بیش از ۳۰۰ نفر از اساتید دانشگاه‌ها، پژوهشگران، مددکاران اجتماعی، وکلا و حقوق دانان، روزنامه‌نگاران و فعالین مدنی طی نامه سرگشاده‌ای به مشاور رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی، ریاست سازمان بهزیستی کل کشور، ریاست شورای شهر و شهردار تهران خواستار توقف “طرح جمع‌آوری کودکان کار و خیابان” شدند.

در این نامه آمده‌است:

در روزهای گذشته با کمال تاسف اخباری مبنی بر شروع مجدد جمع‌آوری کودکان خیابانی از سطح شهر تهران، فعال نمودن قرارگاه جمع‌آوری کودکان خیابانی و متکدیان، و غربالگری کودکان توسط سازمان بهزیستی، شهرداری و فرمانداری تهران منتشر شده است. علاوه بر این در برنامه مورد اشاره اقداماتی تنبیهی برای خانواده‌هایی که کودکان خود را به کار می‌گمارند پیش بینی شده است. خاطرنشان می‌سازد نزدیک به دو دهه است اقدامات برای کنترل مسئله کودکان خیابانی در ایران با محوریت جمع‌آوری کودکان خیابانی از سطح شهر‌ها به اجرا درآمده است، اما تاکنون هیچ شواهدی مبنی بر تاثیر این روش‌ها بر وضعیت کودکان خیابانی چه به لحاظ کمی و کاهش جمعیت آن‌ها و چه تغییر در کیفیت زندگی آن‌ها وجود نداشته است. در صورتی که مبدعین طرح اخیر، نگاهی به تاریخچه نه‌چندان دور اقدامات معطوف به جمع‌آوری و غربالگری سازمان‌های متولی می‌داشتند، از تکرار اقداماتی که نتیجه‌ای جز صرف هزینه بدون بازده نداشته، خودداری می‌نمودند. اقدامات برای کنترل و حل مشکلاتی مانند خیابانی شدن کودکان در درجه اول نیاز به تغییر در نگرش و رویکرد به مسئله به عنوان معلول شرایط اجتماعی-اقتصادی و فرهنگی دارد و زمان کافی و اقدامات همه‌جانبه و منسجم از سوی چندین وزارتخانه و سازمان را طلب می‌کند.

شواهد فراوان حاصل از مطالعات موجود در کشور نشان می‌دهد کار کودکان به ویژه در شهر‌ها نتیجه عواملی است که مهمترین آن‌ها عبارتند از: فقر و نابرابری و شیوع مشکلات اجتماعی در گروه‌های آسیب پذیر جامعه یا به عبارت دیگر آسیب پذیری بالا و تاب آوری پایین جامعه ایران. علاوه بر این ضعف در برخورداری کودکان از آموزش که خود نتیجه مجموعه‌ای از تبعیض‌های مختلف اجتماعی- اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است، به کار کودکان دامن زده است شواهد نشان می‌دهد آموزش عامل محافظت کننده‌ای در برابر کار کودکان است و بالعکس عدم برخورداری از آموزش در کنار فقر، کودکان را بیش از پیش به سمت کار سوق می‌دهد.

برای کنترل مسئله کودکان خیابانی باید تلاش‌ها معطوف این عوامل اصلی باشند، و برای این تلاش‌ها و شناسایی گروه‌های آسیب پذیر جامعه نه تنها نیازی به جمع آوری کودکان نیست بلکه این قبیل اقدامات علاوه بر به هدر دادن سرمایه‌هایی که می‌تواند صرف اقدامات موثرتری شود، جمعیت هدف این مطالعات را در معرض خطرات و آسیب‌های بیشتری از آنچه متحمل می‌شوند و نقض حقوق شهروندی‌شان قرار داده و دسترسی به آن‌ها را مشکل‌تر می‌سازد. بنا به گزارش‌های میدانی از دوره‌های جمع‌آوری در شهرهای مختلف کشور (تحت عنوان جذب) آنچه از این اقدامات به طور ملموس نتیجه شده، تعرض مضاعف به حقوق کودکان، ایجاد آسیب‌های جسمی و روانی در آن‌ها و خانواده هایشان و نارضایتی، ترس و بی‌اعتمادی کودکان نسبت به خدمات سازمان‌هایی بوده که باید در عمل منبع حمایت و مدافع حقوق آن‌ها باشند.

به علاوه منابع مالی و انگیزه‌های انسانی که صرف این اقدامات شده به هدر رفته و فعالیت‌های سازمان‌ها به صورت دور باطلی درآمده است که در مقاطع زمانی شدت می‌گیرد، اما به دلیل بی‌ثمر بودن آن پس از چندی فرومی‌نشیند. غربالگری چندباره و تفکیک کودک کار از متکدی، فرستادن کودکان به استان‌های آنها، پرداخت‌های موردی ناچیز و بازگرداندن کودکان افغان به وطن‌شان اقدامات تکراری هستند که بدون توجه به شرایط اقتصادی اجتماعی که این کودکان در بستر آن به سوی کار سوق داده شده‌اند، بی‌نتیجه بودن آن‌ها بار‌ها به اثبات رسیده است.

به جای جمع‌آوری کودکان و تنبیه خانواده‌هایی که از سر اجبار و ناآگاهی کودکان خود را به کار می‌گیرند، منابع مالی کشور و سرمایه انسانی باید با برنامه‌های منسجم کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت صرف بهبود معیشت، دسترسی به اشتغال و ارتقا شرایط زندگی گروههای در معرض آسیب جامعه و برخورداری کودکان آن‌ها از آموزش و سلامت شود.

کار کودکان در خیابان که تنها بخش کوچکی از کار کودکان در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور است، نشانه‌ای است هشداردهنده از وضعیت نامطلوب اجتماعی بخشی از جمعیت کشور که نیازمند بیشترین حمایت و مراقبت هستند. تجارب خوبی در کشور از جلب اطمینان و حمایت کودکان کار توسط نهادهای مردمی بدون استفاده از روش‌های قهری وجود دارد. باید به این سازمانهای مردم نهاد و تجارب‌شان اعتماد کرد. همچنین قوانین و آیین‌نامه‌هایی در جهت هماهنگ نمودن فعالیت‌های بین سازمانی با تلاش فراوان در جهت بهبود شرایط کودکان تدوین شده است که در صورت پایبندی به آن‌ها می‌توان برای کاهش مسایل و مشکلات موجود اقدامات موثرتری انجام داد. از فرصت‌های موجود استفاده کنیم و به جای تکرار راه‌های رفته بپذیریم که تنها سرمایه‌گذاری جدی مالی و انسانی، فعالیت هماهنگ و همکاری واقعی میان سازمان‌های مختلف، مشارکت دادن مردم در ارتقا وضعیت خود و مهمتر از همه حفظ حقوق انسانی افراد نیازمند به حمایت، راه بهبود شرایط اجتماعی است و اقدامات ضربتی که هدف آن‌ها خارج کردن جمعیت آسیب دیده و مظلوم از حوزه دید جامعه است اگرچه ممکن است یکی دو هفته صورت مسئله را پاک کند، اما هرگز بهبودی در وضعیت اجتماعی و زندگی مردم فقیر به ویژه کودکان فراهم نمی‌کند و دامن زدن است به تبعیض‌های ناروای کنونی.

ایلنا