حمید بقایی، یار غار اسفندیار رحیم‌مشایی و محمود احمدی‌نژاد و معاون اجرایی دولت دهم نه تنها دیگر فرصت کاندیداتوری برای ریاست‌جمهوری را به دست نخواهد آورد بلکه از ٢٢ اسفند امسال تا ١۵ سال آینده را قرار است در زندان سپری کند. اما او تنها نیست. طبق اعلام «دولت بهار» رسانه نزدیک به این جریان اسفندیار رحیم مشایی نیز غروب روز گذشته بازداشت شده است تا دو ضلع از مثلث بهاری‌ها روزهای پایانی سال ٩۶ را تا زمانی نا مشخص در زندان سپری کنند.

پرونده قضایی بقایی از سال ٩۴ آغاز شد اما از تیر ٩۶ به صورت جدی‌تری پیگیری شد. همان زمان که غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در یک کنفرانس خبری اتهامات حمید بقایی را «تصرف غیرمجاز، اختلاس و تبانی در معاملات دولتی» اعلام کرد و گفته‌بود «در روزهای اول هم که تحقیق انجام می‌شد مورد دیگری مطرح شد که دو میلیون یورو در اختیار بقایی بوده که این را باید به جای دیگری می‌داده ولی این در هیچ جایی ثبت و ضبط نشده که این موضوع هم باید پیگیری شود». پس از این مدعا محمود احمدی‌نژاد در دفاع از یار دیرین باز به سنت همیشگی خود روی آورد و دست به کار نامه‌نگاری شد. از آن زمان تاکنون او بارها در دفاع از بقایی نامه نوشته و موضع گرفته است اما هیچ کدام از این واکنش‌ها منجر نشد که راه بقایی به جایی جز زندان ختم شود.

پیش از این هم بخش‌هایی از دادنامه معاون رییس دولت دهم در رسانه‌ها منتشر شده‌بود. ٢۴ اسفند عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران در آخرین جلسه شورای معاونین دادسرای عمومی و انقلاب تهران در سال جاری با اعلام دستگیری حمید بقایی به منظور اجرای حکم در روز سه‌شنبه (۱۳۹۶/۱۲/۲۲)، اعلام اتهامات و مجازات‌های موضوع محکومیت نامبرده را با توجه به قطعیت حکم و مستند به ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی فاقد منع قانونی دانست.

جعفری دولت‌آبادی توضیح داده بود که در کیفرخواست صادره نامبرده به چندین اتهام تحت تعقیب قرار گرفت که اکثر موارد آن در دادگاه تجدیدنظر تایید شده است و بر حسب رای دادگاه تجدیدنظر، با وجود تعدد محکومیت‌ها، با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، صرفاً‌ مجازات اشد در خصوص حمید بقایی قابل اجراست. متن کامل دادنامه قطعی «حمید بقایی» و برخی دیگر از متهمان این پرونده از جمله حبیب‌الله جزء خراسانی ذی‌حساب وقت نهاد ریاست‌جمهوری روز گذشته منتشر شد. دادنامه‌ای حاوی نکات تعجب‌برانگیز بود. همچنین شب گذشته کانال تلگرامی دولت بهار مدعی شد که اسفندیار رحیم مشایی بازداشت شده است. بخش‌هایی از این دادنامه را در زیر می‌خوانید:

گردشکار:

در این پرونده متهمین آقایان: ١- حمید بقایی فرزند محمد، متولد ١٣۴٨، اهل همدان و ساکن تهران فاقد سابقه کیفری، ایرانی، معاون اجرایی و سرپرست وقت نهاد ریاست‌جمهوری اسلامی ایران و سرپرست وقت نهاد ریاست‌جمهوری ٢- مجتبی سروش‌پور فرزند مهدی مدیرکل تشریفات نهاد ریاست‌جمهوری متولد ١٣۵٣، اهل تهران، ساکن تهران، فاقد سابقه کیفری ٣- حبیب‌الله جزءخراسانی فرزند بلال، ذی‌حساب نهاد ریاست‌جمهوری، متولد ١٣۵١، اهل تهران، ساکن تهران،‌ فاقد سابقه کیفری ۴- آقای حسین ن‍ژادتقی، فرزند عباس، مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره صندوق قرض‌الحسنه شهیدان رجایی و باهنر، متولد ١٣۴٩، اهل فومن، ساکن تهران، فاقد سابقه کیفری محکومیت جزایی حاصل نموده که در پی آن متهمین تجدیدنظرخواه آقایان ١- حمید بقائی و حبیب‌الله جزءخراسانی با وکالت آقای مهران عبدالله‌پور؛ ٢- مجتبی سروش‌پور؛ ٣- حسین نژادتقی با وکالت آقای حامد عسکری‌کوچی در مهلت مقرر قانونی نسبت به دادنامه مارالذکر درخواست تجدیدنظرخواهی کرده‌اند که این دادگاه با برگزاری جلسات متعدد دادرسی و استماع مدافعات متهمین تجدیدنظرخواه و وکلای آنان و اخذ استعلام‌های مورد نیاز از مراجع ذی‌ربط و رفع ابهام از نظریه کارشناسی، در فرازهای ذیل به تفکیک در باب هر یک از اتهامات، اقدام به اصدار رای می‌نماید:

