بریتانیا در سال ۱۷۹۸، یعنی بیش از دو قرن پیش، قراردادی با عُمان زیر پوشش نام “کمک” به‌امضا رسانید. دو سال پیش، یعنی سال ۲۰۱۷، افشا شد که نقش بریتانیا در حقیقت آموزش نیروهای امنیتی و نظامی این سلطان‌نشین حاشیه خلیج فارس در ارتباط با “چگونگی مقابله با اعتصاب‌ها و خنثی کردن اعتراض‌ها” بوده است.

دکتر “دیوید ورینگ” در کتاب جدیدش به‌نام “انگلیس و شبه‌جزیرهٔ عربستان: چرا ثروت خلیج فارس برای بریتانیا مهم است” توجه ما را به این موضوع جلب می‌کند که “قدرت بریتانیا یکی از عامل‌های اساسی در نگهداری و تقویت حاکمیت نظام پادشاهی در کشورهای خلیج فارس بوده است.”

با توجه به انتشار اخیر دو نوشتار از “فیل میلر” در نشریهٔ “مورنینگ استار” که از حضور و مشارکت نظامی بریتانیا در عمان پرده برمی‌دارد، بجاست که با کندوکاوی بیشتر به مناسبات گستردهٔ دولت بریتانیا و “سلطان‌نشین بی‌سروصدا”ی عُمان بپردازیم.

بریتانیا از زمان امضای نخستین پیمان “یاری رساندن”ش در منطقه خلیج فارس با عمان در سال ۱۷۹۸، با عمان به‌منزلهٔ مباشر سلطنتی خود عمل کرده است. “مارک کورتیس”، تاریخ‌دان انگلیسی، می‌گوید که نظام حکومتی “به‌شدت سرکوبگرِ سلطان سعید بن‌تیمور بین سال‌های ۱۹۳۲ تا ۱۹۷۰ درعمل به‌دست بریتانیا اداره می‌شد.”  کورتیس در کتاب “شبکه نیرنگ: نقش واقعی بریتانیا در دنیا” که سال ۲۰۰۳ منتشر شد می‌نویسد مأموران دولت بریتانیا در نقش فرمانده نیروهای مسلح، سرپرستی امور مالی، امور خارجه، امور نفت و همچنین رئیس ادارهٔ اطلاعات و امنیت در عمان انجام وظیفه می‌کردند.

بااین‌همه، پیرامون سال ۱۹۷۰ هنگامی‌که کشور عمان درگیر یک جنگ داخلی بود، بریتانیا سلطان سعید بن‌تیمور را فردی غیرقابل‌اعتماد و ناتوان ارزیابی کرد و در کودتایی خانوادگی به‌منظور سرنگونی او یاری رسانید. سلطان نگونسار به‌پاس خوش‌خدمتی‌اش به انگلستان برده و در هتل دُرچستر لندن ساکن شد و دو سال بعد در همان جا درگذشت. در این کودتا پسر سلطان سعید بن‌تیمور یعنی سلطان قابوسِ تجددخواه بر تخت سلطنت نشانده شد و پس از چهل‌ونُه سال همچنان بر تخت شاهی تکیه زده و عمان را اداره می‌کند که بین کشورهای عربی این مدت طولانی‌ترین زمانی است که رهبر کشوری همچنان حکومت می‌کند. همان‌گونه که این طولانی بودن عمر فرمانروایی نشان می‌دهد، سلطان‌نشین عمان پادشاهی‌‌ای خودکامه است. دکتر “مارک والری”، استاد دانشگاه اکستر و کارشناس کشور عمان، می‌گوید: “تمام قدرت کم‌وبیش در دستان پادشاه متمرکز شده است.”

آقای والری در گزارشی به “بنیاد کارنگی برای پیشبرد صلح بین‌الملل” در سال ۲۰۱۵ می‌گوید: “سلطان قابوس به‌صورت هم‌زمان در جایگاه مقام نخست‌وزیری، فرماندهی ارشد نیروهای مسلح، ریاست بانک مرکزی، وزیر دفاع، وزیر امور خارجه، و امور مالی نشسته است.”

فعالیت حزب‌های سیاسی در عمان ممنوع و آزادی مطبوعات به‌شدت محدود است.

با اینکه سلطان قابوس وانمود می‌کند که عمان پناهگاهی استوار در منطقه‌ای ناآرام و بی‌ثبات است، آقای والری در مصاحبه با یکی از روشنفکران این کشور در سال ۲۰۱۲ به نکتهٔ مهمی در این زمینه اشاره می‌کند: “خاموشی مردم عمان انتخاب خودشان نبود، بلکه نظام آنان را به خاموشی واداشت.”

مردم عمان به‌سبب سرکوب و هراس خاموشی گزیدند. به مردم گفته می‌شد: “دم از سیاست نزنید چون از زندان سر درخواهید آورد.”

همان‌طور که از این حکم استنباط می‌شود، در سال‌های اخیر مناسبات بین حکومت‌کنندگان و حکومت‌شوندگان در عمان دستخوش دگرگونی گشته و مردم هرچه بیشتر و به‌طور علنی  از دولت انتقاد می‌کنند.

