مبارزه کارگران و زحمتکشان علیه اجرای برنامه تعدیل ساختاری با محوریت خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی، لاجرم موضوع پراهمیت‌ ترمیم مزد را نیز به یکی از مباحث حاد و چالش‌برانگیز در سپهر سیاسی میهن ما بدل کرده است.

افزایش سرسام‌آور نرخ کالاها و خدمات همگانی و رشد تورم بیش‌ازپیش زندگی خانوارهای کارگری و به‌طورکلی توده‌های تهیدست جامعه را زیر تأثیر مخربش قرار داده ‌است. بر پایه برآوردهای رسمی فقط در شش ماه نخست امسال هزینه حداقلی زندگی نزدیک به ۶۰ درصد افزایش داشته‌، این درحالی است که در مذاکرات پیشین شورای عالی کار پیرامون مزد سال جاری سبد معیشت خانوارهای کارگری ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان محاسبه شده بود. این بدان معناست که کارگران و زحمتکشان کشور با دستمزد کنونی حتی نمی‌توانند نیازهای اولیه زندگی‌شان را به‌طور بایسته تأمین کنند. این وضعیت با توجه به گزارش سازمان برنامه‌وبودجه دولت پیشین که چندی قبل منتشر شد و حاکی از آن است که مسئله ورشکستگی دولت با ادامه تحریم‌ها همراه با بحران بدهی‌های دولتی بسیار جدی است، نشانگر وخامت وضع معیشت زحمتکشان است. در نظر بگیریم که در این اوضاع به‌شدت بحرانی دولت رئیسی برنامه آزادسازی قیمت‌ها و آزادسازی نرخ ارز را در اولویتش قرار داده است.

موضوع‌ترمیم مزد برای سال جاری و چگونگی افزایش دستمزدها برای سال آینده با مبارزه دامنه‌دار طبقه کارگر علیه خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی بی‌ارتباط نیست. ازاین‌روی، برخلاف تصور و میل حکومت جمهوری اسلامی به‌ویژه دولت ابراهیم رئیسی، جنبش کارگری و حرکت‌های سندیکایی فریب مانورها و وعده‌های بی‌پشتوانه را نخورده و اعتراض‌های کارگری- هرچند کماکان به‌صورت پراکنده- ژرفش و گسترش یافته است. هم‌زمان با ده‌ها اعتصاب و اعتراض‌های بزرگ و کوچک در سراسر کشور، دولت، قوه قضائیه، و مجلس به‌چند اقدام مبادرت ورزیده و سیاست‌هایی معین را به‌پیش می‌برند. یکی از این اقدام‌ها که ارتباط مستقیم با منافع طبقه کارگر و زحمتکشان دارد، طرح وزیر کار برای حل معضل صندوق‌های بازنشستگی و مجموعه سازمان تأمین اجتماعی است. عبدالملکی در نشست با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس بر طرح اصلاح قوانین حوزه تعاون با محوریت اصلاح مدیریت صندوق‌ها و شرکت‌های ذیل سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرد و آن را “یک جراحی” نامید. مواضع وزیر کار و طرح ارائه‌شده از سوی او بدان معناست که طرح اصلاحات پارامتریک قوانین تأمین اجتماعی هم‌زمان با برنامه آزادسازی مزد اجرا خواهد شد. در نخستین گام وزارت کار اعلام کرد شرکت‌های جدیدی از زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی در بازار بورس به‌فروش خواهند رسید.

