ژرفش بحران اقتصادی و تورم لگام‌گسیخته، سال گذشته را برای طبقه کارگر و زحمتکشان میهن ما به سالی بسیار دشوار تبدیل کرد. امسال نیز از همان ابتدا، سیل ویرانگر همراه با بی‌لیاقتی و بی‌کفایتی رژیم ولایت‌ فقیه و کارگزارانش در مدیریت این بحران، رنج، محنت و فلاکتی بیشتر به زندگی توده‌های محروم جامعه به‌ویژه زحمتکشان تحمیل کرده است، زندگی که خود بدون سیل هم با معضل‌های بسیار همراه بوده است. سال جاری با رخدادهای بسیار مهم سیاسی آغاز گردیده و ناگزیر جنبش کارگری را در برابر وظایف خطیر و حساس قرار داده است.

گسترش تحریم‌های مداخله‌جویانه امپریالیسم آمریکا به‌ویژه تمدید نشدن معافیت خریداران نفت ایران از تحریم، گنجاندن نام سپاه پاسداران در فهرست تحریم به‌عنوان “گروه تروریستی” و پیامدهای آن‌ها، و در کنار این‌ها، تغییر و تحول‌های پراهمیت با وزن و سمت سیاسی معین در درون حکومت مانند برگماری کسانی چون رئیسی و سلامی به پست‌های حساس و کلیدی رژیم ولایت‌ فقیه، تأثیری جدی بر تناسب قوا و آرایش نیروها در صحنه سیاسی داشته‌اند. این تغییروتحول‌ها رخدادهایی سرنوشت‌ساز را در افق سیاسی کشور پدیدار ساخته و خواهند ساخت. سخنان خامنه‌ای به‌مناسبت هفته کار و کارگر بسیار توجه‌برانگیز و‌ گویای هراس رژیم و سران حکومت از سمت تغییروتحول‌ها و احتمال گسترش جنبش اعتراضی کارگران بوده است. ولی ‌فقیه با ریاکاری ویژهٔ واپس‌گرایان طی این سخنان ضمن تأکید بر “اقتصاد مقاومتی” و “رونق تولید” اظهار داشت: “مسئولان کشور و سیاست سازان و مجریان سیاست‌ها باید قدر جامعه کارگری را بدانند و به مسائل اساسی آنها همچون امنیت شغلی، احترام به کارگر و موضوع دستمزد کارگران توجه صحیح و دقیقی داشته باشند… خریداران کارخانه‌ها با از بین بردن کارخانه، فروش تجهیزات آن و تبدیل کردن زمین کارخانه به برج، سوءِاستفاده می‌کنند…”  [ایسنا، ۴ اردیبهشت‌ماه ۹۸]. به این سخنان خامنه‌ای و مانور فریبکارانه او چه نامی می‌توان نهاد؟ مگر آیا بر اساس ابلاغیه‌ اصل ۴۴ خود ولی ‌فقیه طی سالیان اخیر صدها هزار کارگر اخراج و بیکار نشده‌اند؟! آیا ابلاغیه اصل ۴۴ که از زمره “دستاوردهای” خامنه‌ای محسوب می‌شود، عامل اصلی نابودی امنیت شغلی طبقه کارگر و زحمتکشان قلمداد نمی‌شود؟! خامنه‌ای و دیگر گردانندگان رژیم ولایی به‌خوبی از نقش سرنوشت‌ساز جنبش کارگری و میزان اثرگذاری آن در مبارزه علیه دیکتاتوری آگاهند و به‌همین دلیل به مانورهایی فریبکارانه دست زده و می‌زنند. تمام این ریاکاری و تزویر خامنه‌ای هراس او از گسترش مبارزات جنبش کارگری و سندیکایی، رشد آگاهی طبقاتی و امکان پیوند اعتراض‌های کارگری به جنبش همگانی ضداستبدادی را نشان می‌دهد.