آقای والری ادامه می‌دهد: “مردم عمان از طریق فضای مجازی (آنلاین) در سال ۲۰۱۰، دادخواستی تسلیم سلطان قابوس کردند که اصلاحاتی گسترده‌ و از آن میان تدوین یک قانون اساسی جدید را خواستار شدند که راه دستیابی به پادشاهی‌ای پارلمانی را هموار سازد.

در آغاز سال ۲۰۱۱، با الهام از اعتراض‌های بهار عربی که سراسر جهان عرب را تکان داد، در چندین شهر عمان تظاهرات‌هایی صلح‌آمیز برگزار شد.

با وجودی که خواست‌های اصلی اعتراض‌کنندگان بر بهبود تأمین فرصت‌های شغلی، بالا بردن سطح دستمزدها، و پایان بخشیدن به فساد فراگیر بود، خواست اصلاحات سیاسی‌ای ازجمله انتقال قدرت بیشتر به مجلس شورای مشورتی، افزایش استقلال قوه قضاییه، و آزادی و شفافیت در رسانه‌ها را هم دربر می‌گرفت.

اگرچه در عمان وسعت تظاهرات اعتراضی در قیاس با دیگر کشورهای عربی کوچک‌ بود، ولی با این وجود اعتراض‌کنندگان توانستند حکومت را به دادن امتیازهایی هرچند محدود مانند افزایش در دستمزدها، ایجاد پنجاه هزار فرصت شغلی، اخراج شماری از وزیران، و اندک افزایشی در قدرت شورای مشاوره‌ای وادارند.

با این حال، سلطان قابوس با به‌کارگیری زیرکانه شگرد هویج و چماق، چنانکه والری نیز خاطرنشان می‌سازد: “چندصد نفر از اعتراض‌کنندگان، روزنامه‌نگاران، و شماری از فعالان حقوق بشر در سراسر کشور دستگیر شدند.”

آقای والری به ادامه افزایش سرکوب‌ها پس از سال ۲۰۱۱ طی سال ۲۰۱۵ اشاره می‌کند و می‌نویسد: “دیده‌بان سازمان حقوق بشر در تارنمای خود به‌اختصار نوشته است: از آن تاریخ قانون‌هایی بیش از اندازه سخت‌گیرانه و محدودکننده در زمینه حق آزادی بیان، تجمع و هم‌پیوندی وضع شده‌اند. سرکوبگران حکومتی کنشگران مدنی، طرفداران اصلاحات، و منتقدان حکومت را با دستگیری و بازداشت‌های کوتاه‌مدت و دیگر شکل‌های آزار و اذیت هدف قرار داده‌اند.”

آقای والری می‌گوید تا جایی که مطلع است، دولت بریتانیا که اشتیاق فراوانی در برجسته کردن نقض حقوق بشر در کشورهای “دشمن” مانند لیبی و سوریه دارد دربارهٔ موج اعتراض‌های مردم و سختگیری‌های دولت در عمان یکسر سکوت اختیار کرده است. اما من این مطالب را از کجا دریافته‌ام؟ پس از گشت و گذاری بیهوده در تارنمای فضای مجازی وزارت امور خارجه با دفتر مطبوعاتی این وزارت تماس گرفته و درخواست کردم که اگر می‌تواند انتشار هرگونه بیانیه‌ای از سوی آن وزارت‌خانه در اعتراض به نقض حقوق بشر در سال ۲۰۱۰ در عمان را تصدیق کند. این دفتر تا کنون نتوانسته است به چنین بیانیه‌ای دست یابد و ادعا می‌کند که بیانیه‌های گوناگون انتشاریافته به‌قدری زیاد هستند که جستجو برای یافتن این بیانیهٔ مشخص را دشوار می‌سازد.

نشریه “بلوم‌برگ” می‌نویسد هنگامی‌که منافع ژرف راهبردی و اقتصادی بریتانیا در منطقه برای حفظ وضع موجود در عمان بررسی می‌شود این خاموشی شگفت‌آور نیست. عمان و ایران هر دو در جایی قرار گرفته‌اند که می‌توانند بر مهم‌ترین رفت‌وآمد کشتی‌های انتقال نفت در تنگه هرمز که گذرگاه ۴۰ درصد نفت خام دادوستد شده در دنیا است نظارت داشته باشند. بریتانیا به‌تازگی اعلام کرده است که دو پایگاه نظامی جدید یکی در بندرگاه صنعتی “دُقم” و دیگری “پایگاه آموزشی مشترک” در عمان گشایش می‌یابند. خبر گشایش پایگاه دوم را وزیر دفاع انگلیس در ماه نوامبر (۲۰۱۸) اعلام کرد. پایگاه اخیر گنجایش پذیرش کشتی‌های جدید هواپیمابر و زیردریایی‌های انگلیس را خواهند داشت. تأسیس این پایگاه‌ها بخشی از فعالیت نظامی گسترده‌تر در خلیج فارس است که به بریتانیا اجازه می‌دهد به‌طور کاراتر دامنهٔ قدرت نظامی خود را در این منطقه نفت‌خیز بگستراند.

