایسنا، ۱۰ اسفندماه، از کاهش “سرانهٔ مصرف شیر در کشور” از ۲۱۰ کیلوگرم در سال ۱۳۸۳ به ۸۰ کیلوگرم در مقطع کنونی گزارش داد. این ۱۰ میلیون خانوار ایرانی به‌قول روحانی “متوجه نشدند” و برای خرید حبوبات یا شیر “صف نبستند”، اما با ادامه یافتن برنامه تعدیل ساختاری رژیم و برخلاف ارزیابی روحانی که “اصلاً نفهمیدند”، نبود این مواد غذایی را در سفره‌های خود حتماً “فهمیده‌اند”.

‌افزایش لگام‌گسیخته قیمت خوراکی‌ها تنها مشکل زحمتکشان در سال‌های اخیر و به‌خصوص در سال ۹۹ نبوده است. علاوه بر افزایش بسیار هزینه‌های حمل و نقل، قیمت‌های مسکن شایسته که قرار بود با حمایت دولت برای زحمتکشان مهیا گردد و درمان و آموزش نیز که قرار بود به‌صورت رایگان به تمام شهروندان کشور ارائه شوند افزایش‌هایی سرسام‌آور داشته‌اند. به‌عنوان نمونه‌ “حداقل ۵۰ درصد کارگران- چه شاغل و چه بازنشسته- فاقد خانهٔ شخصی” هستند، و نرخ متوسط اجاره مسکن فقط در سال ۹۹ “حداقل ۳۰ درصد رشد” داشته است [ایلنا، ۵ اسفندماه]. در دو سال اخیر خانوارهای بسیاری به حاشیه کلان‌شهرها تغییر مکان داده‌اند. در مدت‌زمان ریاست‌جمهوری روحانی طرح‌های “مسکن اجتماعی” و “مسکن امید” که قرار بود برای دهک‌های پایین جامعه مسکن مناسبی ارائه دهند نتیجه‌ای نداده‌اند و کارگران هم با ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان دستمزد ماهیانه‌شان امکان خرید منزلی از طرح “مسکن کارگری” محمد شریعتمداری وزیر کار نخواهند داشت. صحبت از طرح “مسکن کارگری” در سال ۹۷ آغاز شد و کارگران برای خرید خانه از این طرح در مدت‌زمانی ۲ ساله باید “مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان به شرکت سازنده بپردازند.” در ابتدای کار، کارگزاران رژیم از ارائه وام‌هایی با “نرخ بهرهٔ ۱۸ درصدی” صحبت می‌کردند، اما اخیراً نرخ بهره را به‌اصطلاح به “۱۲ درصد” کاهش داده‌اند. به‌عبارت دیگر، هدف رژیم کسب سود از کارگران و دهک‌های پایین است. ایسنا، ۱۰ اسفندماه، حتا از “وام کمک ودیعه اجاره به‌میزان ۵۰، ۳۰، و ۱۵ میلیون تومان” با نرخ بهرهٔ “۱۳ درصد”‌ی را گزارش داد. علاوه بر این‌ها، در یک ماه اخیر رسانه‌ها از تعرض و دستبرد کارفرمایان به عیدی کارگران مرتب خبر می‌دهند. به‌عنوان نمونه، ایرنا، ۶ بهمن‌ماه، نوشت: “در میان جامعه کارگری برخی افراد عیدی کامل دریافت نمی‌کنند.” مبنای محاسبه عیدی “مشمولان قانون کار مزد و مزایای ثابتی است” که به کارگر شاغل پرداخت می‌شود و به‌نسبت یک سال کار کارگر، حداقل باید “معادل ۶۰ روز آخرین مزد” عیدی به او پرداخت شود. ایلنا، ۶ اسفندماه، از پرداخت ناقص و “کمتر از دو پایه حقوق” عیدی به کارگران از سوی یک کارفرما و مجبور کردن کارگران برای “امضای فرم تسویه حساب” و دادن تعهدی “که هیچ طلبی از کارفرما ندارند” گزارش داد. کارگران گفتند: “کارفرما اعلام کرده در صورت عدم تسویه حساب، برای سال بعد قرارداد کار برای کارگر خاطی تنظیم نشده است.”

