اقتصاددانان، کارشناسان روابط کار ، کارگران و نمایندگان آنها متفق‌اند که امنیت شغلی کارگران به بهبود متغیرهای اقتصاد کلان و در نهایت توسعه کشور می‌انجامد. با این حال برای تحقق این مطالبه کارگران و این اصل توسعه همه‌جانبه، باید اراده‌ای در دولت و مسئولان وزارت کار برای لغو قراردادهای موقت و تامین امنیت شغلی کارگران وجود داشته باشد.

به گزارش ایلنا، موقتی‌سازی کارگران در بخش‌های مختلف، معضلی است که بیش از سه دهه، اقتصاد و توسعه کشور را تحت‌الشعاع قرار داده و به رغم تلاش‌های جمعی متعدد و مستمر کارگران و نمایندگان آنها، تحول چندان مثبتی برای احقاق حقوق قانونی کارگران صورت نگرفته است.

طبق تبصره یک ماده هفت قانون کار که در سال ۱۳۶۹ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، مقرر شده است که دولت آیین‌نامه‌ای را درباره تعیین وضعیت کارگران با قراردادهای موقت یعنی کارگرانی که در مشاغل غیرمستمر و پروژهای کار می‌کنند، صادر کند و سقف این قراردادهای موقت را مشخص و محدود کند. به عبارت دیگر باید آیین‌نامه‌ای صادر می شد که بر اساس آن؛ این قراردادهای موقت محدود شود و مکانیزمی برای تبدیل وضعیت کارگران قراردادی موقت به کارگران دائمی تعبیه شود تا به مرور موضوع قراردادهای موقت، ملغی شود اما صدور این آیین‌نامه، بیش از سه دهه به تعویق افتاده و در گذر زمان به دست فراموشی سپرده شده است.

طی این سه دهه، عدم توجه دولت‌ها به ضرورت دائمی‌سازی قراردادها موجب بی‌ثبات‌سازی شغلی و معیشتی نیروهای کار در کشور  شده و لطمات جبران‌ناپذیری به بازتولید نیروهای انسانی کشور وارد ساخته و در نهایت منجر به بی‌ثباتی اقتصاد کل کشور شده است. عدم صدور این آیین‌نامه مهم مرتبط به قانون کار و حقوق کارگران، بخشی از این فرآیند دیرپاست.

اگرچه در بزنگاه‌های متفاوت، دولت‌ها و وزاری کار مختلف وعده دادند که آیین‌نامه تکلیف شده بر دولت در سال ۶۹ را صادر خواهند کرد، اما در کمال شگفتی، تحدید و الغای قراردادهای موقت بیش از سه دهه به تعویق افتاده است؛ موضوعی که در تبصره یک ماده هفت، اجرای آن از سه دهه پیش بردوش دولت و هیات وزیران گذاشته شده است اما تاکنون دولت‌ها اقدام موثری در این خصوص صورت نداده‌اند.

علاوه بر این، تبصره دو ماده هفت قانونی کار  نیز به دائمی شدن قرارداد کارگران در مشاغلی که ماهیت مستمر دارند، اشاره می‌کند. در این خصوص نیز کارگران معتقدند قانون با جدیت اجرا نمی‌شود و نظارت چندانی بر آن وجود ندارد. همچنین آنها معتقدند خود این تبصره هم باید به گونه‌ای اصلاح شود که زمینه رابرای موقتی‌سازی کارگران در مشاغل مستمر فراهم نکند.

ابلاغ پس از سال‌ها

در چنین پیش­‌زمینه تاریخی و قانونی، اگرچه در دوره وزیر سابق کار، برای چند روز آیین‌نامه الغای قراردادهای موقت صادر شد اما بلافاصله و با فشار کارفرمایان و تبعیت دولت پس گرفته شد. با این حال صدور و نظارت بر اجرای این آیین نامه برای محدودسازی و در نهایت الغای قراردادهای موقت، همواره به عنوان یک مطالبه اصلی از سوی اقتصاددانان، پژوهشگران دانشگاهی، کارشناسان روابط کار و نمایندگان کارگری، بارها و بارها در دهه‌های گذشته و به خصوص در سالهای اخیر، مطرح شده و مورد تاکید قرار گرفته است. تقریبا اکثر کارشناسان اقتصادی، دانشگاهیان و پژوهشگران روابط کار در ایران معتقدند موقتی‌سازی کارگران و رواج قراردادهای موقت، نقش اصلی را در تضعیف وضعیت معیشتی و شغلی کارگران و نیز عدم توسعه همه‌جانبه کشور در چند دهه اخیر ایفا کرده است و دولت‌های مختلف به رغم تفاوت‌های سیاسی، همگی در خصوص الغای قراردادهای موقت، اهمال و نقض قانون کرده‌اند.

