به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر تحول‌های سیاسی، چالش‌ها و راهکارهای جنبش کارگری – سندیکایی در مرحلهٌ کنونی

روز جهانی کارگر درحالی فرارسیده است که طبقهٌ کارگر و زحمتکشان ایران هم‌چون دیگر زحمتکشان جهان تحت تاثیر ویروس کرونا و ناکارآمدی سرشتی نظام سودجوی سرمایه‌داری باوضعیتِ بسیار دشوار روبرو هستند.

مطابق آخرین برآوردهای سازمان بین‌المللی کار شیوع کرونا بربیش از ۲.۷ میلیارد تن از نیروی کار جهان تاثیر مخرب باقی گذارده، سبب بیکاری گسترده و کاهش ساعت کاری بیش از ۱۹۵ میلیون نفر تاکنون بوده که نتیجهٌ آن اٌفت سطح زندگی و فقر در چهارگوشهٌ گیتی است.

درمیهن ما نیز افزایش بیکاری، رکود و تعطیلی واحدهای تولیدی – صنعتی و خدماتی، کاهش سطح دستمزدها، عدم رعایت اصول بهداشت و ایمنی درمحیط‌های کار، رشد ناامنی شغلی و اخراج‌های گسترده براثر سیاست‌های ضدملی اقتصادی – اجتماعی حکومت جمهوری اسلامی درپیوند با تحریم‌های مداخله‌جویانهٌ امپریالیسم آمریکا در مجموع اوضاعی به‌شدت نگران‌کننده و دریک کلام ناگوار برای کارگران و زحمتکشان پدید آورده‌است. شیوع کرونا همراه با ادامهٌ اجرای برنامهٌ تعدیل ساختاری ازهمین ابتدای سال پیامدهای خودرا آشکار ساخته‌است. دراین زمینه علی ربیعی معاون اسبق وزارت اطلاعات و سخنگوی دولت با اشاره به وضعیتِ کشور اعتراف کرده‌است: “این وضعیت در اقتصاد ایران که سال ۹۸ رشد اقتصادی نزدیک به صفر را تجربه کرده، وضعیتِ سخت‌تری ایجاد خواهدکرد. درحال حاضر نزدیک به ۳.۳ میلیون نفر از شاغلین رسمی کشور به‌طور مستقیم در معرضِ آسیب قرار گرفته‌اند. بیش از ۱.۵ میلیون کارگاه رسمی و غیررسمی دچار توقفِ فعالیت شده‌اند. ۴ میلیون شاغل رسمی در کشور در معرض توقف یا کاهش فعالیت، کاهش دستمزد و اخراج هستند. بیش از ۱۲ میلیون کارگر در بخش خدمات مشغول به‌کارند و آثار اولیه بیکاری در ۱۰ رسته‌ای که بلافاصله با شیوع بیماری دچار تعطیلی شدند، هویداست. در ۳ ماه اول کاهش ۰.۴ درصدی رشد اقتصادی اتفاق می‌افتد، درصورت تداوم، آثار ثانویهٌ آن می‌تواند میزان بیکاری را به‌طور فزاینده افزایش دهد. مطالعات نشان می‌دهد ایجاد اشتغال جدید در صنوف تولیدی کوچک و کارخانه‌های مقیاس پایین حداقل تا دو سال پس از تعطیلی امکان‌پذیر نیست.” (ایران آنلاین، ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۹) این فشرده‌ای از برآوردهای رسمی حکومتی است که می‌توان از لابلای آن ژرفای بحران را دید. این واقعیت‌ها در پیوند با تحول‌های صحنهٌ سیاسی و نزاع و کشمکشِ جناح‌ها و کانون‌های قدرت در حکومت وظایف و مسئولیت‌های خطیری فراروی جنبش کارگری و حرکت‌ها و جنبش سندیکایی زحمتکشان میهن ما قرار می‌دهد. علی‌رغم تداوم بحران با توجه به چنین وضعیتی وخیم شاهد ادامهٌ برنامهٌ آزادسازی اقتصادی هستیم. شعار “جهش تولید” توسط خامنه‌ای، لایحهٌ بودجه سال کنونی، چگونگی تعیین و اعلامِ میزان حداقل دستمزد کارگران و حراج شستا اثبات می‌کند که آنچه برای سران و مسئولان حکومتی فاقد ارزش بوده و هست زندگی و سرنوشتِ مردم میهن ما به‌ویژه تهیدستان شهر و روستا و پیشاپیشِ همه طبقه کارگر و زحمتکشان است. سالی که پشتِ سرگذاشتیم به‌لحاظ رشد و گسترشِ جنبش اعتراضی زحمتکشان حاوی درس‌ها و تجربه‌های گرانبهایی برای مبارزهٌ امروز جنبش کارگری و سندیکایی کشور است. درتمام طول سال گذشته با ژرفش بحران اقتصادی و سپس خیزش مردمی آبان ماه، جنبش کارگری در حد توان و امکاناتِ موجود کوشید بنیهٌ خودرا تقویت کرده و با بازسازی بدنه و ارتباطِ گسترده‌تر با توده‌های کارگر در سطح کارگاه‌ها و کارخانه‌‌ها میزان تاثیرگذاری بر صحنهٌ سیاسی را افزایش دهد. دراین عرصه جنبش اعتراضی کارگران در طرح و پیشبرد خواست ها و شعارهای مطالباتی خود  تا حد معینی با موفقیت هایی رو به رو بوده است. مبارزه برای تامین مطالبه‌های فوری به‌ویژه دستمزدِ عادلانه، لغو قراردادهای موقت و تامینِ امنیتِ شغلی در مقایسه با سالیان گذشته در مجموع با رشد روبرو بود. گرچه بسیاری از خواسته‌های زحمتکشان کماکان تحقق نیافته، اما آگاهی طبقاتی شمار بیشتری از توده‌های کارگر و حضور آنها در اعتراض‌ها و طرح احیای حقوق سندیکایی و ایجاد سندیکاهای مستقل قابل توجه و امیدوارکننده ارزیابی می‌گردد.