مفاد درخواست تجدیدنظر‌خواهی

مفاد درخواست تجدیدنظرخواهی بدین شرح است: «درخصوص اتهام اختلاس به مبلغ ١۶ میلیارد تومان مربوط به کمک دولت به دانشگاه ایرانیان، دادگاه با ورود به نحوه تصویب و روند اجرای یکی از مصوبات دولت دهم، کمک دولت به دانشگاه مذکور را اختلاس توسط آقای بقائی قلمداد نموده و ایشان را به ١١ سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ١۶ میلیارد تومان محکوم می‌نماید. لیکن به زعم دادگاه با توجه به برگشت وجوه مذکور مجازات حبس معلق و از پرداخت یک دوم جزای نقدی نیز معاف شده‌اند. دادگاه به استناد اینکه چون طبق اساسنامه دانشگاه مذکور موجودیت قانونی آن پس از ثبت در اداره ثبت شرکتها تحقق می‌یابد و تاریخ این ثبت نیز ٢۶/٠۵/٩٢ می‌باشد در حالی که مبلغ مذکور در تاریخ ١٢/٠۵/٩٢ و قبل از موجودیت حقوقی دانشگاه به حساب آن واریز شده است، واریز وجه در آن تاریخ به حساب دانشگاه را جرم تلقی می‌نماید. متاسفانه دادگاه همچنین با خروج از اختیارات قانونی خود و ورود به نحوه تصویب این مصوبه در هیات دولت و حتی استناد به فایل صوتی آقای محمود احمدی‌نژاد در جلسه هیات دولت نحوه تصویب مصوبه مذکور در هیات دولت را خلاف قانون اعلام می‌نمایند.

با توجه به اینکه رئیس جلسه رئیس‌جمهور دولت دهم بوده دادگاه چگونه احراز نموده که قبلا موضوع توسط ایشان به اطلاع اعضا رسانده نشده است؟ اطلاع اعم است از شفاهی یا کتبی، چگونه دادگاه احراز نموده که این موضوع قبل از جلسه به اطلاع مابقی اعضا نرسیده است؟

دادگاه بدوی در دادنامه بدین نحو استدلال نموده است: «حسب اعلام وزارت اطلاعات و نهاد ریاست جمهوری در چند ماهه آخر مسئولیت آقای بقائی در نهاد ریاست جمهوری مبالغ قابل توجهی برای خرید سکه، کارت بانکی و اهدای وجوه نقدی تحت نظارت وی هزینه شده که به دلیل فقد اسناد مثبته موارد مصرف آنها مشخص نیست به طوری که بر اساس مدارک ابزاری مضبوط در پرونده همچنین ملاحظه نظریه هیئت سه نفره کارشناسان در دوران دولت نهم و دهم مخصوصا ابتدای شروع کار دولت نهم و انتهای کار دولت دهم خرید و توزیع سکه و بن کارت رشد چشمگیری و فزاینده‌ای داشته بنحوی که تعداد سکه‌های خریداری شده از سال ٨۴ تا مرداد ٩٢، ١۴٠,۶۴٧ قطعه به ارزش ۵۴۶ میلیارد ریال و کارت هدیه‌ها و بن کارت به مبلغ ٢٨٧ میلیارد ریال خریداری گردیده که جزئیات آن در نظریه هیئت سه نفره به تفکیک بیان گردید.