به‌هرروی، سال گذشته علاوه بر دشواری‌های توان‌فرسای معیشتی، سال خیزش‌ها و گسترش مبارزهٔ قهرمانانه زحمتکشان در نقاط مختلف کشور نیز بود. افزایش شمار اعتصاب‌ها، رشد آگاهی طبقاتی توده‌های کارگر، بهبود و ارتقاء سطح سازمان‌دهی و همبستگی- هرچند هنوز قوام نیافته- از زمره دستاوردهای ‌قابل‌تأمل مبارزهٔ طبقه کارگر و همه زحمتکشان فکری و یدی کشور در یک سال اخیرند. این مبارزهٔ پُر از افت‌وخیز اندوختهٔ تجربی جنبش کارگری و سندیکایی و سرشت پیکارجو و انقلابی آن را غنی‌تر و دامنهٔ امکان‌هایش به‌منظور تعیین سیاست طبقاتی در پیوند با مبارزهٔ همگانی ضداستبدادی را گسترده کرده و درنتیجه میزان اثرگذاری پیکار زحمتکشان را در معادله‌های صحنه سیاسی افزایش می‌دهد.

زمینه‌های رشد و گسترش مبارزهٔ طبقه کارگر و زحمتکشان‌

ژرفش بحران همه‌جانبه در کشور و افزایش لگام‌گسیخته تورم در سال گذشته هم‌زمان با بازگشت تحریم‌های مداخله‌جویانه امپریالیسم آمریکا سطح زندگی و معیشت میلیون‌ها تن از مردم میهن ما را تحت تأثیر مخرب خود قرار داد. این بحران بیش از هر طبقه و لایه اجتماعی دیگر زندگی و امنیت شغلی کارگران و زحمتکشان را با چالش و دشواری روبرو ساخت. با ادامه اجرای سیاست تعدیل ساختاری شکاف مزد و هزینه ژرفش یافت و قدرت خرید کارگران، بنا بر آمارهای رسمی حکومت، تا ۶۰ درصد سقوط کرد. حداقل دستمزد تعیین‌شده از سوی شورای‌عالی کار برای کارگران مشمول قانون کار، در اثر بحران اقتصادی و سیاست‌های ضد مردمی رژیم، به‌شدت ارزش خود را از دست داد. به‌اعتراف مسئولان وزارت کار، این میزان حداقل دستمزد فقط ۷ تا ۱۰ روز اول ماه آن هم برای مایحتاج ابتدایی را کفاف می‌دهد. برپایهٔ آخرین برآورد مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه از مرز ۵۰ درصد گذشته و قیمت خوراکی‌ها در فروردین‌ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۱ درصد افزایش یافته است. این بدان معناست که کارگران با مزد کنونی نمی‌توانند مواد خوراکی‌شان را به تأمین کنند. اصلی‌ترین علت نابودی امنیت شغلی و کاهش قدرت خرید کارگران اجرای برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی دیکته‌شده از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بوده و هست. آزادسازی اقتصادی، مقررات‌زدایی، و خصوصی‌سازی فاجعه‌ای به‌تمام معنا برای طبقه کارگر ایران بوده است. در کنار این فاجعه، به سیاست سرکوب، مهار، و به‌انحراف کشاندن مبارزات کارگری به‌وسیلهٔ  ارگان‌های امنیتی باید اشاره داشت که به نقض خشن حقوق سندیکایی کارگران ایران منجر گردیده است. دقیقاً بر بستر چنین وضعیتی است که در طول سال گذشته مبارزات کارگری در قیاس با سال‌های پیش اوج و گسترش یافت و حرکتش به سمت خروج از حالت تدافعی آهنگی نسبتاً تندتر به‌خود گرفت.

مبارزهٔ  اعتراضی زحمتکشان و کارگران در بطن رویدادهای سیاسی و بر بستر عینی تحول‌های بغرنج و پرشتاب کنونی رشد و قوام یافته است. از آنجا که این جنبش اعتراضی درنتیجه ژرفش بحران اقتصادی و ناتوانی رژیم از حل آن به‌سود اکثریت مردم روی داده و می‌دهد، گامی پراهمیت و بسیار حیاتی در مسیر خروج جنبش کارگری از حالت تدافعی به حالت تهاجمی ارزیابی می‌گردد. نکته مهم اینجاست که این حرکت زمینه‌های ضروری را برای اتحادعمل و همکاری بین لایه‌های اجتماعی آسیب‌دیده و متضرر از ادامه دیکتاتوری فراهم می‌سازد و آن را می‌توان یکی از مهم‌ترین دستاوردها و ویژگی‌های مبارزات یک سال اخیر ارزیابی کرد.