اما در چینن بستری، حاتم شاکرمی معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اواسط شهریور ماه امسال خبر داد که سرانجام آیین‌نامه ناظر بر تبصره یک ماده هفت قانون کار، تصویب و ابلاغ شده است و از این پس بر اجرای آن نظارت کامل صورت خواهد گرفت. طبق اعلام این مقام وزارت کار، از این پس قراردادهای کاری در مشاغل غیرمستمر که تا مدت چهار سال تداوم داشته باشند، دائمی تلقی خواهند شد. او همچنین بر اجرا و نظارت کامل وزارت کار و ادارت کار استانها و شهرستانها بر حسن اجرای این آیین‌نامه تاکید کرد.

در بدو امر به نظر می‌رسد این اقدام وزارت کار در به رسمیت‌شناسی بخش اندکی از حقوق کارگران، می‌تواند وضعیت امنیت شغلی و معیشتی کارگران ایران را اندکی بهبود بخشد اما کارگران و کارشناسان کار می‌گویند ماجرا به این سادگی نیست.

  راه فرار کارفرمایان از دائمی‌سازی شغل کارگران هنوز باز است

به رغم تاکید حاتم شاکرمی، بر اجرای کامل و نظارت دقیق بر اجرای آیین نامه جدید ابلاغی از سوی وزارت کار، نمایندگان مختلف کارگری هنوز نسبت به مفاد این آیین‌نامه، وضعیت اجرا و نیز نظارت بر اجرای آن دغدغه‌هایی جدی دارند.

فتح الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور، درباره ابلاغ آیین‌نامه جدید به ایلنا می‌گوید: «ما از این اقدام وزارت کار در ابلاغ این آیین‌نامه استقبال می‌کنیم. حقیقت آن است که بیش از سه دهه است که کارگران ما برای احقاق این حق اولیه خود یعنی برخورداری از امنیت شغلی و معیشتی و لغو بی‌ثبات‌کاری در حال تلاش و تقلا هستند. اکنون که اندکی از خواست بدیهی و اولیه کارگران شنیده است، جای تحسین و تقدیر دارد اما این آیین‌نامه هنوز نواقصی دارد.»

این نماینده کارگران در ادامه می‌گوید: «این آیین نامه ابلاغی از سوی وزارت کار، فقط تبصره یک ماده هفت قانون کار را شامل می‌شود؛ درحالیکه باید بر نظارت جدی و مستمر تاکید کند و همچنین در کنار آن، به تبصره دوم ماده هفت قانون کار نیز باید توجه می‌کرد. امروز معضلی که ما در برقراری قوانین کار و تامین حقوق قانونی کارگران با آن مواجه هستیم، بحث پشتوانه نظارتی و اجرایی محکم قانون کار و آیین‌نامه‌ها است. یعنی دولت باید به عنوان نهاد ضامن برقراری قانون، با کارفرمایان متخلف برخورد کند و از امنیت شغلی کارگران صیانت کند.»

فتح اللهی با تاکید بر اینکه در کنار این آیین‌نامه که گامی مثبت است، وزارت کار باید به تبصره دو ماده هفت قانون کار نیز توجه کند، می‌افزاید: «موضوع تبصره یک و برقراری قرارداد دائمی بین کارگر و کارفرما در مشاغل غیرمستمر، بیشتر ناظر بر کارگاه‌های کوچک است یعنی دولت باید از این پس، روی این کارگاه‌ها نظارت بیشتری داشته باشد. اما مطالبه مهمتر کارگران طی این سال‌ها، بحث تبصره دو ماده هفت قانون کار است که هنوز بعد از سه دهه مشکلات زیادی را برای کارگران ایجاد کرده است؛ یعنی کارگرانی که در مشاغل با ماهیت مستمر مشغول به کار هستند، باید قرارداد دائم داشته باشند و نباید به شکل موقت به کار گرفته شوند. دولت باید این موضوع را برای احقاق حقوق کارگران در دستور کار قرار دهد.»