در بازرسی از محل سکونت آقای حمید بقائی ٧٣ عدد کارت هدیه کشف می‌شود (صفحه ۴٢۵ جلد ٢ و صفحات ٩٠٧ و ٨٨٨ ضمیمه شماره ٢ اطلاعات سپاه با ذکر این نکته که دو دسته ۴٧ و ٢٩ عدد کارت مذکور کشف و لیکن پس از بررسی سه عدد از پاکتهای کشف شده خالی از کارت بوده است که صورتجلسه آن تنظیم و ضم پرونده می‌باشد) که پس از کشف کارتهای موصوف و سوال از آقای بقائی در خصوص آنها نامبرده اظهار داشتند کارت هدیه سال ٩٢ در اختیار آقای احمدی‌نژاد برای اهدا به مراجعین بوده و بعد از اتمام دولت نمی‌دانستند در لوازم ایشان جا مانده بود و به من دادند تا به نهاد عودت دهم (صفحه ۴٨٨ و ۴٨٧ جلد سه) که جهت بررسی موضوع (بررسی اسناد و هزینه‌کردهای مربوط به سکه‌ها، کارتهای هدیه و وجوه نقد) موضوع به کارشناسی ارجاع و هیئت کارشناسان با ارائه نظریه خود اظهار داشتند موارد ذکر شده در ۴ بند فاقد اسناد مثبته جهت هزینه‌کرد می‌باشد. همچنین در خصوص نحوه نقد کردن برخی از کارتهای هدیه اعلام شده بسیاری از کارتها از پزهای مشترک و مکرر نقد شده‌اند و این امر خود حکایت و قرینه‌ای به این می باشد که کارتهای مذکور توسط افراد مشخص نقد و بصورت ناصواب و ناصحیح توزیع گردیده است.

در دفاع از این اتهام عرض می‌گردد که: اولا، ارقام مذکور برخلاف آنچه در دادنامه آمده است مربوط به چند ماه آخر دولت نبوده بلکه مربوط به دو سال آخر است که طبیعتا در پایان همه دولتها این هدایا داده می‌شده و موضوعی قانونی و عرفی است. بدیهی است دادن هدیه توسط دولت‌ها به اشخاص، هم روال و رویه تمامی دولت‌ها بوده و هم در بسیاری از موارد، پرداخت این هدایا از تکالیف دولت محسوب می‌شود. اساسا به هیچ عنوان آقای بقائی به این سکه‌ها دسترسی نداشته و اصولا، نگهداری چنین اقلامی نه در شرح وظایف سرپرست نهاد است و نه در شأن این مقام. لذا واقعیت آنست که، آقای بقائی هیچ گونه ارتباطی با سکه‌ها نداشته و استدلال دادگاه که عنوان داشته، این سکه‌ها حسب وظایف شغلی به آقای بقائی سپرده شده بود از اساس باطل است و هیچ گونه سند و مدرکی نیز توسط دادسرا و دادگاه در این خصوص ارائه نشده و صرفا استنباطی است که پایه و اساس قانونی و همچنین مستند قانونی ندارد. بنابراین در این خصوص باید مشخص گردد که دادگاه بر اساس کدام قانون، سند و مدرک احراز نموده که این سکه‌ها حسب وظیفه به آقای بقائی سپرده شده بود. نتیجه آنکه محرز می‌گردد، عناصر مادی جرم در خصوص آقای بقائی تحقق نیافته و هیچ گونه دلیلی نیز جهت اثبات چنین امری ارائه نشده و نخواهد شد.

استدلال دادگاه بدوی در دادنامه صادره بدین شرح است: «اختلاس بمبلغ ٣,٧۶۶.۵٠٠ یورو و ۵٩٠ هزار دلار بدین توضیح که بر اساس گزارش سازمان اطلاعات سپاه و استعلام صورت گرفته بشماره ١٣٠.٣۶۵.١۵١٩ تاریخ ١٢/۵/١٣٩۴ رئیس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران بیان گردید: «… برابر مستندات موجود مبلغ ٣٧۶۶۵٠٠ یورو با نرخ تبدیل ١٣٢٧٧ ریال معادل ۵ میلیون دلار در تاریخ ١٢/۵/٩٢ برای امور مربوط به کشورهای آفریقایی تحویل آقای جزءخراسانی گردید نهایتاً این مبلغ در تاریخ ١۴/۵/٩٢ توسط رابط در آدرس ملاصدرا، شیخ بهایی، کوچه لادن، پلاک ٢٠ دفتر آقای بقائی برده شد و نهایتاً برابر نظر آقای بقائی کل مبلغ تحویل آقای خراسانی مشاور مالی و مدیر کل امور مالی و بودجه ریاست جمهوری گردید و مبالغ دلاری نیز در سال ٩١ برای برگزاری اجلاس جنبش عدم تعهد از سوی نهاد انقلابی به نمایندگان رئیس‌جمهور تحویل و ۵٩٠ هزار دلار باقیمانده که توسط آقای ثمره هاشمی با واسطه جزءخراسانی تحویل به آقای بقائی و متعاقب آن به آقای سروش‌پور تحویل شد که با عنایت به مطالب ذیل نشان‌دهنده تحویل وجوه مذکور و تصرف و اختیار آقای بقائی دارد.