خواسته‌های کارگران و پیوند آن با مبارزه علیه استبداد مذهبی و برنامه‌های اقتصادی – اجتماعی

مبارزاتِ چندسال گذشته این واقعیت را برای کارگران پیشرو، سندیکالیست‌های راستین و همچنین شمار بیشتری از توده‌های کارگر به‌اثبات رسانده‌است که برای دستیابی به حقوق و مطالبه‌های آنی و آتی به‌ویژه افزایش عادلانهٌ دستمزدها و تامین امنیت شغلی بدون پیکار و مخالفت آگاهانه و سازمان‌یافته با برنامه‌های اقتصادی – اجتماعی حکومت جمهوری اسلامی امکان‌پذیر نخواهدبود. خواستِ افزایش دستمزد مطابق سبدِ معاش و نرخ واقعی تورم در چارچوب ادامهٌ اجرای برنامهٌ تعدیل ساختاری با محوریتِ آزادسازی اقتصادی باتوجه به توازنِ قوای کنونی میسر و تحقق‌پذیر نبوده و نیست. امسال به‌فاصلهٌ اندکی پس از اعلام حداقل دستمزد، گزارشِ تفریغ بودجهٌ سال۹۷ ازسوی دیوان محاسبات انتشار یافت. این گزارش سیاهه‌ای از تخلف، چپاول و دستبرد به درآمدهای ملی و منابع مالی همگانی را به‌روشنی نشان می‌دهد. مطابق این گزارش رسمی: “۲۴۱ مدیر دولتی در سال ۹۷ حقوق‌های بالای ۵۰ میلیون تومان گرفته‌اند.” روزنامهٌ شرق ۲۷ فروردین ماه دراین باره نوشته‌بود: “دراین گزارش موارد آنقدر زیاد و بیشمار است که بیشتر نشاندهنده یک ساختار غیرشفاف و حیف و میل منابع عمومی است تا تخلفِ یکسری از افراد. ۴.۸ میلیارد دلار از ارزهای دولتی ما به‌ازای وارداتِ کالا نداشته، ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی برای وارداتِ کالاهای غیراساسی . . . اختصاص یافته‌است. یازده هزار میلیارد تومان انحراف در خصوصی‌سازی‌ها و ۱۴ هزار میلیارد تومانی که دستگاه‌های اجرایی برای اجرای پروژه‌های محیط‌ زیستی گرفته‌اند، بدون اینکه حتی یک پروژه روی زمین تعریف شود . . . به گفتهٌ عادل آذر دیوان محاسبات مسئولیتِ رصد دریافتِ حقوق‌های بالای ۵۰ میلیون تومان را دارد و قوانینی مانند قانون خدماتِ کشوری، قانون حداقل حقوق و اختیاراتی که به هیات مدیرهٌ بانک‌ها داده ‌شده‌است، موجب می‌شود تا افرادی در سال ۹۹ حقوق ۵۰ میلیون تومانی هم دریافت کنند.” موضعگیری حسن روحانی در قبال این گزارش و سپس مانور فریبکارانهٌ ابراهیم رئیسی با ژستِ مخالفت با فساد همگی گویای سهم‌خواهی جناح‌ها و کشمکشِ محورهای قدرت در مقطع زمانی حساسِ سیاسی کشور است. نباید به‌هیچ وجه فریب مانورهای ابراهیم رئیسی، سپاه پاسداران در خصوص مبارزه با فساد را خورد. همین مدیران دولتی و خصوصی که نمایندگان آنها در نشست‌های شورای عالی کار به‌عنوان نمایندگان