یک دلار آمریکا در هفته دوم شهریورماه به ۱۵ هزار تومان نیز رسید. رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به تأثیرهای افزایش لگام گسیخته قیمت ارز بر معیشت زحمتکشان، اخیراً اعلام کرده بود: “نرخ کالاهای اساسی تا پایان فروردین‌ماه  ۹۸ بدون تغییر باقی خواهد ماند.” در صورتی‌که بنا بر گزارش ۱۷ شهریورماه خبرگزاری مهر، حتی مواد و کالاهای تولید داخلی کشور مانند لبنیات، تخم مرغ و میوه‌های تازه در مدت یک سال به‌ترتیب افزایش قیمت ۳۸٫۴ ، ۵۱٫۸  و ۹۲٫۶  درصدی داشته‌اند.

برخی کارگزاران رژیم در هفته سوم شهریورماه پایین آمدن قیمت ارز را “مژده” دادند، در حالی‌که روز ۱۸ شهریورماه، یک اقتصاددان گفت: “این یک بازی سازمان‌یافته آقایان است که نرخ ارز را چند هزار تومان بالا می‌برند بعد مثلاً هزار یا دو هزار تومان کاهش می‌دهند سپس ادعا می‌کنند که نرخ ارز افت داشته است. در حالی‌که این افراد هیچ سخنی در مورد افزایش نرخ دلار از ۳۵۰۰ تومان به ۱۴۵۰۰ تومان نمی‌گویند و این یک… مهندسی افکار عمومی است.” توزیع حدود ۳۰ میلیارد دلار بین وابستگان رژیم در عرض مدت فقط دو ماه و افزایش سرسام‌آور قیمت ارز در ماه‌های اخیر، اثراتی ویرانگر بر معیشت زحمتکشان داشته و زمینهٔ تعطیل شدن بنگاه‌های تولیدی و بیکاری هزاران کارگر را فراهم آورده است.

رهبران تشکل‌های حکومت ساخته، در آخر اسفندماه ۹۶، در حالی‌که “سبد معیشت حداقلی” را دو میلیون و ۶۶۰ هزارتومان محاسبه کرده بودند، در نهایت رقم “یک میلیون و ۱۱۶ هزار تومان” پیشنهادیِ وزارت کار را به‌منزلهٔ حداقل دستمزد ۹۷- یعنی: حداقل دستمزد اکثر کارگران مشمول قانون کار- پذیرفتند. سرپرست جدید وزارت کار، ۲۷ مردادماه، گفت: “افزایش دستمزد نه”. روز ۵ شهریورماه، بار دیگر ایلنا از تشکیل “کمیته دستمزد” شورای عالی کار خبر داد، اما به‌علت حضور نیافتن “نمایندگان کارفرمایی”، شرکت کنندگان “وارد جزئیات عددی سبد” معیشت نشدند و قرار شد “جلسه بعدی کمیته دستمزد نهایتاً ظرف مدت یک هفته برگزار شود.” در وضعی که افزایش دستمزد پایهٔ کارگران حداقل تا سطح خط فقر اعلام‌شدهٔ رسمی نیاز مبرم کنونی است، کارگزاران رژیم در هفته‌های اخیر صرفاً توزیع بستهٔ حمایتی بین “اقشار آسیب‌پذیر” را “وعده” داده‌اند. روز ۱۹ شهریورماه ایلنا نوشت: “مسئولان دولتی تلاش دارند کارگران را با سایر گروه‌های مردم و به‌طور مشخص اقشار آسیب‌پذیر در یک سبد قرار دهند… اما خبری از افزایش دستمزد نیست!”

در وضعیتی که افزایش لگام گسیخته قیمت ارز افزایش ۹۲٫۶ درصدی حتی قیمت میوه تولید شده در کشور را باعث شده است، کارگزاران رژیم و حتی برخی رهبران تشکل‌های زرد حکومتی افزایش دستمزد [!!] را موجب افزایش نرخ تورم عنوان کرده‌اند. رئیس کارگروه مزد شورای عالی کار- یعنی همان رهبر تشکل زرد حکومتی‌ای که قبلاً از کاهش “۷۲ درصدی” قدرت خرید کارگران در چند ماه اخیر سخن گفته بود و “نرخ سبد” معیشت را “حدود ۵ میلیون و سیصد هزار تومان” برآورد کرده بود- روز ۱۹ شهریورماه به خبرگزاری مهر گفت: “کل هزینه سبد معیشت جامعه کارگری… در این بازهٔ زمانی ۶ ماهه حدود ۸۰۰ هزار تومان افزایش داشته است. … نظر جامعه کارگری این است که به‌دلیل آثار تورمی افزایش حداقل مزد، قدرت خرید کارگران از محل تأمین سبد کالاهای اساسی و به‌صورت غیرنقدی افزایش یابد.” در همراهی با کارگزاران رژیم، رئیس کانون شورای اسلامی کار البرز نیز به ایسنا، ۳۰ مردادماه، گفت: “در بحث افزایش مجدد مزد، نباید بار دیگری بر دوش کارفرمایان گذاشته شود.”