اظهارات متعارض و متفاوت آقای بقائی بدین توضیح که نامبرده بدواً به شدت اتهام را انکار کرده و اعلام نموده که در جریان ارزها نمی‌باشد (به شرح صفحه ۵۶٢ جلد ٣) لیکن در ادامه اظهار داشتند مقداری ارز از طرف نهاد انقلابی به آقای احمدی‌نژاد داده شد که تحویل خراسانی شد و ایشان تحویل سروش‌پور و اسدنژاد دادند تا در زمان تهیه ساختمان لادن به حفاظت منتقل شود و در جایی دیگر صفحه ۵۶٣ جلد سه در تناقض با گفته قبل خود بیان داشتند هیچ مبلغی از نهاد به ساختمان حفاظت فیزیکی منتقل نشده و در ادامه اظهار داشتند اینکه وجهی به دستور اینجانب یا هر شخص دیگری از محلی به محل دیگر منتقل شده اختلاس نیست (صفحه ۵۶۴ جلد سه) و در جایی دیگر اظهار داشتند که مبالغ در اختیار بنده نبوده تمام دستورات را آقای احمدی‌نژاد به آقای سروش‌پور دادند بنده صرفا به عنوان ناظر در برخی موارد حاضر بودم (صفحه ۵٨۶ جلدسه) و در اظهار دیگر در صفحه ١٣٣ جلد پنج بیان داشتند در زمان اجلاس عدم تعهد طی هماهنگی میان رئیس‌جمهور و مسئول نهاد انقلابی ۵ میلیون دلار جهت کمک به برخی سران کشورها داده شد. مسئول آن آقای ثمره هاشمی و خراسانی شدند … همچنین طی هماهنگی بین آقای رئیس‌جمهور نهاد انقلابی سه و نیم میلیون یورو از طرف نهاد انقلابی در اواخر دولت در ساختمان لادن به رئیس‌جمهور دادند.

همچنین با عنایت به اظهارات مطلعین آقایان اسدنژاد بعنوان سرتیم حفاظت رئیس‌جمهور و آقای منتظری به عنوان احدی از محافظین رئیس‌جمهور سابق و قرائن و امارات موجود در پرونده از جمله اظهارات آقایان سروش‌پور و خراسانی و ملاحظه صورت جلسه مواجهه حضوری بین نامبردگان در چندین نوبت اظهارات متعارض متهم ردیف اول همگی برای دادگاه حصول علم بر وقوع بزه، بزه اختلاس موضوع ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری با توجه به این نکته که پاسخ واصله از سازمان حفاظت و اطلاعات سپاه به شماره ١٣٠,٣۶٠.٣٢۶١ مورخ ٩/٩/٩۶ که در خصوص منشاء پول‌ها اظهار داشتند وجوه و ارزهای تحویلی به متهم ردیف اول از بیت‌المال بوده و با احراز سپرده شدن و تصرف و استیلای متهم ردیف اول بر ارزهای موصوف و عدم استرداد و تصرف و تملک آن و با توجه به اینکه نامبرده کارمند دولت بوده و وجوه مذکور نیز در راستای وظایف سازمانی به وی سپرده شده بود در این خصوص نیز بزهکاری نامبرده محرز می‌باشد (لازم به ذکر است برخلاف ادعای متهم ردیف اول که خارج از دادگاه و فضای مجازی اعلام نموده‌اند بر اساس نامه شماره ١٢٩٧٩۶ مورخ ٢٢/٧/٩۶ مدیر کل اداری و بودجه نهاد نامبرده تا تاریخ ٣٠/٧/٩٢ بعنوان کارمند نهاد مامور از صدا و سیما بوده و منشاء پولها نیز بر اساس نامه حفاظت اطلاعات سپاه از بیت‌المال بوده بنابراین هم تحویل گیرنده پول و هم منشاء پول و هم وضعیت استخدامی و رابطه کاری متهم در موضوع مشخص و معین می‌باشد».

مفاد درخواست تجدیدنظرخواهی:

واقعیت امر آنست که این مبالغ اساساً ارتباطی به موکلین نداشته و موکلین تاکنون هیچ‌گاه جهت انجام امری در امور آفریقایی یا غیر آفریقایی، نه مخاطب این نهاد انقلابی بوده‌اند و نه آن قدر مورد اعتمادشان که حسب آن، مبالغ هنگفتی آنهم حتی بدون اخذ یک برگ رسید، آنهم پس از دوره مسئولیت به ایشان داده شود و یقیناً این اتهامات از اساس کذب و بی‌پایه و اساس است. حقیقت ماجرا آن است که مبالغ مذکور، موضوعی فیمابین شخص آقای سلیمانی و شخص احمدی‌نژاد بوده و اینکه مبلغ واقعی چه میزان بوده و اساساً ماهیت آن و به چه منظوری تحویل شده، موضوعی فیمابین شخص این بزرگواران بوده و هیچ شخص دیگری (حداقل افراد منتسب به جناب دکتر احمدی‌نژاد) از این موضوع اطلاعی ندارد!! آقای دکتر‌ احمدی‌نژاد نیز بصورت مکتوب این موضوع را به شعبه بازپرسی اعلام نموده‌اند، لیکن کمترین توجهی به آن نشده.