آماج‌های پیکار زحمتکشان: ازمبارزه برضد برنامهٔ تعدیل ساختاری تامنافع مشترک طبقه کارگر با دیگر لایه‌های اجتماعی
توقف خصوصی‌سازی، تأمین امنیت شغلی، و احیای حقوق سندیکایی از مهم‌ترین آماج‌های جنبش اعتراضی کارگران در یک سال اخیرند. در پرتو مبارزهٔ قهرمانانه کارگران هفت‌تپه، پولاد اهواز، هپکو و دیگر واحدهای صنعتی کشور، خواست توقف خصوصی‌سازی و نقطه پایان نهادن بر آن از خواستی‌ صرفاً صنفی عبور کرده و به مطالبهٔ سیاسی‌ای مشخص و برخوردار بودن از بیشترین همبستگی و همراهی اجتماعی فرارویید. ازاین‌روی، رشد و گسترش جنبش اعتراضی طبقه کارگر و زحمتکشان برضد برنامه‌های اقتصادی‌اجتماعی رژیم ولایت ‌فقیه- به‌خصوص مخالفت این جنبش با خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی- و به‌موازات این‌ها، طرح مطالبه‌های فوری ازجمله افزایش دستمزد، حق برپایی تشکل سندیکایی، و لغو قراردادهای موقت، از دیگر ویژگی‌‌های قابل‌تأمل در مبارزات یک سال اخیرند. در سال جاری، با تداوم اعتراض‌های کارگری و ژرفش بحران، نباید تردید داشت که اوج‌گیری این مبارزات را شاهد خواهیم‌ بود. اجرای برنامه تعدیل ساختاری کشور را به لبهٔ پرتگاه سقوط کشانده و سیاست خصوصی‌سازی و انباشت سرمایه همراه با سلب مالکیت از توده‌ها موجب فقر و فلاکت اکثریت جامعه بوده است. این امر، یعنی انباشت سرمایه توسط کلان‌سرمایه‌داران، با تکیه بر روبنای سیاسی فاسد و استبدادی و حمایت‌های آن، بنیه تولیدی را تخریب، تولید ملی را متزلزل و لایه‌هایی وسیع از جامعه را به‌فقر کشانده است. مبارزه با سیاست‌های اقتصادی و استبداد مذهبی و روی‌گردانی از آن‌ها از فصل‌مشترک‌های لایه‌های گوناگون جامعه‌اند. مخالفت با خصوصی‌سازی بر پایه واقعیت‌های موجود رشد و گسترش یافته است. مبارزهٔ طبقه کارگر و زحمتکشان علیه خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی به‌این دلیل از حمایت فراگیر در جامعه برخوردار شده که محتوای آن معطوف به مبارزه در برابر برنامه تعدیل ساختاری یا به‌عبارت دقیق‌تر مبارزه با سمت‌گیری اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت ‌فقیه است. کدام طبقه و لایه اجتماعی مرتبط با تولید که نقش مولد را در اقتصاد ملی داشته باشد می‌توان در جامعه نام برد که در طول بیش از سه دهه اخیر از اجرای برنامه آزادسازی اقتصادی و ابلاغیه اصل چهل‌وچهارِ ولی ‌فقیه متضرر نشده و صدمه ندیده باشد؟! علت فراگیر شدن مبارزه علیه خصوصی‌سازی که طبقه کارگر ایران پرچم‌دار آن است، در این واقعیت نهفته است.

عمومی و سیاسی شدن مبارزه با خصوصی‌سازی نگرانی سران حکومت و کانون‌های قدرت و ثروت را برانگیخته و چشم‌اندازی امیدوارکننده برای اتحادِ عمل و مبارزهٔ مشترک علیه استبداد مذهبی پدید آورده است. این امر از دستاوردهای مبارزات یک سال اخیر کارگران و زحمتکشان میهن ماست که با وجود همه کاستی‌ها تداوم یافته و به‌بهای رنج، زندان، شکنجه و سرکوب آنان به پرچم اتحاد مردم تبدیل شده است.