هم‌زمان با این برنامه وزارت کار خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران با انتشار گزارشی مدعی شد شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی – شستا – فقط طی یک ماه با کاهش سی هزارمیلیاردی ارزش سهام روبرو شده و وضعیت این شرکت سرمایه‌گذاری بحرانی ارزیابی می‌شود. علاوه بر این، مطابق گزارش‌ها، وزارتخانه‌های کار، اقتصاد، صنعت و سازمان برنامه‌وبودجه با کمیسیون‌های مختلف مجلس درحال رایزنی به‌منظور طرح دوباره اصلاح قانون کار هستند. طرح “موکب اشتغال محرومان” که در ظاهر برای حل مشکل بیکاری از سوی وزیر کار مطرح گردیده، یکی از اقدام‌های حساب‌شده با هدف زمینه‌سازی برای اصلاح و حذف قانون کار است. در این طرح در حقیقت نه از قانون کار خبری خواهد بود و نه از قوانین حمایتی بیمه و دست کارفرمایان در مقام “متولی اشتغال و تأمین‌کننده مکان کسب‌وکار” برای استخدام نیروی کار باز است. تمامی این طرح‌ها و برنامه‌هایی نظیر آن‌ها با پوشش عوام‌فریبانهٔ خیریه و صدقه در ذیل راهبرد ضد ملی برنامه تعدیل ساختاری می‌گنجند. آماج پایانی این‌گونه برنامه‌ها تأمین امنیت سرمایه و مهیا ساختن نیروی کار ارزان و مطیع است. این یورش دقیقاً محاسبه‌شده که زیر پوششی از عوام‌فریبی در حال انجام است با تحول‌های صحنه سیاسی و فعل‌وانفعال در آرایش سیاسی کشور بدون ارتباط نیست. برای حکومت جمهوری اسلامی تأمین و تضمین حفظ ”نظام“ با تحمیل بار بحران بر دوش تهیدستان جامعه به‌ویژه کارگران و زحمتکشان جز با اجرای همه‌جانبه برنامه آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی امکان‌پذیر نیست. حاکمیت با اجرای این برنامه و یورش‌های پی‌درپی به حقوق طبقه کارگر و لایه‌های تهیدست جامعه از سویی لایه نازک اما فربه و قدرتمند از نظر سیاسی و مالی حامی‌اش را تقویت کرده و انباشت سرمایه به‌بهای فقر گسترده را برای کلان سرمایه‌داری ایران خصوصاً لایه‌های غیرمولد و انگلی تضمین می‌کند، از دیگرسو با این برنامه مجاری ارتباط با امپریالیسم را حفظ و بر انجام نقش خود در تقسیم کار سرمایه‌داری جهانی تأکید می‌کند. دولت ابراهیم رئیسی با فرمان ولی ‌فقیه اجرا کنندهٔ این سیاست راهبردی ضد مردمی و ضد ملی است. نکته‌ای که باید به آن توجه جدی داشته باشیم این است که در ورای تبلیغات کر کننده و مانورهای فریبنده مانند خلع‌ید از بخش خصوصی و صدور احکام قضایی برای افراد فاسد و رانت‌خوار مانند رئیس سابق بانک مرکزی و مالک هفت‌تپه، باید هراس رژیم ولایت ‌فقیه از خیزش‌های مردمی و کوشش پیگیرانه‌اش برای مهار جنبش کارگری را دید و تشخیص داد. دولت رئیسی و به‌طریق‌اولیٰ حکومت جمهوری اسلامی همان سیاست‌های ضد مردمی اقتصادی – اجتماعی مبتنی بر نسخه‌های نولیبرالی سرمایه‌داری را ‌اجرا می‌کنند‌ و بر آن جامه‌ عوام‌فریبی می‌دوزند.

با توجه به آنچه در بالا اشاره کردیم، تأملی بر برخی دیدگاه‌ها و سیاست‌ها در جنبش اعتراضی زحمتکشان و حرکت‌های سندیکایی خالی از فایده نخواهد بود. برخلاف برخی دیدگاه‌ها در حرکت‌های سندیکایی حاضر که تلاش می‌ورزند مستقیم یا غیرمستقیم با فاصله گرفتن از سیاست اصولی تشدید مبارزه، ارتقای سطح سازمان‌دهی، و بهره‌گیری از سلاح اعتصاب، به‌زعم خودشان می‌خواهند فرصت فعالیت در عرصه صنفی- رفاهی را هم از کف ندهند. باید یادآوری کنیم مجموعه عامل‌های ذهنی و عینی نشان می‌دهد برای آنکه بتوان یورش حکومت جمهوری اسلامی را پس زده و مانع به‌یغما رفتن دستاوردهای تاریخی و منافع طبقه کارگر شویم، می‌باید در همه عرصه‌‌ها با طرح شعارهایی واقع‌بینانه مبارزه برای تشکل و سازماندهی منسجم طبقه کارگر را تشدید کرد. در این عرصه استفاده از همه امکانات و روزنه‌ها اهمیت دارد. دیدگاه دیگری نیز هم‌اکنون در حرکت‌های سندیکایی وجود دارد که بدون ارزیابی واقع‌بینانه از توازن قوای موجود میان جبهه کار و جبهه سرمایه به‌سرکردگی استبداد ولایی بدون توجه به توان موجود در جنبش کارگری بر ادامه اعتراض‌ها بدون ارتقای سطح سازمان‌دهی پافشاری می‌کند. این دیدگاه برخلاف اصول مبارزات سندیکایی با ایجاد به‌اصطلاح کمیته رهبری در فضای مجازی در پی اعمال نظرات خود در جنبش اعتراضی‌ زحمتکشان است. چنین دیدگاهی با محدود شدن در فضای مجازی ارتباط مستقیم و مؤثر با توده‌های کارگر در سطح کارخانه‌ها و کارگاه‌ها را نادیده گرفته و خواسته یا ناخواسته به امر رشد و ارتقای مبارزه و اعتصاب‌های کارگری لطمه وارد می‌آورد. در مقطع زمانی کنونی بی‌گمان ارتباط با توده‌های کارگر و دوری از ذهنی‌گرایی جزو مهم‌ترین وظیفه‌های مبارزان راستین جنبش کارگری و سندیکایی است. بنابراین، تأکید چندباره بر ضرورت وحدت سندیکایی در عین حفظ نظرات، فوق‌العاده اهمیت داشته و وظیفه‌ای جدی است. برای مقابله با یورش‌های حکومت جمهوری اسلامی می‌باید بر امر وحدت سندیکایی نه در حرف بلکه در عمل پایبند بود.