در نهایت نیز، بدون مشخص نمودن کمترین ارتباط منطقی بین نهاد انقلابی … آقای بقائی … کشورهای آفریقایی … و اینکه موکل در تاریخ ادعایی تحویل پول (١۴/٠۵/٩٢) هیچگونه سمتی در دولت نداشته که قرار بوده باشد، انجام وظیفه‌ای دولتی را برای این نهاد انقلابی به انجام برساند و یا آن قدر مورد اعتماد این نهاد انقلابی باشد که بدون اخذ رسید چنین مبلغی به ایشان تحویل شود… و دهها دلیل و سوال منطقی دیگر که حتی سناریوی این داستان غیرواقعی را عقلاً نیز قابل باور نخواهد ساخت، به استناد اظهارات کذب و فاقد اعتبار مطلعین و اظهارات دیگر متهمین، آنهم در ایام بازداشت انفرادی، (که البته هیچ یک از این موارد نیز کمترین دلالتی بر اختلاس نداشته و ندارد) موکلین را محکوم به اختلاس این مبالغ هنگفت می‌نماید.

برای تحکیم ادله این شکایت غیرمستند به استعلام از حفاظت اطلاعات استناد شده و عین پاسخ مورخ ١٢/٠۵/٩۴ نیز بعنوان مستند رأی ذکر می‌شود؛ در این خصوص آمده است: «… اختلاس بمبلغ ٣,٧۶۶.۵٠٠ یورو و ۵٩٠ هزار دلار. بدین شرح که بر اساس گزارش سازمان اطلاعات سپاه و استعلام صورت گرفته بشماره… مورخ ٩۴.٠۵.١٢ رئیس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران بیان گردید: }… برابر مستندات موجود مبلغ ٣.٧۶۶.۵٠٠ یورو با نرخ ١٣٢٧٧ ریال معادل ۵ میلیون دلار در تاریخ ١٢/٠۵/٩٢ برای امور مربوط به کشورهای آفریقایی، تحویل آقای جزءخراسانی گردید. نهایتاً این مبلغ در تاریخ ١۴/٠۵/٩٢ توسط رابط به دفتر آقای بقائی برده شده و نهایتاً برابر نظر آقای بقائی کل مبلغ تحویل آقای خراسانی مشاور مالی و مدیرکل امور مالی و بودجه ریاست جمهوری گردید و مبلغ دلاری نیز در سال ٩١ برای برگزاری اجلاس جنبش عدم تعهد از سوی نهاد انقلابی به نمایندگان رئیس‌جمهور تحویل و ۵٩٠ هزار دلار باقیمانده که توسط آقای ثمره هاشمی با واسطه جزء‌خراسانی تحویل به آقای بقائی و متعاقب آن به آقای سروش‌پور تحویل شدکه با عنایت به مطالب ذیل نشان‌دهنده تحویل وجوه مذکور تصرف و اختیار آقای بقائی دارد…».

متاسفانه در خصوص این اتهام، شاکی، ضابط قضایی و حتی مرجع استعلام، یک شخصیت حقوقی واحد (نهادی انقلابی سپاه) می‌باشد و علیرغم اعتراض موکل به این ایراد اساسی، دادگاه بدوی به آن توجهی ننموده و تجمیع این سمت‌ها در یک شخص را فاقد اشکال تلقی کرده.

شاکی ابتدائاً طی شکایتی غیرمستند، ادعایی علیه موکل مطرح می‌نماید و دادسرا همین شکایت را مبنای رسیدگی قرار داده و سپس جهت تکمیل ادله، موکل را ماه‌ها در بازداشت انفرادی و در اختیار شاکی قرار داده و همچنین گزارشات ضابط ماحصل این فرآیند را بعنوان ادله‌ای قانونی، مبنای محکومیت موکل قرار می‌دهد.

در این متن مبهم، داستان اینگونه عنوان شده که مبلغ مورد ادعایی ابتدائاً به آقای خراسانی تحویل شده و نهایتاً این مبلغ در تاریخ ١۴/٠۵/٩٢ توسط رابط در آدرس ملاصدرا به دفتر آقای بقائی برده شده است. توضیح اینکه منظور از «رابط» یکی از پرسنل خود نهاد انقلابی می‌باشد. حال سؤال اینجاست اگر شاکی مدعی است این مبلغ را ابتدائاً تحویل آقای خراسانی داده چگونه بعد از ٢٠ روز، این مبلغ مجدداً توسط رابط نهاد انقلابی به دفتر آقای بقائی برده شده است؟ متأسفانه در این طرح داستان بنظر می‌رسد حتی ضوابط منطقی نیز رعایت نشده است.