دولت و کارفرما حضور دارند همواره مانع افزایش عادلانهٌ دستمزدها شده و سه جانبه‌گرایی را در شورای عالی کار به یک نمایش سالیانهٌ مشمئزکننده بدل کرده‌اند. امسال چه کسانی بامدیریتِ محمد شریعتمداری وزیر کار که خود از چهره‌های فاسد و امنیتی حکومت است حداقل دستمزدِ ۹۹ را تصویب کرده و هم‌زمان به تهدید کارگران پرداختند؟! آیا آنها نمایندگان لایحه‌های انگلی سرمایه‌داری ایران نیستند که در ساختار پوسیده و به‌شدت فاسدِ حکومت به چپاول ثروت ملی و دزدی از سفره کارگران مشغول می‌باشند؟ نکته مهم‌تر اینکه درسال جاری باتوجه به شیوع کرونا و ژرفش بحران اقتصادی نولیبرال‌های وطنی یعنی طراحان و مدافعان برنامه تعدیل ساختاری آشکارتر از پیش شمشیر را علیه کارگران از رو بسته‌اند. سعید لیلاز یکی از مدافعان سینه‌چاک نسخه‌های نولیبرالی سرمایه‌داری پس از اعلام میزان حداقل مزد سال ۹۹ در مصاحبه با روزنامه شرق ۲۳ فروردین ماه خطاب به کارگران اعلام کرد: “دستمزد را امنیتی نکنید”. او دراین مصاحبه می‌گوید: “میزان مزد امسال ۳۲.۵ درصد افزایش پیدا کرده‌است . . . کیک اقتصاد ایران در دو سال گذشته بیش از ۱۲ درصد کوچک شده‌است. دراین وضعیت [دولت] منابع تامین پرداختِ دستمزد بیشتر ازاین را ازکجا بیاورد؟ . . . من از مصوبهٌ سال جاری دستمزد دفاع می‌کنم . . . انتظارم از اضلاع سه جانبه این بود که حفظ امنیت و ثبات ایران را اولویتِ خود قراردهند . . . نه اینکه این مصوبه را سیاسی کنیم و سعی کنیم از آن جنبش کارگری امنیتی بسازیم . . . به‌نظرم دیگر اضلاع روابطِ کار [بخوان کارفرما و دولت] به‌ویژه وزارت کار باید دربارهٌ این موضوع هشدار دهند.” محتوی این سخنان روشن است، یعنی اعتراض و دعوت به اعتصاب برای تامین یک خواستِ به‌حق صنفی – رفاهی اخلال در امنیتِ کشور لقب می‌گیرد. به‌این مصوبهٌ ضدکارگری که در حقیقت کاهش سطح مزد و سرکوبِ مزدی است باید حراج اموال کارگران برای جبرانِ کسری بودجه و درآمدزایی دولت را نیز افزود تا دورنمای روشن‌تر و درک دقیق‌تری از موضوع حیاتی و مهم رابطه میان مبارزه برای مطالبه‌های آنی و آتی کارگران و زحمتکشان با پیکار علیه برنامه‌های اقتصادی و روبنای سیاسی استبدادی را به‌دست آورد. به‌این ترتیب می‌توان با آنچه مورد اشاره قرارگرفت به‌ویژه مصوبهٌ مزدی ۹۹ و حراج شستا مضمون شعار جهش تولید موردنظر ولی‌فقیه را دید و تشخیص داد. دراین شرایط تشدید مبارزه، اتحادعمل فراگیر و تاکید بر احیای حقوق سندیکایی یک وظیفه مهم به‌شمار می‌آید.