برای نمونه، عمان در هنگام حمله نظامی به‌رهبری ایالات‌متحده و بریتانیا به افغانستان طی سال ۲۰۰۱ “پایگاه تسهیلات و تدارکات نظامی بسیار مهمی را برای نیروهای بریتانیا فراهم ساخت.”

باید از ادوارد اسنودن، کارمند پیشین سازمان امنیت ملی، سپاسگزاری کرد که در افشاگری‌هایش از انگیزه دیگر بریتانیا در سازش با شرایط موجود در عمان برای حفظ منافعش که پرونده‌‌های آن برای نخستین بار در ۲۰۱۳ به بیرون درز پیدا کرد پرده برداشت. آقای کرتیس در نوشتاری در نشریه “هافینگتون پست”، سال ۲۰۱۶، می‌نویسد این سندها نشان می‌دهند که بریتانیا از طریق کابل‌های فیبر نوری نصب‌شده زیر آب در تنگهٔ هرمز در یک شبکه مخفی در عمان به فعالیت جاسوسی می‌پردازد. این تسهیلات جاسوسی “مخفیانه به انبوهه‌ای از اطلاعات ایمیلی، گفت‌وشنودهای تلفنی و شبکه‌های مجازی دستبرد می‌زنند و پس از پردازش، آن‌ها را در اختیار سازمان‌های امنیت ملی در ایالات‌متحده می‌گذارند.”

مردم عمان از مناسبات بسیار نزدیک دولت خود با بریتانیا و ایالات‌متحده نگران هستند. آقای والری به وبلاگ نویسان و اعتراض‌کنندگان در فضای مجازی پس از اعتراض‌های ۲۰۱۱ اشاره می‌کند که بدون ترس و به‌طور آشکار عملکرد حاکمیت را همچون نزدیکی بیش‌ازاندازه به بریتانیا و منافع ایالات‌متحده به باد انتقاد می‌گیرند و بی‌درنگ بازداشت و از زندان سر درمی‌آورند.  در سرکوب مخالفان داخلی عمان، بریتانیا هم دست دارد. نشریه “میدل ایست آی”، سال ۲۰۱۷، نوشت: “اعضای نیروهای ویژهٔ انتظامی، پلیس و نظامیان عمان نزد افسران پلیس بریتانیا شیوه‌های چگونگی حفظ ٬نظم عمومی٬ را می‌آموزند که این آموزش بخشی از ٬طرح امنیت و عدالت٬ جنجال‌برانگیز با بودجه ۱/۲ میلیون دلاری تصویب شده در سال ۲۰۱۴ است.” چندی بعد معلوم شد که کارمندان پلیس ایرلند شمالی زیر نظارت و با هزینه وزارت خارجه بریتانیا “چگونگی برخورد با اعتصاب و خاموش کردن صدای اعتراض‌کنندگان را به کارگزاران عمانی” آموزش می‌دهند.

“خلفان البدواوی”، کنشگر حقوق بشر عمانی، که پس از بارها دستگیری کشورش را در ۲۰۱۳ ترک کرد، در مصاحبه‌ای با نشریه میدل ایست آی گفت: “مناسبات نظامی بریتانیا با عمان راه‌بند اصلی کنشگران حقوق بشر در عمان است، زیرا دیکتاتوری در این سلطان‌نشین بر پشتیبانی نظامی و اطلاعاتی لندن استوار است.”

“نابحان الهانشی” که در سال ۲۰۱۲ از عمان گریخت و اکنون سرپرست سازمانی است که نقض حقوق بشر در کشورش را زیر نظر دارد، در تأیید گفته‌های بالا می‌گوید: “ما در کانون حقوق بشر عمان بر این باور هستیم که ندیده انگاشتن وضعیت حقوق بشر در عمان از سوی بریتانیا حاکمیت عمان را به نقض بیشتر حقوق بشر تشویق می‌کند.”

بی‌علاقگی رسانه‌های گروهی برای پوشش دادن به این مسئله مسئولیت دشواری را بر عهده نیروهای چپ در بریتانیا می‌نهد تا دوستی فراموش شده بریتانیا با استبداد عمان را در مرکز توجه قرار دهد. نیروهای پیشرو در ایجاد پیوندهای عینی و مشخص بین کنشگران و سازمان‌های دمکراسی‌خواه در عمان و دیگر حکومت‌های پادشاهی در خلیج فارس مانند جنبش ضد جنگ در عراق و افغانستان باید بکوشند.

همبستگی و وحدت در پیکار توده‌های مردم با یکدیگر یکی از راه‌هایی است که مردم بریتانیا می‌توانند در برپایی یک عمان دمکراتیک‌تر، آزاد و برابر که بسیاری از عمانی‌ها مدت‌هاست برای این هدف‌ها مبارزه می‌کنند یاری رسانند.

نامۀ مردم