دادگاه بدوی علیرغم تاکید موکل به عدول از اقرار پیشین خود و ارائه دلایل آن، برخلاف ماده ١۶٩ قانون فوق الاشعار، به همان اقاریر غیرقابل اعتبار استناد می‌نماید. لذا هر چند که موکل در هیچ یک از اظهارات خود مطلبی مبنی بر اینکه مبالغی دلار متعلق به سپاه تحویل آقای بقائی شده، یا مطلبی که دلارها منتسب به نهاد انقلابی مورد استفاده قرار گرفته را بیان نداشته، لیکن صرفنظر از این موضوع، بدینوسیله مجدداً و مؤکداً عرض می‌گردد که اقاریر موکل در شرایط مذکور که شخص موکول نیز طی لایحه‌ای به مرجع قضایی اعلام نموده، فاقد اعتبار قانونی بوده فلذا استناد به اظهارات ایشان مستنداً به ماده ١۶٩ ق م اسلامی،‌ فاقد اعتبار بوده و از عداد دلایل قانونی خارج است.

دادگاه اظهارات متناقض آقای بقائی را در جلسات بازپرسی یکی از دلایل دیگر مجرمیت ایشان اعلام نموده، در حالی که این امر خلاف واقع بوده و موکل دراین خصوص هیچ‌گونه اظهارات متناقصی نداشته است. آنچه که دادگاه آن را به زعم خود اظهارات متناقض آقای بقائی محسوب نموده آنست که بازپرسی پس از مدتی ایشان را از بازداشتگاه احضار نموده و بصورت مبهم و کلی ازایشان سوال می‌نماید که موضوع ارزها چیست؟ بدیهی است موکل که تا آن زمان اساساً در جریان تشکیل چنین پرونده‌ای نبوده و اصلا نمی‌دانسته منظور از بازپرسی از موضوع ارزها چیست در پاسخ اظهار داشت نمی‌دانم و زمانی که بازپرسی بعدا موضوع را مشروحا بیان می‌دارد ایشان متوجه منظور بازپرسی می‌گردد و در پاسخ اظهار می‌‌نماید اگر منظورتان ارزهای مذکور است به بنده ارتباطی نداشته و موضوعی فیمابین آقای محمود احمدی‌نژاد و آقای سلیمانی می‌باشد واز آن زمان تاکنون نیز بر همین واقعیت تاکید نموده ولاغیر.

چنانچه وجوه دولتی بود، مطابق ماده ۶۵ دیوان محاسبات کشور می‌بایست حتما و الزاما اصول و مقررات مالی رعایت می‌گردید در حالی که عنوان شده این وجوه به صورت نقدی تحویل شده است. در ما‌نحن‌فیه وجوه اگر دولتی می‌بود می‌بایست از طریق حساب‌های سپاه به حساب‌های دولت واریز گردد نه وجوه دستی به فرد تحویل گردد. چنانچه وجه دولتی و عمومی و بیت‌المال بود می‌بایست (از ماخذ تا هزینه‌کرد) طبق مقررات محاسبات عمومی انجام می‌گرفت همانگونه که درخصوص موکل این مقررات بطور مفصل توسط دادگاه مورد بررسی قرار گرفته است.

با کدامین منطق عقلایی می‌توان پذیرفت، این نهاد انقلابی، چنین پول هنگفتی را بدون اخذ رسید آنهم به آقای بقائی که در چند سال آخر دولت دهم بشدت مغضوب این نهاد انقلابی بوده پرداخت نموده باشد؟ چگونه می‌شود دادگاه در همین پرونده و درخصوص اتهام هدایای سکه، مستندات مکتوب و قانونی موکلین را که مورد تایید مرجع ذیصلاح قانونی (دیوان محاسبات) نیز قرار گرفته مردود اعلام نموده و مدعی می‌باشد که موکل برای اهدای حتی یک عدد سکه به افراد و مقامات کشور، می‌بایستی از آنان رسید اخذ می‌نمود و حتی صورتجلسه تنظیمی مقامات ذیصلاح دولت دهم در این مورد را نیز فاقد اعتبار قلمداد می‌نماید و ادعای موکلین در این‌خصوص را، به دلیل ناتوانی از ارائه رسید و امضای تحویل گیرندگان هدایا، نپذیرفته و ایشان را محکوم به اختلاس می‌نماید. ولی در این مورد ادعای شاکی علیه موکل مبنی بر تحویل این وجه هنگفت بدون هرگونه سند و رسیدی که بیشتر به داستان شبیه است، پذیرفته و متعرض عدم اخذ رسید نمی‌گردد؟