اهمیتِ تقویت بنیهٌ جنبش کارگری و سندیکایی

هنگامی که از لزوم مخالفت با برنامه‌های اقتصادی – اجتماعی و استبداد مذهبی و پیوند آن با پیکار برای تامینِ مطالبه‌های زحمتکشان سخن به‌میان می‌آوریم، نمی‌توانیم براهمیتِ تقویتِ جنبش سندیکایی و حرکاتِ سندیکایی موجود و کوشش خستگی ناپذیر در راه ارتقاء آن پافشاری نکنیم. تامین خواسته‌های صنفی – رفاهی طبقه کارگر و همهٌ زحمتکشان فکری و یدی کشور درگرو فعالیتِ آزادانهٌ سازمان‌های پایهٌ طبقاتی یعنی سندیکاهای مستقل کارگری است. علتِ آن نیز روشن است، جنبش سندیکایی گسترده‌ترین و توده‌ای‌ترین بخش جنبش کارگری به‌شمار می‌آید که اساساً شامل مبارزاتِ اقتصادی – رفاهی طبقه کارگر و زحمتکشان است. جنبش سندیکایی، جنبشی قایم به ذات است که از لحاظ تماس با توده‌های وسیع زحمتکشان توده‌ای‌ترین سازمان متشکلِ کارگران محسوب می‌شود. جنبش سندیکایی همهٌ کارگران و زحمتکشان را صرفنظر از تفاوت‌های عقیدتی، سیاسی، مذهبی، مسلکی و نژادی دربر می‌گیرد و از حقوق صنفی آنها دفاع می‌کند. منشور جهانی حقوق سندیکایی مصوبه فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری و مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار محتوی، استقلال عمل و آزادی فعالیتِ سندیکایی و حقوق بنیادین کار را مشخص و برای تمامی دولت‌ها الزام‌آور کرده‌است. گرچه درهر دو حکومت استبدادی یعنی رژیم تبهکار سلطنتی و حکومت واپس‌گرای ولایت‌فقیه این حقوق اولیه با سرکوبِ خونین و نیرنگ ازطبقه کارگر ایران سلب گردیده‌است. بنابراین لزوم احیای حقوق سندیکایی و برپایی سازمان‌های مستقل سندیکایی از اولویت‌های مبارزات کارگران میهن ما بوده و هست. نباید فراموش کنیم در سندیکاها مسایل مربوط به جمع کارگران و آنچه کلیهٌ آنها را به‌دور هم گرد می‌آورد، مطرح است و این ویژگی و سرشتِ سازمان‌های پایهٌ طبقاتی کارگران یعنی تشکل سندیکایی است. در سندیکاها کارگران و زحمتکشان صرفنظر از درجهٌ آگاهی که نسبت به‌وضع خود دریک جامعهٌ طبقاتی دارند، به‌هدف دفاع از حقوق اقتصادی و رفاهی متشکل می‌شوند. درعین حال تاکید می‌کنیم جنبش سندیکایی در صحنهٌ سیاسی هرگز بی‌طرف و منفعل نبوده و از جانبداری طبقاتی برخوردار است. جنبش سندیکایی به‌طور کلی برتشکیل سندیکاهای پایه در کارگاه‌ها اعم از کارخانه، اداره و موسسهٌ دولتی یا خصوصی و تشکل‌های حرفه‌ای، رشته‌ای و سازمان سراسری در مقیاس کشور استوار است. بنابه همه این ویژگی‌ها چنین تشکلی می‌تواند و باید همهٌ زحمتکشان را از سطح کارگاه گرفته تا مقیاسِ تمام کشور دربر بگیرد. هیچ‌یک از تشکل‌های ساخته و پرداخته حکومت، تشکل‌های زرد حکومتی از محتوی مورد اشاره، ویژگی‌های نام‌برده و سرشتِ طبقاتی – سندیکایی برخوردار نیستند. نکته دیگر اینکه در برخورد با تشکل‌های زرد حکومتی باید بر سرشتِ ضدسندیکایی و ضدکارگری آنها پای فشرد و آنرا افشا کرد. درعین اینکه درهمین تشکل‌ها می‌توان بدنه‌ای از توده‌های کارگر یا افرادِ منفردی را یافت که از سیاست‌های رسمی این تشکل‌ها فاصله گرفته و با سیاست‌های آن مخالفت می‌کنند. حسابِ بدنه با رهبری فاسد و سخنگویان این تشکل‌ها یکی نیست و همواره باید کوشید رهبری تشکل‌های زرد حکومتی را افشا و منزوی ساخته و میان بدنه با این گردانندگان به‌سود منافع جنبش کارگری – سندیکایی فاصله ایجاد کرده و شکاف پدید آورد. یکی از جنبه‌های مهم و حیاتی تشکلِ صنفی زحمتکشان، نیاز مبرمِ طبقه کارگر به تامینِ خواسته‌های عامِ دمکراتیک یعنی تامینِ آزادی فعالیتِ انجمن‌ها، حزب‌ها و دیگر آزادی‌ها مانند آزادی بیان، اندیشه، قلم، مطبوعات و اجتماعات است. حزب توده ایران براین اعتقاد راسخ بوده و هست که فقط و فقط نیروی متشکل و سازمان‌یافته توده‌های میلیونی ضامنِ تحقق تحول‌های بنیادین به‌سودِ حق حاکمیتِ ملی، استقلال ملی، عدالتِ اجتماعی و حقوق و آزادی‌های دمکراتیکِ فردی و اجتماعی است. به‌علاوه میزانِ تشکل‌یابی، درجهٌ آگاهی و توانایی سازمان‌های سندیکایی در مبارزه با استبدادِ مذهبی برای گذار به مرحلهٌ ملی – دمکراتیک واجدِ اهمیتِ درجهٌ اول است.

