در شرایط کنونی کشور که مبارزه با فساد از خواسته‌های اصلی معترضان و مسئولان قوای سه‌گانه است، بازخوانی برخی از روند و فرجام آن خالی از فایده نیست.

اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی در بانک صادرات

یکی از پرونده‌های فسادی که در دهه ۷۰ به یک بمب خبری تبدیل شد و افکار عمومی را به سمت خود جلب کرد، اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی در بانک صادرات بود که تا سال ۱۳۹۰ عنوان بزرگ‌ترین اختلاس را به نام خود حفظ کرد. در سال ۱۳۷۴ با شنیده‌ شدن نام «فاضل خداداد» که به اتهام تبانی با کارمندان بانک صادرات ایران و ۱۲۳میلیارد تومان اختلاس از این بانک به اعدام محکوم شد، دوباره توجه همه به این مقوله جلب شد. «خداداد» نخستین مجرم اقتصادی اعدامی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بود. قاضی دادگاه فاضل خداداد را مفسد فی‌الارض شناخته و به اعدام محکوم کرد و مرتضی رفیقدوست برادر محسن رفیقدوست دیگر متهم پرونده را به حبس ابد محکوم کرد. محسن رفیقدوست معتقد است پرونده خداداد بیشتر یک جنجال سیاسی بوده و او هیچ‌وقت بیشتر از سه‌ میلیاردتومان به بانک صادرات بدهکار نبوده ‌است. به گفته وی ۱۲۳میلیارد تومان کل گردش حساب فاضل خداداد در طول ۱۰ماه بوده و به تعبیر رئیس دادگاه، میانگین پولی که در این ۱۰ماه از بانک خارج شده بود، یک‌ میلیارد تومان بود.

فساد مالی نشأت‌گرفته پرونده شهرام جزایری از پس‌ندادن وام‌های کلان

«شهرام جزایری‌ عرب»، تاجر و فعال اقتصادی ایرانی ۲۹ ساله متهم پرونده دیگری در سال ۱۳۸۱ بود که در جریان بزرگ‌ترین و جنجالی‌ترین پرونده فساد اقتصادی ایران بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ ایران بازداشت شد. جرم اصلی او نه اختلاس و برداشت وجوه بانکی، بلکه دریافت وام‌های هنگفت از سیستم بانکی بود که مجموع رقم وام‌های باز پس‌نداده‌شده شهرام جزایری حدود ۸۰ میلیارد تومان اعلام شد. در آن سال اتهامات جزایری ایجاد و تأسیس حدود ۵۰ شرکت مختلف بازرگانی، کسب اعتبار موهوم از طریق مانورهای متقلبانه، برداشت ۳۸میلیارد و ۱۰ میلیون‌ ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه، جعل اسناد اعلام شد. تبانی در معاملات دولتی، اغوای مسئولان بانک‌ها، تسهیل و دریافت ارز، عدم به‌کارگیری تسهیلات در امر صادرات و واردات و ایجاد رکود در امر صادرات واردات، تهیه پیمان‌نامه‌های غیر قانونی و اخذ مقادیر قابل توجهی از این طریق از جمله کیفرخواست نماینده مدعی‌العموم بود. شهرام جزایری بابت اتهاماتش به ۱۱ سال حبس تعزیری، رد مبلغ ۴۸ میلیون‌ و۶۰۰ هزار و ۱۸۵دلار آمریکا به بانک ملی ایران و صندوق ضمانت صادرات، پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر مبلغ فوق‌الذکر (۹۷میلیون‌و۲۰۰هزارو۳۷۰دلار امریکا) به صندوق و محرومیت از فعالیت بازرگانی در بخش صادرات و واردات و نیز محرومیت از اخذ هرگونه تسهیلات بانکی اعم از ریالی و ارزی به مدت ۱۰سال محکوم شد.