۴- با عنایت به اینکه تاریخ ادعایی تحویل ارز (١٢/٠۵/٩٢) یک روز بعد از تحلیف دولت یازدهم بوده و موکلین سمتی دردولت نداشته‌اند اساسا اتهام اختلاس متوجه آنان نمی‌شود. هرچند دادگاه بدوی جهت رفع این ایراد عنوان نموده که آقای بقائی تا تاریخ ٣٠/٠٧/٩٢ کارمند مامور به خدمت نهاد بوده ولی ارائه چنین استدلالی باز هم ایراد مطروحه را رفع نمی‌نماید زیرا شرط اساسی جرم اختلاس صرفا کارمند دولت بودن نیست بلکه علاوه بر آن، می‌بایست وجوه مذکور حسب وظیفه اداری در اختیار وی باشد حال آنکه در تاریخ مذکور موکل صرفاً کارمند عادی نهاد بوده و وظیفه در امور برون‌مرزی نداشته که قرار بوده باشد این مبالغ به وی سپرده گردد، اگر وجه دولتی بود چگونه ممکن است نهاد انقلابی وجوه را به فردی که دیگر فاقد سمت است تحویل دهد؟ اگر واقعا وجوه دولتی و جهت انجام امری دولتی بوده، تحویل آن باید به دولت یازدهم صورت می‌گرفت نه فردی که هیچ‌گونه سمت و پستی ندارد. چگونه می‌شود که موکل اینجانب در همین پرونده بابت اجرای مصوبه هیات دولت در باب کمک به دانشگاه ایرانیان و یا روزنامه ایران به بهانه عدم رعایت مقررات مربوط به تشخیص ذیصلاح بودن کمک گیرنده، محکوم به اختلاس و سال‌ها حبس می‌شود. ولی نهاد انقلابی به دلیل تحویل وجه به فرد فاقد سمت حتی مواخذه هم نشود؟آقای محمود احمدی‌نژاد (رییس جمهور دولت نهم و دهم وعضو مجمع تشخیص مصلحت نظام) علیرغم تاکیدات قبلی خود، مجددا و مفصلا طی نامه شماره ٩۶-١١١ مورخ ١١/١١/٩۶ در سربرگ رسمی ریاست جمهوری دولت نهم و دهم (که در جلسه رسیدگی تقدیم می‌شود) ضمن شرح کامل ماوقع، اعلام می‌نمایند که موضوع ارزهای مذکور، به عنوان هدیه از طرف آقای سلیمانی جهت کمک به اهداف آموزشی، فرهنگی و اجتماعی به ایشان تحویل شده و آقای نیز در زمان تحویل عنوان فرموده‌اند که این وجه خارج از روال اداری می‌باشد. حال حتی چنانچه به این همه دلایل و قرائن ارائه شده که اثبات می‌نماید این وجوه، از طرف آقای سلیمانی به عنوان هدیه به شخص آقای محمود احمدی‌نژاد تحویل شده را دادگاه تجدیدنظر نپذیرند، و حتی اظهارات شخص آقای محمود احمدی‌نژاد را که عین واقعیت است مستند بیگناهی و برائت موکلین قرار ندهند، حداقل در چارچوب اصول آیین دادرسی کیفری، اظهارات ایشان باید مورد توجه و بررسی قرار گیرد، لذا دادگاه می‌تواند هر دو بزرگوار (آقایان محمود احمدی‌نژاد و قاسم سلیمانی) را جهت روشن شدن واقعی به دادگاه دعوت نمایند.»

