نظرسنجی صورت گرفته برای روزنامه ایندیپندنت، نشان داد، اکثریت قاطع از مردم انگلیس معتقدند که اقدام لندن برای تامین سلاح به ارزش چندین میلیارد پوند برای عربستان سعودی کار اشتباهی است.

براساس این نظرسنجی اکثر مردم نیز از دولت می‌خواهند تا گزارش مربوط به تامین بودجه افراط گرایان در انگلیس توسط عربستان را که انتشار آن توقیف شده با وجود خواست لندن برای داشتن رابطه با ریاض منتشر کند.

نتایج این نظرسنجی نگرانی شدید مردم نسبت به روابط نزدیک انگلیس با یک حکومت استبدادی را نشان می‌دهد که مشغول یک جنگ زیان‌آور در یمن است.

سازمان ملل و دیگر ناظران ائتلاف تحت رهبری عربستان را به بمباران بیمارستان‌ها، مدارس و مراسم ازدواج متهم کرده‌اند.

سازمان ملل اوضاع در یمن را یک فاجعه انسانی اعلام کرده به طوری که سیستم‌های بهداشت و درمان در آن تخریب شده و دست‌کم ۳۰۰ هزار تن به بیماری وبا مبتلا شده‌اند.

مخالفت‌ها با فروش سلاح در انگلیس ظاهرا به داخل دولت نیز کشیده شده به طوری که برخی از نمایندگان کلیدی حزب توری در خفا تاکید کرده‌اند که فروش سلاح به ریاض باید متوقف شود.

از زمان آغاز بمباران یمن در مارس ۲۰۱۵ میلادی انگلیس مجوزهایی را برای فروش تسلیحات به ارزش ۳.۳ میلیارد پوند از جمله مجوزهای ML۴ که به بمب‌ها، موشک‌ها و دیگر مواد منفجره مربوط می‌باشند، صادر کرده است.

این نظرسنجی که توسط پایگاه تحقیقاتی BMG صورت گرفته نشان داد تنها ۱۸ درصد از مردم از فروش سلاح به عربستان در حالی که مشغول جنگ داخلی در یمن است حمایت می‌کند در حالی که ۵۸ درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی با این مساله مخالفند.

تام بریک، یکی از قانونگذاران لیبرال دموکرات گفت: این آمار نشان می‌دهد که محافظه کاران با سرعت از نظرات عمومی دور می‌شوند. وزرا به جای برگزاری مذاکرات جدی با سعودی‌ها در حال فروش سلاح به آنها هستند.

وی افزود: مردم نسبت به توافقات تجاری مشکوک با خاورمیانه نگران هستند چراکه آنها مصمم هستند تا ما را از پرمنفعت‌ترین بازار واحد جهان در اروپا آن هم با کشورهایی که با آنها ارزش‌های مشترک داریم، بیرون کنند.

دادگاه عالی انگلیس اخیرا اعلام کرد که دولت با متوقف کردن فروش سلاح به عربستان قوانین را نقض نمی‌کند. قضات این دادگاه اعلام کردند که اسناد و مدارک موثقی وجود دارد که نشان می‌دهد ائتلاف عربستان مرتکب نقض‌های جدی قوانین حقوق بشر بین‌المللی در جریان اقداماتش در جنگ یمن شده است.

این در حالی است که به دنبال اظهارات دادگاه عالی امبر رود، وزیر کشور انگلیس اعلام کرد: دولت به دلایل امنیت ملی گزارش خود مربوط به تامین بودجه افراط گرایان در انگلیس توسط عربستان و دیگر کشورهای خارجی را منتشر نخواهد کرد.

اما این نظرسنجی روزنامه ایندیپندنت نشان داد که ۶۴ درصد از شرکت کنندگان می‌خواهند این گزارش که دستور انجام آن توسط دیوید کامرون، نخست وزیر سابق انگلیس صادر شده بود به طور کامل در دسترس عموم قرار گیرد در حالی که تنها ۱۱ درصد از شرکت کنندگان از عدم انتشار آن حمایت کردند.

بریگ گفت: کاملا ریاکارانه است که وزرا تروریسم را محکوم کنند اما نخواهند علت‌ها و ریشه تروریسم را از بین ببرند. مردم شاهد این مساله هستند و برای محافظه کاران بسیار رسواکننده است که نمی‌خواهند بزرگترین تامین کننده افراط گرایان جهان را برنجانند.

ایسنا