خواست احیای حقوق سندیکایی در مقام مهم‌ترین خواست طبقه کارگر و زحمتکش میهن ما آن حقیقتی است که باید در کلیه عرصه‌های مبارزه آن را به‌پیش برد و توده‌های کارگر را هرچه بیشتر با آن آشنا ساخت. تجربه اعتصاب کارگران پروژه‌ای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و همچنین تجربه مبارزه کارگران هفت‌تپه، اعتراض‌های فرهنگیان و کارگران پالایشگاه‌های کرمانشاه به ما نشان می‌دهد برای آنکه به‌دور از هرگونه ذهنی‌گرایی تأمین حقوق زحمتکشان را سرلوحهٔ فعالیت‌مان قرار دهیم دوری کردن از فرقه‌گرایی وظیفه و مسئولیتی حیاتی است. مبارزات سالیان اخیر به‌ویژه چند ماه گذشته ناکارآمدی طرح‌هایی مانند “تشکیل مجمع عمومی” به‌جای خواست حقوق سندیکایی درعمل در راستای رشد و ارتقای سطح مبارزاتی جنبش کارگری نبوده است. همچنین هم‌سویی با تشکل‌های زرد حکومتی و چشم امید داشتن به این مقام یا آن مقام برای تأمین حقوق کارگران در جهت منافع زحمتکشان نبوده و نخواهد بود. در این زمینه فراموش نباید کرد ایجاد فضا برای تبلیغ طرح‌ها و شعارهای نادرست و ناکارآمد و بستن و محدود ساختن فضا برای شعارهای صحیح مانند خواست احیای حقوق سندیکایی از سوی رژیم ولایت‌فقیه با دقت تمام درحال انجام بوده و هست. نکته مهم دیگری که باید در همین زمینه‌ها به آن توجه داشت برنامه چندلایه حکومت جمهوری اسلامی در برابر جنبش کارگری و حرکت‌های سندیکایی است.

در اوضاع بحرانی کنونی یکی از آماج سیاست های نهادی های امنیتی رژیم تخلیه توان مبارزاتی یا به‌بیان‌دیگر تخلیه انرژی اعتراض‌های کارگری برای مهار و جلوگیری از رشد اعتصاب‌هاست. در کنار این سیاست ما شاهد ایجاد فضای ارعاب، تهدید و همراه آن تطمیع و فرسایشی کردن جنبش اعتراضی به‌قصد ناکارآمد نشان دادن مبارزات سندیکایی هستیم. همان‌گونه که اشاره کردیم، برنامه مهار و کنترل جنبش کارگری جنبه‌هایی گوناگون دارد. پیش کشیدن طرح اصلاح قانون شوراهای اسلامی هم‌زمان با تهدید سندیکالیست‌ها و انسداد فعالیت‌های سندیکالیست‌های راستین از دیگر جنبه‌های برنامه مهار و کنترل جنبش کارگری در این مقطع زمانی است. موضوع مهم دیگر استقلال عمل طبقاتی در مبارزات جاری است. یادآوری این نکته اهمیتی اساسی دارد که: در جنبش اعتراضی ضمن وحدت سندیکایی در هرگام و مرحلهٔ مبارزه، ضرورت دارد بر اصل استقلال عمل طبقاتی تأکید دوچندان داشت.

کوتاه‌سخن، باید متحد و متشکل بر پایهٔ اصل وحدت سندیکایی و استقلال عمل طبقاتی با یورش واپس‌گرایان مقابله کنیم. در این تقابل و هم‌آوردی مهم و تاریخی جنبش کارگری و حرکت‌های سندیکایی وظیفه‌‌هایی خطیر بر دوش دارند که یکی از مهم‌ترین آن‌ها پیوند با مبارزهٔ همگانی و سراسری ضد دیکتاتوری است که ما دراین‌باره به‌تفصیل سخن گفته‌ایم و بازهم بر آن تأکید خواهیم کرد.

ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»