به دنبال درخواست شماره ١٢٩٨. ص مورخ ٢٩/٠٣/١٣٩٢ متهم تجدیدنظرخواه آقای حسین‌ نژادتقی مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره (وقت) صندوق قرض‌الحسنه شهیدان رجایی و باهنر خطاب به متهم تجدیدنظرخواه آقای حمید بقائی معاون (وقت) اجرایی رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری درخواست تسویه حساب بخشی از مانده بدهی افراد بدهکار که توانایی بازپرداخت اقساط تسهیلات از صندوق را ندارند. متهم تجدیدنظرخواه (آقای حمید بقائی) در ظاهر دستور کمک به صندوق شهیدان رجایی و باهنر را در جهت تامین سه میلیارد ریال مبلغ مزبور به حساب شماره ٠١٠۴٧١٠٣٨١٠٠۶ صندوق قرض‌الحسنه شهیدان رجایی و باهنر واریز شده است، ولی در واقع نامبرده اعتبارات دولتی در این خصوص را صرف تسویه بدهی تسهیلات خود و آقای حبیب‌اله جزءخراسانی ذیحساب نهاد ریاست‌جمهوری و پانزده نفر از وزرا و معاونان رئیس‌جمهوری (سیدمرتضی اعتمادالاسلامی بختیار مبلغ ٢٠٠,٠٠٠.٠٠٠ ریال، حمید بقائی مبلغ ٢۵٠.٠٠٠.٠٠٠ ریال، حمیدرضا حاجی‌بابایی مبلغ ۵٠.٠٠٠.٠٠٠ ریال، سیدشمس‌الدین حسینی مبلغ ٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ریال، مریم مجتهدزاده‌لاریجانی مبلغ ١١۵.٠٠٠.٠٠٠ ریال، عبدالرضا شیخ‌الاسلامی مبلغ ٢۵٠.٠٠٠.٠٠٠ ریال، مهدی غضنفری مبلغ ٣٠.٠٠٠.٠٠٠ ریال، نسرین سلطانخواه حقیقی مبلغ ٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ریال، مصطفی محمدنجار مبلغ ٢۵٠.٠٠٠.٠٠٠ ریال، بهروز مرادی مبلغ ٢۵٠.٠٠٠.٠٠٠ ریال، محمد شریف ملک‌زاده مبلغ ٢۵٠.٠٠٠.٠٠٠ ریال، سیدحسن موسوی مبلغ ٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ریال، سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی مبلغ ٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ریال، مجید نامجو مبلغ ١۵۵.٠٠٠.٠٠٠ ریال، علی نیک‌نژاد ثمرین مبلغ ٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ریال و حبیب‌اله جزءخراسانی مبلغ ٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ریال) که تحت عنوان افراد ناتوان در بازپرداخت تسهیلات قید شده نموده است.

　«رای دادگاه»

چون نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره و گاز اشک‌آور و شوکر برقی و نارنجک دودزا ارتباطی با اتهامات انتسابی به متهم تجدیدنظرخواه نداشته و در این راستا در صورتی که با آلات و ادوات جرم مواجه شدند، می‌بایست مراتب را با بازپرس رسیدگی‌کننده در میان گذاشته و در صورت تجویز چنین امری، آنگاه اقدام به توقیف تجهیزات دریافت از ماهواره و گاز اشک‌آور و شوکر برقی و نارنجک دودزا می‌کردند و نظر به اینکه در مانحن فیه بدین نحو عمل نشده و دلیلی که علیه متهم تجدیدنظرخواه جمع‌آوری و مورد استناد قرار گرفته، از طریق مشروع تحصیل نگردیده و فاقد اعتبار است. با این اوصاف تعقیب متهم تجدیدنظرخواه از حیث اتهامات انتسابی در این بخش فاقد وجاهت بوده و دادگاه با استناد به بند «ب» ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات بعدی ضمن نقض این قسمت از رای تجدیدنظرخواسته، قرار موقوفی تعقیب متهم تجدیدنظرخواه آقای حمید بقائی را صادر و اعلام می‌نماید. ضمنا در اجرای ماده ٢١۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ و ماده ١۴٨ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات بعدی، گاز اشک‌آور، نوزده (١٩) عدد شوکر برقی و نارنجک دودزا طبق ماده ١٨ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ١٣٩٠ به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) ضبط و همچنین تجهیزات دریافت از ماهواره، به موجب تبصره ٣ قانون ممنوعیت به‌کارگیری دریافت از ماهواره مصوب ١٣٧٣، ضبط و در اختیار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.

مشایی بازداشت شد

اسفندیار رحیم‌مشایی بازداشت شد. این خبری بود که شب گذشته کانال دولت بهار منتشر کرد و به سرعت در صدر اخبار کانال‌های تلگرامی و خبرگزاری‌های رسمی کشور قرار گرفت. پیش از مشایی، دیگر یار احمدی‌نژاد یعنی حمید بقایی برای اجرای حکم به زندان منتقل شده بود. پس از انتقال بقائی به زندان، رحیم‌مشایی در اقدامی غیرمتعارف با حضور در برابر سفارت انگلستان حکم دادگاه بقایی را به آتش کشید و سخنرانی تندی را علیه دستگاه قضایی کشور انجام داد. رییس دفتر دولت دهم شب گذشته در منزل بقایی حضور یافت که هنگام خروج از توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. مهران عبدالله‌پور، وکیل مشایی در گفت‌وگو با خبرگزاری صداوسیما گفت: بر اساس آخرین پیگیری‌ها اسفندیار رحیم‌مشایی به علت آتش زدن حکم صادره برای آقای بقایی در مقابل سفارت انگلیس بازداشت شده است. عصر دیروز باشگاه خبرنگاران جوان تصاویری از اسفندیار رحیم‌مشایی همراه با پریوش سطوتی، همسر مرحوم فاطمی منتشر و خبر از رابطه مشایی با او داد. گفتنی است سطوتی در سال ٩٠ به اتهام مالی و امنیتی بازداشت شده بود که پس از آزادی به قید وثیقه از کشور خارج شد.

اعتماد