افزایش شاخص فلاکت: دستکاریِ رژیم در “آمار”ها واقعیت امر را تغییر نمیدهد آغاز سال نو در اوضاعواحوال ادامه و تشدید بحرانهای اقتصادی و بدون وجود کورسوی امیدی در چشمانداز شرایط کار و زندگی زحمتکشان و بهبود آن، شادی نوروز و طراوت بهار را بهکام آنها تلخ کرده است. ارزیابیهای جدید از قرار گرفتن ۳۰ درصد ... گزارشهایی از پیکار و زندگی مردم
تجمع کارگران رسمی شاغل در شرکت فلات قاره در خارک
اعتراضات کارگران رسمی این مجموعه در اعتراض به تعرضات معیشتی و عدم پاسخگویی به مطالباتشان ادامه دارد. روز پنجم فروردین این کارگران در شرکت فلات قاره تجمع کردند. اهم مطالبات این کارگران عبارتند از: ➖حذف کامل سقفحقوق➖حذف تفکیک نادرست مشاغل در مناطق عملیاتی➖حذف محدودیت حقسنوات بازنشستگی➖عودت کسورات مازاد مالیات➖اجرای کامل ماده۱۰ با وجود ظرفیتهای قانونی و اختیاراتی مانند افزایش ... تجمع کارگران رسمی شاغل در شرکت فلات قاره در خارک
بلومبرگ: رییس جمهور افراطی آرژانتین ۷۰ هزار کارمند دولتی را اخراج میکند!
بلومبرگ در گزارشی مدعی شد که رییس جمهور آرژانتین قصد دارد تا ۷۰ هزار کارمند دولتی را اخراج کند. به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی بلومبرگ در گزارشی مدعی شد که خاویر میلی، رییس جمهور آرژانتین در اقدامی دیگر با هدف نمایش رویکرد افراطیاش که خود آن را «اره برقی» خوانده است، قصد دارد تا ... بلومبرگ: رییس جمهور افراطی آرژانتین ۷۰ هزار کارمند دولتی را اخراج میکند!
شعار واقعی سال ۱۴۰۳خامنهای: تشدید استثمار نیروی کار در راه «حفظ نظام»
در سال گذشته وضع معیشت اکثر مردم کشور، یعنی طبقۀ کارگر و دیگر زحمتکشان شاغل در شهرها و روستاها و بازنشستگان، نهتنها بهتر نشد، بلکه بدتر هم شد. شواهد حاکی از آن است که این روند امسال نیز ادامه خواهد داشت. همهٔ وعدههای دولت رئیسی، همانطور که پیشبینی میشد، سراپا پوچ بود و اَبَربحرانهای چندوجهی ... شعار واقعی سال ۱۴۰۳خامنهای: تشدید استثمار نیروی کار در راه «حفظ نظام»
«قراردادهای سفیدامضا» نمادی از تحمیل بیحقوقی مطلق به کارگران
امضا گرفتن به جبر و برخلاف اراده کارگران، مسیر احقاق حق کارگران را مسدود کرده و آنها را در مسیر مطالبه گری با محدودیت مواجه کرده است. به گزارش خبرنگار ایلنا، «بعد از پایان هر سه ماه، یک قرارداد از پیش نوشته شده مقابل ما کارگران میگذارند و از ما میخواهند امضا کنیم یعنی به ... «قراردادهای سفیدامضا» نمادی از تحمیل بیحقوقی مطلق به کارگران
بیانیه حزب اعتماد ملی به مناسبت روز جهانی کارگر / حمایت از اتحادیهها و سندیکاهای کارگری / خصوصیسازی یا رانتیسازی اقتصاد
متن کامل بیانیه دفتر اجتماعی حزب اعتماد ملی به شرح زیر است:
نامگذاری روز یا هفتهای به نام کارگر، حکایت از اهمیت نقش کارگران در تولید دارد که سنگ زیرین توسعه اقتصادی کشورند. هر چند گرامیداشت روز کارگر بدون توجه به خواسته و مطالبات کارگران، دردی از جامعه کارگری دوا نمیکند و نانی بر سر سفره آنها نمیبرد، اما فرصتی است برای پرداختن به مسائل و مشکلات کارگران، نقش کارگران در تولید و توسعه اقتصادی نیاز به تشریح و توصیف ندارد، اما کارگران چه سهمی از این اقتصاد دارند؟ سهم آنها از تولید و رونق اقتصادی چیست؟
دفتر اجتماعی حزب اعتماد ملی در محورهای زیر به بررسی وضعیت موجود، مشکلات و راهکارهای حل برخی از مشکلات جامعه کارگری پرداخته است.
۱) تعدیل و افزایش حقوق کارگران
در حال حاضر حداقل حقوق دریافتی کارگرانی که به صورت ثابت کار میکنند، تقریبا یک سوم دستمزدی است که بر روی مرز خط فقر قرار دارد. هماکنون در شرایط بحران اقتصادی و کاهش تولید که حتی امنیت شغلی کارگران در معرض تهدید است، دولت موظف است برای جلوگیری از بحرانهای اجتماعی، با بستههای حمایتی از تولیدکنندگان داخلی، برای افزایش حقوق کارگران و پیشگیری از اخراج آنها اقدام کند.
طبق بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی دولت موظف به برطرف کردن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه است، اما در حال حاضر دولت به دلایل متعدد از اجرای این اصل قانون اساسی غافل مانده است.
میانگین نرخ دستمزد بر قیمت تمامشده کالا، حدود ۵٫۵ درصد است، درحالی که همین میانگین در اوایل دهه هشتاد ۱۷ درصد بوده است. شورایعالی کار که کارفرما و دولت در آن دست بالا را دارند، با تعیین نرخ پایین دستمزد و در واقع تلاش برای هر چه ارزانتر کردن نیروی کار تولید، بهدنبال سود بیشتر هستند؛ سودی که سهم کارگران از آن بسیار ناچیز است.
امروز حمایت دولت هم از کارفرما و هم از کارگر برای کمک به رونق تولید یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.
دولت به عنوان مجری قانون اساسی، باید راهکارهایی برای مسئله بیکاری کارگران بیابد. کاهش بودجه نهادهای فاقد ارزش افزوده و تولید، افزایش مالیات بر ثروت که در بودجه سال ۹۸ نیز تقریبا ناچیز است، نظارت بر کارگاههای خصوصی و شفافیت مالی شرکتهای نیمه دولتی، بخشی از راههایی است که میتوان به آن اشاره کرد.
۲) به رسمیت شناختن حق اعتراض و تجمع مسالمتآمیز و پرهیز از برخورد با آن
قانون اساسی که میثاق ملت و دستآورد امام و انقلاب است بر مسئله آزادی حق اعتراض تأکید جدی دارد و دولت موظف است آن را محترم بشمارد. بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است. متاسفانه رویکرد دولت در سالهای اخیر نشان داده که در مقابل نگاههای امنیتی به اعتراضهای صنفی، یا سکوت کرده و یا حامی برخورد بوده است. در حالی که این برخوردها، فضا را به جای ترمیم رابطه کارگر، کارفرما و دولت، به سوی تقابلی میکشاند که در نهایت موجبات تضعیف رونق اقتصادی را فراهم میکند.
۳) خصوصیسازی یا رانتیسازی اقتصاد
در حالیکه رانتیسازی شرکتهای دولتی تحت عنوان خصوصیسازی، فساد لجامگسیختهای به صنعت و تولید کشور تحمیل کرده، دلیل اصرار دولت بر خصولتیسازی کارخانهها و شرکتهای دولتی مشخص نیست. تجربه خصوصیسازیها و واگذاریهای اخیر نشان داده که واگذاری رانتی به افراد خاص با قیمتی به مراتب پایینتر از ارزش کارگاه و کارخانه، از یک سو دولت را که با خصوصیسازی به فکر کسب درآمد مقطعی است در واقع متضرر کرده و ازسوی دیگر کارفرمای جدید را که از این خرید پرسود خرسند است، در مقابل کارگران مجموعه قرار میدهد. نمونه این موضوع را در حوادث چند ماه اخیر و اعتراض کارگران شاهد بودیم. سرمایهداری که با روابط خاص و شرایط رانتی کارخانهای را زیر قیمت از دولت خریداری میکند، با توجه به سودی که از این خرید به دست آورده، نیازی بر ادامه تولید نمیبیند و موجبات بیکاری کارگران را فراهم میکند، دولت در این موارد بهعنوان مقصر اصلی به دلیل بی توجهی به مطالبات کارگران و عدم دفاع از آنها ، قدم بلند دیگری در راستای کاهش سرمایههای اجتماعیاش برمیدارد.
۴) بیمه کارگری یا چتر حمایت قانونی از کارگران
فعالیت بیش از ۱۸ میلیون کارگر در ایران که حدود چهار میلیون نفر از آنها فاقد هر گونه بیمهای هستند، لزوم تدوین قوانین حمایتی از کارگران را تشدید میکند. با در نظر گرفتن خانوادههای این جمعیت کارگری، بخش مهمی از جمعیت کشور درگیر مسایل مربوط به حقوق کارگران و حمایت بیمهای از آنها هستند و در نهایت ضمن تهدید امنیت شغلی آنها، هزینههای گزاف و غیر قابل تحمل درمان و معیشت را بر آنان تحمیل کرده است.
۵) سهیم شدن کارگران در منافع تولید
قانون سهیم شدن کارگران در منافع کارخانه، قانونی است که با توجه به ضرورت های امروز جامعه کارگری لازم است مورد توجه، بررسی، اصلاح و تصویب مجدد قرار بگیرد. بهطور قطع سود کلان کارفرما در لوای کاهش دستمزد کارگران و استثمار نیروی کار، هیچ سنخیتی با آرمانهای عدالتطلبانه مردمی که چهل سال پیش انقلاب اسلامی را رقم زدند، ندارد. عدالت در هزینههای تولید با افزایش دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم مطالبه عمومی کارگران است که لازم است مورد بازنگری قرار گرفته که البته در عین حال موضوع حمایت عینی و عادلانه از تولیدکننده نیز باید مورد توجه جدی قرار بگیرد.
۶) حمایت از اتحادیهها و سندیکاهای کارگری
اتحادیه های کارگری حلقه اتصال میان کارگر و کارفرما هستند که مطالبات کارگران و انتظارات کارفرمایان را از مجاری قانونی دنبال میکنند، فعالیت آزادانه اتحادیههای کارگری، نهتنها مشکل امنیتی برای دولت ایجاد نمیکند، چه بسا این اتحادیهها با نگاه موشکافانه به مسایل مربوط به کار، کمکرسان دولت در مقابله با تخلف، ناایمن بودن فضای کار، رانت و فساد خواهند بود، فلذا حمایت دولت از اتحادیه ها و پرهیز از برخوردهای قهرآمیز یک ضرورت اجتنابناپذیر برای رونق بخشی به فعالیتهای تولیدی ودر عین حال زمینه سازی برای هماهنگی و هم افزائی میان کارگران، کارفرمایان و دولت خواهد بود.
۷) بازگشت سهم حق بیمه درمان به صندوق تأمین اجتماعی
موضوع انتقال سهم درمان از حق بیمه کارگران به خزانه دولت، مسئله حائز اهمیت دیگری است که استقلال مالی سازمان تامین اجتماعی را خدشهدار کرده و از آنجایی که سازمان تامین اجتماعی مصداق بارز حقالناس و بینالنسلی است، باید این بند از قانون بودجه که بر اساس آن از سال ۹۷، حق درمان بیمه کارگران به جای واریز به صندوق تامین اجتماعی به خزانه دولت واریز میشود، مورد بازنگری قرار بگیرد و به حالت سالهای قبل برگردد. تعرض دولت به حق بیمه کارگران به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست و این مسئله مصداق بارز و بیّن روشن خلاف شرع و قانون اساسی است.
۸) اشتغال و بیمه بیکاری
طبق قانون اساسی، دولت موظف است برای افراد جویای کار جامعه، زمینه اشتغال مناسب را فراهم کند، در صورتی که دولت در انجام این وظیفه قانونی به هر دلیلی ناتوان بود، باید از طریق بیمه بیکاری شرایط زندگی حداقلی را برای جمعیت بیکار کشور فراهم کند. بیمه بیکاری یکی از مترقیترین حمایتهای اجتماعی محسوب میشود و پوشش کامل آن نشانهای از توسعه کشورها و عدالت اجتماعی به حساب میآید. اخذ مالیات بر ثروت، سرمایهگذاری سودآور از طریق منابع سهم کارگران و کارفرمایان از بیمه تامین اجتماعی، کاهش بودجه سازمانهای ناکارآمد و هزینه بر، اصلاح سیاست های اقتصادی و… راههایی است که باید بهمنظور افزایش حمایتهای دولتی از تولید و به طبع آن از کارگران، در دستگاههای عریض و طویل علمی و پژوهشی دولت و مجلس مورد بررسی قرار بگیرد.
دولت موظف است اگر در تامین اشتغال ناتوان است، به جمعیت بیکار تا زمان پیدا کردن شغل مناسب، حقوق بیکاری پرداخت کند تا هم از وقوع جرایم و بحرانهای اجتماعی پیشگیری کند و هم به وظیفه تامین حداقلهای زندگی برای شهروندان عمل کرده باشد.
اکنون در چنین روزی(روز کارگر) که همگان از حقوق کارگران و عدالت اجتماعی در توزیع عادلانه ثروت و درآمد بنگاههای اقتصادی صحبت میکنند، حزب اعتماد ملی بهعنوان حزبی پیشرو در حوزه دفاع از حقوق مردم، ضمن تبریک و احترام به همه کارگران که بار سنگین تولید و رونق اقتصادی بر دوش آنها قرار گرفته، از همه نهادهای دست اندرکار بهویژه دولت، کارفرمایان و اتحادیههای کارگری میخواهد با سعه صدر و حوصله مسائل مربوط به تولید، اشتغال و رونق اقتصادی را در راستای توسعه و اعتلای کشور و ایفای حقوق کارگران در دستور کار و مدنظر قرار داده و کشور و دولت را به نظامی پیشرو در حوزه تامین حقوق اساسی مردم تبدیل کنند.
حزب اعتماد ملی. اردیبهشت ۱۳۹۸
علی جلالی: خصوصیسازی دینامیزم نقض حقوق بشر است
عضو شاخه کارگری حزب اعتماد ملی، گفت: عدم مسئولیتپذیری دولت در حوزه خدمات اجتماعی، عارضه نولیبرالیسم است.
۳ میلیون انسان در زیر آسمان شهر تهران، شبها گرسنه میخوابند / مدیرعاملِ یک بانکِ متعلق بهکارگران بالای۲۰۰ میلیون تومان حقوق میگیرد
گپوگفتی در مورد مشکلات کارگران؛ آنها که ۲۰۰ میلیون تومان حقوق میگیرند، نانشان را از حلقوم کارگران بیرون کشیدهاند.
از اول سال ۹۸ حداقل حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران تأمین اجتماعی بهمیزان ۱,۵۱۶,۸۸۱ تومان تعیین شد
اعضای دولت در جلسه امروز خود به ریاست جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، به بررسی مسائل روز کشور و گزارش دستگاههای اجرایی از حوزه مأموریتها و روند اقدامات انجام شده پرداختند.
کارگران اولین قربانیان تحریمها هستند
یک کارشناس اقتصادی گفت: کمترین عارضه منفی شدن رشد اقتصادی افزایش بیکاری است و به این دلیل باید گفت یکی از اولین گروههایی که از تحریمها زیان میبینند، کارگران هستند.