احیای حقوق سندیکایی، و جایگاه آن در جنبش اعتراضی کارگران

در تمام طول سال گذشته گفتگو دربارهٔ راهکارهای مبارزه از مباحث اصلی بین نیروهای ترقی‌خواه و مبارزان جنبش سندیکایی بوده است. این بحث و رایزنی‌ها هم‌اکنون نیز در آستانه روز جهانی کارگر همچنان و با حرارت ادامه دارد. جدای از بحث‌های تفرقه‌افکنانه، جهت‌دار، و جدا از واقعیت‌های عینی، باید از ادامه چنین بحث‌هایی به‌هدف ارتقاء سطح رزمندگی جنبش سندیکایی استقبال کرد. حزب ما همراه با افشای توطئه‌های رژیم ولایت ‌فقیه همواره خواستار تقویت و تحکیم موقعیت جنبش سندیکایی زحمتکشان بوده و هست. این، سیاست محوری حزب ما در ارزیابی و برخورد با تحول‌های صحنه سیاسی و اعتصاب‌های یک سال اخیر بوده است. ما همواره تأکید کرده‌ایم که جنبش سندیکایی، جنبشی مستقل و قائم به ذات است که در صحنهٔ سیاسی نیروی جانبدار طبقاتی محسوب می‌شود. وجود یک سازمان سندیکایی نیرومند، مردمی و متشکل، سازمان سندیکایی‌ای که درهایش به روی همه زحمتکشان و مزدبگیران باز باشد، ضرورتی بی‌چون‌وچرا در مقطع زمانی کنونی است. بنابراین، برخلاف بعضی بحث‌های انحرافی که عمدتاً از سوی رژیم به ‌آن‌ها دامن زده و ترویج می‌شوند، احیای حقوق سندیکایی و برپایی تشکل سندیکایی، درحکم سازمان پایه طبقاتی، همچنان در صدر وظایف مبارزان صنفی و سندیکایی قرار دارد. در مبارزه برای توقف خصوصی‌سازی و برپایی نهادی کارگری همچون شورا به‌منظور مشارکت و حضور زحمتکشان در روند نظارت بر تولید، بدون احیای حقوق سندیکایی و برخورداری کارگران از سندیکای واقعی مدافع‌‌شان، کامیابی ممکن نخواهد بود. یکی از جنبه‌های زیان‌بار در مبارزات سال گذشته که ‌توجه‌برانگیز بود و خوشبختانه با هشیاری فعالان سندیکایی تا حدی معین ناکام ماند، ترویج  برخی مباحث انحرافی بود. مطلب از این قرار بود که، به‌موازات مبارزات کارگران در مراکزی همچون پالایشگاه کرمانشاه، هفت‌تپه و هپکو، برخی با طرح مباحثی همچون تقویت شوراهای اسلامی کوشیدند با ترویج این مباحث از رشد مبارزهٔ اعتصابی کارگران مانع شوند. آنچه به منافع صنفی کارگران و زحمتکشان مربوط می‌شود این واقعیت است که شوراهای اسلامی کار  به‌هیچ‌روی ماهیت و عملکردی همچون سازمان سندیکایی نداشته‌اند و در تقابل با احیای حقوق سندیکایی قرار داشته و دارند. این حرکت ترفندآمیز رژیم ولایت ‌فقیه، یعنی تقویت تشکل‌های زرد محکوم به‌شکست بوده و هست. ازاین‌روی، شدت بخشیدن به مبارزه و کوشش خستگی‌ناپذیر به‌منظور بالا بردن سطح سازمان‌دهی و همبستگی در جنبش کارگری- سندیکایی و به‌موازات آن پیوند دادن اعتراض‌های کارگری به جنبش همگانی ضد استبدادی، وظیفه‌ای بی‌درنگ است.