این روزها بحث درباره اشکال اعتراض و چگونگی سازمان‌یابی به‌موضوعی داغ و البته مهم برای جنبش سندیکایی بدل شده‌است. ما بارها بر استفاده از همه روزنه‌ها، شکاف‌ها و امکانات تاکید داشته‌ایم. تجربهٌ مبارزاتِ کارگران میهن ما و همچنین کارگران دیگر نقاط جهان نیز موید این واقعیت است. اما واقعیت دیگری که همواره باید درنظر گرفت، دوری از هرگونه محفل‌گرایی و محدودشدن در فضای مجازی است. وظیفهٌ مقدم و غیرقابل انکار همهٌ فعالان کارگری و سندیکالیست‌های راستین فعالیت در میان توده‌های کارگر در سطح کارگاه‌ها و کارخانه‌هاست. دراین زمینه می‌توان از امکانات و وسایل مختلف ازجمله فضای مجازی بادقت و مهارت بهره برد، اما فعالیت در فضای مجازی نمی‌تواند جایگزین تشکل‌یابی کارگران و زحمتکشان گردد. ارتباط با توده‌های کارگر با استفاده ازهمهٌ امکانات و تشکل‌یابی در سطح کارگاه‌ها و کارخانه‌ها یعنی احیا و ایجاد سندیکاهای مستقل که بتواند از منافع آنی و آتی اقتصادی زحمتکشان دفاع کند، وظیفهٌ اصلی و غیرقابل چشم‌پوشی به‌شمار می‌آید. همچنین به‌یاد داشته‌باشیم دربحث‌ها از اتهام‌زنی و پیش‌داوری پرهیز کرده و هرگونه بحث را درخدمتِ وحدتِ صف‌های جنبش سندیکایی قراردهیم.