یورش جدید کارگزاران رژیم به حقوق و معیشت زحمتکشان تعیین مزد به‌صورت “توافقی” و “آزادسازی مزد” کارگران است. با ترفند “رفع موانع تولید” و با حمایت از خواست‌های “کمیته مادهٔ ۱۲”- یعنی “کمیته حمایت از کسب‌وکار” اتاق بازرگانی- معاون حقوقی روحانی، ۸ بهمن‌ماه، با ارسال نامه‌ای به مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی به او دستور “اصلاح” نرم‌افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی سازمان را داد. هدف از این اصلاح، امکان دادن به کارفرمایان برای تعیین دستمزد کارگران باسابقه به‌صورت “توافقی” و از بین بردن مزایای مزدی، یعنی “سایر سطوح مزدی” است. معاون حقوقی روحانی در این نامه خطاب به مدیرعامل سازمان اعلام می‌کند: “مزد توافقی برای بالاتر از حداقل دستمزد قانونی… به شرط اینکه کارفرما قرارداد خود با کارگر را در سال جاری تسویه نماید… مجاز” است [ایلنا، ۱۹ بهمن‌ماه]. او “اِعمال افزایش قانونی دستمزد سالیانه برای “سایر سطوح” را اجباری نمی‌شمارد. به‌عبارت دیگر، کارفرمایان صرفاً ملزم به پرداخت حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار خواهند بود و کارگران حتا با ۲۰ سال سابقه کار نیز حداقل‌بگیر خواهند شد. معاون معاونت حقوقی روحانی روز ۲۱ بهمن‌ماه هدف از ارسال نامه و “ضرورت اصلاح نرم‌افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی” را صرفاً “ضرورت هوشمندسازی نرم‌افزار” عنوان کرد. اما بنا به‌گفته یک کارشناس روابط کار “مجموع دریافتی‌های مستمر و غیرمستمر کارگر باید مشمول پرداخت سهم بیمهٔ کارگر، کارفرما و دولت باشد.” نرم‌افزار کنونی به‌صورت خودکار این سهم بیمه را محاسبه می‌کند. به‌اصطلاح با “اصلاح” و غیرخودکار سازی نرم‌افزار محاسباتی و مجاز کردن کارفرمایان به تسویه حساب با کارگران در پایان هر سال و انعقاد قرارداد جدید با حداقل دستمزد، حین کاهش فراوان سهم بیمهٔ کارفرمایان، علاوه بر حداقل‌بگیرسازی تمام کارگران، کاهش شدید منابع مالی تأمین اجتماعی و مستمری بازنشستگان را هم موجب خواهد شد. با “توافقی” کردن قرارداد کارگران، کارفرمایان و رژیم ولایی دستبرد به تمام مزایای مزدی و حقوق کار کارگران مانند مدت کار قانونی در روز، اضافه‌کاری کارگران و محدودیت ساعات کار اضافه‌کاری، ملزم بودن کارفرمایان به اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، و جز این‌ها، را منظور نظر دارند. جالب این‌جاست که هم‌زمان با یورش به دستمزد کارگران با ترفند “رفع موانع تولید”، در هفته دوم اسفندماه، مجلس شورای اسلامی افزایش ۲۰ درصدی “هزینه برق بنگاه‌های بزرگ” را تصویب کرد. در مقطع‌زمانی سالیانه تعیین حداقل دستمزد کارگران، با مبارزه‌ای متحد و پیگیر می‌توان حداقل دستمزدی برابر با سبد معاش خانوار را به رژیم ولایی تحمیل کرد.

نامهٔ مردم