پرونده هزار میلیارد تومانی

سعید مرتضوی که به خاطر تخلفات مالی و پرونده کهریزک درگیر و دار دادگاه بود، با اتهام تصرف غیرقانونی در اموال شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی و اختلاس هزار میلیارد تومانی یک بار دیگر دادگاهی شد. اتهام مرتضوی در دل خود چندین عنوان مجرمانه داشت. از واگذاری ۱۳۸ شرکت به بابک زنجانی گرفته تا پرداخت رشوه به نمایندگان مجلس. در گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی که در مجلس قرائت شد از رقم ۶ میلیارد تومانی هم صحبت شده بود که مرتضوی در روزهای پایانی دولت دهم به فکر پرداخت آن به مدیران دولت نهم و دهم افتاد و کارت هدیه ۵۰ میلیون تومانی به محمدرضا رحیمی و کارت‌های هدیه ۱۰۰ میلیون تومانی به سرپرست وقت وزارت تعاون و معاون وقت اجتماعی رئیس جمهور هم جزو همین پاداش‌ها بودند. گزارش تحقیق و تفحص البته از رقم‌های دیگری هم حکایت داشت که از ابتدای دهه ۸۰ تا سال ۹۲ تحت عناوین مختلف به صورت غیرقانونی هزینه شده بودند. البته در نهایت دادگاه مرتضوی را از این اتهام تبرئه کرد.

فساد مالی در بیمه ایران

پرونده حلقه فاطمی یا بیمه ایران یکی دیگر از فسادهای مالی است که در اواخر دهه ۸۰ بر سرزبان‌ها افتاد. معاون اول احمدی‌نژاد که ریاست ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی را هم به عهده داشت، به اتهام اختلاس ۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومانی از بیمه ایران در زندان است. او که در سال ۹۲ نشان ملی خدمت را از دستان احمدی‌نژاد گرفته بود، در سال ۹۱ در فهرست کسانی که در پرونده اختلاس بزرگ از بیمه ایران نقش داشتند، معرفی شد. در آن زمان یکی از متهمان اصلی پرونده گفت که یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به حساب شخصی محمدرضا رحیمی، رئیس پیشین دیوان محاسبات و معاون اول احمدی‌نژاد، واریز کرده است و دو سال بعد، دادگاه رسیدگی به پرونده رحیمی را به ۱۵سال زندان، پرداخت ۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و ۱ میلیارد تومان جزای نقدی محکوم کرد. این حکم در دی ماه امسال به ۵ سال و ۹۱ روز حبس و پرداخت همان مقدار جریمه نقدی و رد مال تغییر پیدا کرد.

فسادها هزارمیلیارد تومانی شد

ماجرای تخلف سه‌هزارمیلیاردی که تقریباً همزمان با بیمه ایران افشا شد، متهم اصلی این پرونده مه‌آفرید امیرخسروی با نام مستعار امیرمنصور آریا مدیرعامل «شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا» و رئیس هیأت‌مدیره باشگاه ورزشی داماش ایرانیان بود. شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا در سال ۸۹ در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران در اقداماتی مشکوک توانست ۹۴/۹۶درصد از سهام ماشین‌سازی لرستان، ۹۵/۲درصد از سهام گروه صنعتی فولاد ایران، ۹۵ درصد از سهام مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن (تراورس) و ۳۹/۵ درصد از سهام فولاد اکسین خوزستان را خریداری کند. مه‌آفرید امیرخسروی اقدام به دریافت وام‌های هنگفت بانکی، خرید شرکت‌های دولتی با پیش‌قسط حاصل از وجوه سیستم بانکی و گشایش اعتبارهای مکرر می‌کند و سرمایه خود را افزایش می‌دهد.