پاره‌ای از اقدام‌های به‌ظاهر “رادیکال” که از سوی محافل معین و گاه ناشناخته صورت می‌پذیرد و بحث‌هایی که این محافل می‌کوشند در سطح جنبش سندیکایی رواج دهند به‌شدت زیان‌بخش، تفرقه‌افکنانه و مغایر با اصل وحدت در مبارزات سندیکایی است. ارگان‌های امنیتی با پوشش‌های گوناگون کوشیده و می‌کوشند جنبش کارگری و سندیکایی را با ایجادِ بحث‌های انحرافی و اقدام‌های زودهنگام یا نابهنگام مهار و کنترل کنند و مانع از خروج جنبش کارگری از حالت تدافعی شوند. بحث‌ها در زمینه وظیفه و برنامه سندیکاهای کارگری باید با هدف  تقویتِ بنیهٌ جنبش کارگری – سندیکایی، برای ارائه راهکار صحیح و موثر به منظور تامینِ منافع توده‌های کارگر و مقابله با رژیم ولایت‌فقیه سازمان یابی شود.

تحول‌های صحنه سیاسی، ضرورتِ تشدید مبارزه و ارتقاء سطح سازماندهی و همبستگی

حزب ما در بررسی ویژگی‌ها، مختصات، چالش‌ها و زاویه‌های گوناگون مبارزات جنبش کارگری و سندیکایی در سالیان گذشته همواره بر اهمیتِ بی‌چون و چرای ارتقاء سطح سازماندهی، همبستگی و حرکتِ به‌سمتِ خروج از حالتِ تدافعی تاکید داشته‌است. این مهم باتوجه به دورنمای تحول‌های سیاسی کشور در سال جاری از اهمیتِ دوچندان برخوردار است. خشم و نارضایتی مردم ازسویی و ژرفشِ بحران ازدیگر سو مجموعاً اوضاعی را پدید آورده که تشدید مبارزه همراه با استقلال عمل طبقاتی، تلفیق کار سیاسی و صنفی و اتحادعمل فراگیر در صدر وظایفِ جنبش کارگری و سندیکایی قرار می‌گیرد. باید بر موانع ذهنی غلبه کرد، سیاست‌های تفرقه‌افکنانهٌ ارگان‌های امنیتی را همراه با مانورهای فریبکارانهٌ رهبران و گردانندگان تشکل‌های زرد حکومتی ناکام گذاشت. رمز کامیابی ما اتحاد ماست. حزب ما براساس مشی اصولی و انقلابی خود اعلام کرده و بازهم می‌کند، اختلافاتِ سیاسی – عقیدتی موجود میان زحمتکشان هرگز مانعی غلبه‌ناپذیر در راه تامینِ وحدتِ عمل و وحدتِ سندیکایی به‌منظور نیل به هدف‌های مشترک نبوده و نمی‌تواند باشد. حزب توده ایران برآن بوده و هست که برای دستیابی به وحدت و اتحادعمل فراگیر در مبارزه صنفی و جنبش سندیکایی  باید با دوری از هرگونه دنباله‌روی و فرقه‌گرایی به کارِ پیگیر، صبورانه و هدفمند در میان توده‌های کارگر پرداخت.

در مسئلهٌ تامینِ وحدتِ صف‌های جنبش سندیکایی رشدِ آگاهی طبقاتی توده‌های کارگر اهمیت اساسی دارد. هیچ تشکل دیگری نمی‌تواند جایگزین تشکل سندیکایی در مبارزهٌ صنفی زحمتکشان باشد. حزب ما باردیگر براین نکته تاکید می‌کند وجود یک سازمان سندیکایی نیرومند، مردمی و متشکل که درهایش به‌روی همهٌ کارگران و زحمتکشان در شهر و روستا باز باشد، یک ضرورت است.

در مرحلهٌ حساس کنونی برای مقابله و مبارزه با استبداد حاکم و طردِ رژیم ولایت‌فقیه جنبش کارگری و سندیکایی باید ازهر نظر به‌تقویتِ خود پرداخته و آمادگی ایفای نقشِ موثر در تحول‌های صحنهٌ سیاسی در راستای پیوند با جنبش سراسری ضددیکتاتوری و مداخله‌های امپریالیسم داشته‌باشد.

ضمیمهٔ کارگری «نامهٔ مردم»