تلفیق مبارزهٔ صنفی- سیاسی، اتحادِ عمل فراگیر، و استقلال عمل طبقاتی

حرکت به سمت خروج از حالت تدافعی، دست یافتن به حقوق سندیکایی، و تحکیم جایگاه جنبش سندیکایی زحمتکشان در مبارزه با استبداد مذهبی ممکن نخواهد بود مگر با تلفیق کردن ماهرانه و صحیح مبارزهٔ صنفی با مبارزهٔ  سیاسی و استفاده کردن از همهٔ روزنه‌ها. در هفته‌های پایانی سال گذشته در هنگام بحث دربارهٔ چگونگی تعیین حداقل دستمزد، تشکل‌های زرد و حکومتی با درنظر گرفتن ژرفای نارضایتی در محیط‌های کارگری و همراه با فریبکاری به زحمتکشان وعده می‌دادند که “درصورت سیاسی نشدنِ اعتراض‌های صنفی” می‌توان دولت و مجلس را به تأمین بخشی از مطالبه‌ها وادار کرد. طبق این دیدگاه، باید در جنبش اعتراضی خط‌قرمزهای نظام مورد توجه قرار گیرد و با سیاست‌های اقتصادی رژیم مخالفت و مقابله نشود. به‌این ترتیب رژیم کوشیده و می‌کوشد جنبش اعتراضی‌ای سترون و زیر کنترل پدید آورد. فراموش نکنیم که اصولاً ساختار به‌غایت فاسد رژیم و دیکتاتوری حاکم بر ایران حافظ منافع غارتگران و ضد ملی‌ای است که از اجرای برنامه‌هایی اقتصادی مانند تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی سودهای کلان می‌برند. اجرای برنامهٔ تعدیل ساختاری، برنامه‌ای که خصوصی‌سازی در بطن آن صورت می‌گیرد، به رواج  و تحکیم جایگاه فعالیت‌های غیرمولد و دلالی منجر گردیده و طبقه کارگر ایران از آن به‌شدت آسیب دیده است. مبارزهٔ زحمتکشان با خصوصی‌سازی دقیقاً به‌سبب این آسیب بوده است و ازاین‌روی  ماهیتی صنفی و سیاسی توأمان داشته و دارد. مبارزه برای تأمین حقوق صنفی و رفاهی، بدون پیکار خستگی‌ناپذیر با برنامه‌های اقتصادی رژیم ولایت ‌فقیه، تأمین نخواهد شد.

پیش به سوی تشدید مبارزه، بالا بردن سطح سازمان‌دهی، و همبستگی در جنبش کارگری- سندیکایی

آنچه در سال کنونی به‌عنوان اولویت مبارزهٔ  جنبش کارگری میهن ما می‌باید در مرکز توجه قرار گیرد، عبارت است از تقویت و تحکیم موقعیت و قدرت مانور این جنبش در دو عرصهٔ عام و خاص، یعنی عرصهٔ عام فعالیت‌های صنفی و سندیکایی و عرصهٔ خاص مبارزات سیاسی ضد دیکتاتوری، و در پیوند با این دو عرصه، مقابلهٔ مؤثر با سیاست‌های مداخله‌جویانهٔ امپریالیسم. این وظیفه بدون سازمان‌دهی مناسب و منطبق بر نیازهای این مرحله و بالا بردن سطح همبستگی بین زحمتکشان به ‌‌سرانجام نرسیده و ممکن نخواهد شد. بنابراین، در هر اعتراض، هرچند کوچک و محدود در واحدها و کارگاه‌ها و کارخانه‌ها، باید حضور مؤثر داشت و همراه با تلاش به‌منظور افزایش آگاهی طبقاتی توده‌های کارگر، به‌طور جدی در جهت ارتقای سطح سازمان‌دهی اقدام کرد. به‌رغم حاکم بودن فضای سرکوب و حضور ارگان‌های امنیتی، امکان‌هایی گسترده‌ در این زمینه در محیط‌های کارگری موجود است که باید هشیارانه تشخیص‌شان داد و سپس در مبارزهٔ جاری به‌کار گرفت. سازمان‌دهی، همبستگی، اتحادِ عمل فراگیر و حفظ استقلال عمل طبقاتی، وظیفهٔ مبرم ما در این مرحلهٔ حساس است.

کارگر متحد همه‌چیز
کارگر متفرق هیچ‌چیز

ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم