شبکه یاری کودکان کار در آستانه ۱۲ ژوئن (روز جهانی لغو کار کودک) بیانیه‌ای صادر کرده‌ و در آن از مسئولان ذیربط خواست به‌جای حذف کودکان کار از چهره شهر و برخوردهای قهرآمیز، زیرساخت‌ها را اصلاح کرده و از گسترش کار اجباری کودکان جلوگیری نمایند.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

۲۲خرداد (۱۲ ژوئن) روز جهانی لغو کار کودک درحالی فرا می‌رسد که قریب هفده سال از پیوستن ایران به کنوانسیون محو فوری بدترین اشکال کار کودک و آیین‌نامه اجرایی آن و همچنین سیزده سال از تدوین آیین‌نامه ساماندهی کودکان خیابانی می‌گذرد. به‌رغم برخی تلاش‌های صورت پذیرفته از سوی انجمن‌های غیردولتی مدافع حقوق کودکان در حوزه کار کودک و نهادهای دولتی ذیربط نه تنها شرایط این حوزه بهبود نیافته بلکه متاسفانه هر سال به آمار کودکان کار افزوده می‌شود.

‎اگرچه طبق قوانین داخلی و بین‌المللی به دفعات کار کودکان ممنوع اعلام شده‌است لیکن در عمل شاهد افزایش این معضل اجتماعی هستیم و علیرغم پذیرش پیمان‌نامه‌ی جهانی حقوق کودک و مقاوله‌نامه‌ی شماره ۱۸۲ سازمان جهانی کار، بهره‌کشی از کودکان در بدترین شکل کار کودک ادامه دارد، علاوه بر آن برخلاف احکام قانون کار همچنان کودکان زیر ۱۵ سال توسط کارفرمایان به کار گمارده می‌شوند؛ این در حالی است که شرایط و ضوابط مصرحه در قانون کار در بهره‌گیری از نیروی کار نوجوان که بین ۱۵ تا ۱۸ سال سن دارند نیز رعایت نمی‌شوند.

‎دسترسی محدود و سختگیرانه به امکانات درمانی و خدمات اجتماعی همچنین بازماندگی از تحصیل بخصوص برای کودکان کار مهاجر در کنار مخاطرات ناشی از قرار گرفتن در معرض انواع آسیب‌های جسمی و عاطفی، چالش‌های اجتماعی قابل لمس و مشاهده‌ای است که مسئولان بر آن چشم بسته‌اند.

‎باری، آینده‌ی این سرزمین از آنِ کودکان امروز است و بدیهی است جامعه‌ای که نسل امروزش دچار شدیدترین و بدترین اشکال نابرابری‌ها، بی‌عدالتی‌ها و خشونت‌هاست، آینده‌ای سالم همراه با صلح، آرامش و امنیت روانی و اجتماعی نخواهند داشت.

‎شبکه یاری کودکان کار، متشکل از سازمان‌های مدنی فعال در حوزه کودکان، در راستای لغو کار کودک، به‌ویژه در مشاغل سخت، بار دیگر توجه و اهتمام ویژه همه نهادها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی را به اهمیت ویژه‌ی مساله کودکان کار جلب می‌نماید، مساله‌ای که راه‌حل آن، نه حذف کودکان کار از چهره شهر و برخوردهای قهرآمیز است، نه نمایش‌های مقطعی و توزیع کالا در سر معابر شهری، بلکه شیوه صحیح، توجه به ریشه‌های پدید آمدن کودک کار، یعنی فقر، بیکاری، توزیع نابرابر ثروت، مهاجرت، اعتیاد، تعطیلی کارخانه‌ها و شرایط تبعیض‌آمیز جامعه کارگری، بازماندگی از تحصیل رسمی، ضعف و خلاء قوانین حمایتی است.

‎شبکه یاری، مصرانه از سیاستمداران، قانونگذران و مجریان قانون تقاضا دارد که ضمن اصلاح ساختار اقتصادی – اجتماعی به نفع کودکان، با پایبندی به تعهدات بین‌المللی، ضعف‌های قانون کار و آیین‌نامه اجرایی کنوانسیون محو بدترین اشکال کار کودک مبنی بر استثنای کارگاه‌های زیر ده نفر، کارگاه‌های سنتی و خانوادگی از شمول ممنوعیت کار کودک را رفع نموده و نسبت به عدم به‌کارگیری کودکان و کار کودک نظارت ویژه‌ای اعمال گردیده، همچنین در تدوین و تصویب آیین‌نامه حمایت اجتماعی از کودکان کار تسریع گردد، بدین ترتیب در راستای لغو کار کودک و صیانت از حقوق کودکان گامی موثر در ارتقای سلامت جسمی، روانی، بهداشتی و ایمنی کودکان این سرزمین بردارند.

در خاتمه از وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست می‌دارد که به هنگام حضور در اجلاس سازمان بین‌المللی کار در معیت نمایندگان حقیقی تشکل‌های کارگری، گزارشی واقعی از اجرای مقاوله‌نامه شماره ۱۸۲ سازمان جهانی کار، ارائه نمایند.

‎به امید آن روز که هیچ کودکی به دلیل فقر، تنگدستی و تامین معاش خانواده در مسیر مخاطره‌آمیز کار اجباری قرار نگیرد.

ایلنا