افزایش تراز فساد

شاید جنجالی‌ترین پرونده فساد که طراز تاریخی فساد را به شدت افزایش داد پرونده بابک زنجانی و فروش محموله‌های نفتی به ارزش نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان باشد که با آغاز به کار دولت یازدهم و افشاگری از سوی وزیرنفت دولت یازدهم به افکار عمومی معرفی شد که همچنان این پرونده به نتیجه نرسیده است. زنجانی مالک و رئیس هیأت مدیره «هلدینگ سورینت» به سرمایه‌ای بالغ بر ۲۵ هزار میلیارد تومان دست می‌یابد. او می‌گوید این رقم عجیب و غریب در این مدت تنها با «یاری خدا» حاصل شده و هیچ‌گونه دست‌های پشت‌پرده یا سفارش‌های آقایان از بالا در کار نبوده؛ او معتقد است تنها گاهی اوقات شانس به یاری‌اش آمده و فقط و فقط «خدا برایش خواسته» است با این حال او در حال حاضر در زندان اوین به علت «فساد مالی» بازداشت است. او مالک ۶۴ شرکت داخلی و خارجی است و مدیریت حدود ۱۷ هزار کارمند را بر عهده دارد؛ شرکت هلدینگ توسعه سورینت قشم، اولین بانک سرمایه‌گذاری اسلامی در مالزی، سهامدار شرکت هواپیمایی انور ترکیه، مؤسسه مالی‌ اعتباری در امارات، بانک ارزش تاجیکستان، باشگاه فوتبال راه‌آهن و هواپیمایی قشم بخشی از دارایی‌های زنجانی است. طبق گفته بابک زنجانی وی در کل فقط حدود ۱۰میلیارددلار بدهکار است. او درباره بدهی‌های خود هم می‌گوید: «وزیر نفت گفته است من بیش از دو میلیارد دلار بدهی دارم اما بدهی من به این وزارتخانه یک‌میلیارد و ۲۰۰ میلیون‌ یورو بیشتر نیست.» اگرچه ارقام بیشتری از میزان بدهی زنجانی بابت وجوه فروش نفت در سطح ۲/۸ میلیارددلار نیز مطرح شده، اما خود زنجانی می‌گوید کل معاملات نفت وی برای شرکت نیکو و نفت یک‌میلیاردو ۹۰۰ میلیون‌ یورو بوده است که یک‌میلیاردو ۲۰۰ میلیون‌ یورو از این مبلغ در حساب‌های بانکی وی در مالزی بلوکه شده و به دلیل قطع سوییفت این بانک امکان انتقال آن به ایران را ندارد.

فساد ۱۲ هزار میلیارد تومانی بانکی

در سال گذشته پرونده جدید دیگری از فساد اقتصادی مطرح شد که رقم آن ۱۲ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. براساس گفته‌های رئیس کل بانک مرکزی درباره سوء جریان ۱۲ هزار میلیارد تومانی جدید بانکی این اتفاق از سال ۸۵ تا اوایل سال ۹۱ روی داده است و در اواخر شش ماهه نخست سال ۹۲ کشف شد و مسأله در کنترل قرار گرفت و مراجع قضایی در جریان قرار گرفتند و به دلیل حفظ منافع بانک این مسأله دیر اعلام شد. به گفته وی این رقم حجم سوء‌استفاده نیست بلکه گردش عملیاتی است که اتفاق افتاد. ۷۰ میلیارد تومان بیشترین مبلغی بوده که در اختیار سوء‌استفاده کنندگان قرار گرفت اما چون گردش داشت چنین حجمی را از عملیات بانکی ایجاد کرده است. همه عوامل این مسأله شناسایی شدند و تحت پیگرد قرار گرفتند و یکی از آنها بازداشت شده است. افزون بر وصول اصل مبلغ، جریمه‌ای با نرخ سود ۳۴ درصد در شش قسط محاسبه شده است.

فسادهای ریز و درشت دیگر

درکنار تمام این پرونده‌های مشهور، فسادهای ریز و درشت دیگری در سال‌های اخیر مطرح شده است. از جمله پرونده موسوم به دزدی دکل‌های نفتی که زوایای پیچیده‌ای به خود گرفت. همچنین موضوع ابربدهکاران بانکی که نیمی از مطالبات معوق ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی را به خود اختصاص داده‌اند نیز افکار عمومی را درگیر خود کرده است.
ایسنا