علاوه بر تاراج منابع مالی زحمتکشان از طریق افزایش سرسام‌آور قیمت ارز، شریعتمداری، وزیر صنعت، در گفتگویی با ایسنا، ۲۳ مردادماه، با اشاره به اینکه در “دوره سه” سالهٔ اخیر که “اقتصاد کشور به سمت اقتصاد آزاد و کنترل بازار بر بازار حرکت می‌کرد”، گفت: “با این نگاه نهادهایی مانند بازرسی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بعضی دیگر بخش‌های نظارتی دولتی در گذشته منحل شدند. … در گذشته هفت میلیارد دلار کالای یارانه‌ای میان مردم توزیع می‌شد که تقریباً به صفر رسیده” است. رژیم در حالی‌که در سال ۹۶  ۱۰۸ میلیارد دلار درآمد ارزی داشته است، با تبعیت از دستورات صندوق بین‌المللی پول و در مقام پیشتاز در اجرای سیاست‌های اقتصاد آزاد، تمام منابع مالی لازم برای حمایت از زحمتکشان را نیز قطع کرده است.

در سالی که از سوی ولی‌فقیه سالِ “حمایت از تولید کالای ایرانی” نامیده شده است، به‌عنوان نمونه‌ای از اثرهای ویرانگر “بسته ارزی جدید” دولت، خبرگزاری ایلنا، ۱۸ شهریورماه، از “اخراج ۲۰۰ کارگر” شرکت نساجی “جلفا کاران” ارس گزارش داد. یکی از مدیران این شرکت از تعطیل شدن کامل این نساجی در آینده‌ای نزدیک و بیکار شدن ۳۲۰ کارگر باقیمانده بر اثر ارائهٔ “بسته ارزی جدید دولت” خبر داد. مدیر این شرکت نساجی در ارتباط با “خرید مواد اولیه” کارخانه، افزود: “آن زمان ما ارز ۴۲۰۰ [تومانی] دریافت می‌کردیم. اما الان به ما می‌گویند از صرافی ارز ۸۰۰۰ تومانی بخرید. … کارخانه توان ترخیص کالا را با ارز ۸۰۰۰  تومانی از گمرک ندارد لذا کامیون‌ها پشت مرز مانده‌اند و هر روز که می‌گذرد کرایه بارها بالاتر می‌رود.” مدیر شرکت همچنین افزود: “نزدیک به ۵۰ درصد از کارخانجات کاشان از نخ تولیدی این شرکت استفاده می‌کنند. … رقیبان ما قصد داشتند شرکت را زیر سؤال ببرند آن‌هم برای اینکه قیمت تمام شده ما در منطقه‌ی آزاد جلفا و ارس پایین است. … ما هم تعرفه گمرکی و هم ارزش افزوده می‌دهیم.” به‌عبارت دیگر، با “بسته ارزی جدید” و اقتصاد مقاومتی رژیم، با تعطیل شدن کارخانه‌هایی مانند “جلفا کاران”، وابستگان رژیم و “پاسداران قاچاقچی” در منطقۀ آزاد ارس، بدون پرداخت “تعرفه گمرکی و ارزش افزوده”، سودهایی کلان به‌جیب خواهند زد.

بخش خصوصی شامل پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و معدنی‌ها و دلال‌ها که متشکل از وابستگان با نفوذ رژیم‌اند، بخشی قابل توجه از منابع ملی ما را تاراج می‌کنند و سهم مهمی در افزایش لگام گسیخته ارز داشته‌اند. بنا به‌گفته یک اقتصاددان، این بخش خصوصی سالیانه بیش از ۱۰ میلیارد دلار یارانه دریافت می‌کنند.

حسن روحانی در پاسخ به سئوال نمایندگان مجلس در ارتباط با افزایش لگام گسیخته نرخ ارز و شرایط اسف‌بار معیشتی زحمتکشان، گفت: “به‌نظر بنده اشکال از تصور مردم و تردید ملت ایران نسبت به آینده ایران بوده است.” در حالی‌که در توصیف نحوه ارایهٔ ارز و سکه، حتی یکی از نمایندگان مجلس گفت: “بیش از ۶۱ تُن سکه به نصف قیمت به تعدادی دلال فروخته” شد.

کارگران و زحمتکشان در اعتراض‌های گسترده و روزانه‌شان، خصوصی‌سازی بنگاه‌های تولیدی، آزادسازی اقتصاد و ساختار به‌غایت فاسد دستگاه حاکمه را به‌صراحت دلیل ویرانی امنیت شغلی و معیشت‌شان و پرداخت نشدن ماه‌ها دستمزدشان عنوان می‌کنند. رژیم ولایت فقیه و رئیس جمهور آن روحانی از وضع موجود آگاهی کامل دارند. به‌رغم درآمد هنگفت از فروش منابع طبیعی  و کاهش “۷۲ درصد”‌ی قدرت خرید زحمتکشان در مدت چند ماه، رژیم ستمگر ولایت فقیه کوچک‌ترین قدمی در راستای کاهش درد زحمتکشان برنداشته است و صرفاً بر سرکوب جنبش اعتراضی تأکید دارد. تشکل‌یابی زحمتکشان و حمایت جانانه و قاطع از مبارزات برحق و متحد زحمتکشان، تنها راه رهایی کشورمان از ستم رژیم ولایی‌ است. پیش به‌سوی مبارزهٔ متحد و متشکل در راه احیای حقوق سندیکایی و تقویت جنبش کارگری کشور.

ضمیمه کارگری «نامۀ مردم»