کاظم فرج اللهی (کارشناس روابط کار و فعال مستقل کارگری) نیز درباره این آیین‌نامه به ایلنا می‌گوید: «اگرچه این آیین‌نامه در ظاهر بخش کوچکی از حقوق کارگران را در نظر گرفته است اما من به دو دلیل، فکر نمی‌کنم تاثیر چندانی در بهبود وضعیت کارگران کشور داشته باشد. اگرچه برای کارگران پروژهای که بخش از کارگران ایران هستند، شاید خبر خوبی باشد.»

این کارشناس مستقل کارگری در خصوص نواقص این آیین‌نامه می‌گوید: «نخست اینکه این آیین‌نامه راه را برای فرار کارفرمایان از دائمی‌سازی وضعیت شغلی کارگران باز گذاشته است؛ یعنی برای مثال کارفرما می‌تواند یکی دوماه مانده به اینکه کارگر به حد چهارسال خود برسد، او را اخراج یا مرخص کند و سپس بعد از یکی دوماه، دوباره با او وارد قرارداد شود و بدین طریق، عملا راه را بر دائمی شدن قرارداد کارگر ببندد.»

فرج اللهی در خصوص مشکل دوم این آیین‌نامه می‌گوید: «نقیصه دوم، موضوع ضمانت اجرایی و پشتوانه نظارتی این آیین‌نامه است. در واقع تا زمانی که سازمان‌های مردم نهاد و صنفی کارگران وجود نداشته باشند و قدرتمند نباشند، هیچ اراده و توان نظارتی و اجرایی برای اجرای این آیین‌نامه‌ها وجود ندارد. منظورم این است که کارگران پروژه‌ای و قراردادی باید تشکل کارگری خودشان را داشته باشند تا بتوانند پیگیر و ناظر اجرای این قوانین باشند.»

 دائمی‌سازی قراردادها یک فوریت ضروری است

با توجه به مجموعه اظهارات کارشناسان روابط کار و کارگران، به نظر می‌رسد کارگران و نمایندگان آنها، اگرچه روی نفس این اقدام وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، درحمایت از حقوق نیروهای کار در کشور تاکید دارند اما این آیین‌نامه را صرفا بخش کوچکی از حقوق خود می‌دانند که طی دهه‌های اخیر توسط دولت‌ها نادیده گرفته شده است. کارگران و نمایندگان آنها می‌گویند دائمی‌سازی قرارداد آنها، نه تنها مسائل شغلی و معیشتی آنها را تا حدی رفع می‌کند بلکه منفعت اصلی آن به تولید ملی کشور خواهد بود.

در این خصوص فتح الله بیات می‌گوید: «اگر ما واقعا به دنبال تولید محصولات خوب و با کیفیت و تقویت تولید داخلی هستیم، یکی از فاکتورهای مهم در این راه، دائمی کردن وضعیت شغلی و رفاهی کارگران و مقابله با موقتی‌سازی قرارداد آنهاست. یعنی اگر کارگران در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها، امنیت و ثبات شغلی داشته باشند، مسلما باانگیزه و تلاش بیشتری کار خود را انجام خواهند داد. در واقع ثمره نهایی نیروی کار دائمی، محصول تولیدی با کیفیت است؛ به عبارت دیگر امنیت شغلی، امنیت معیشتی و رونق تولید به حلقه‌های یک زنجیره‌اند و نمی‌توان یکی را خواست و بقیه را نخواست.»

به نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از اقتصاددانان درکنار کارشناسان روابط کار، کارگران و نمایندگان آنها متفق القولاند که امنیت شغلی کارگران روی بهبود متغیرهای اقتصاد کلان کشور و در نهایت توسعه کشور نیز بسیار مطلوب خواهد بود. با این حال برای تحقق این مطالبه کارگران و این اصل توسعه همه‌جانبه، باید اراده‌ای در دولت و مسئولان وزارت کار برای تحقق این اصول قانونی و نظارت دقیق و مستمر بر اجرای آن، وجود داشته باشد.