در حالیکه اعمال فشار به جنبش کارگری و سندیکایی افزایش یافته و اعتراضات حق‌طلبانه با برخورد امنیتی- پلیسی روبرو است، و نیز در هیاهوی ماجرای “فیش‌های حقوقی” مدیران ارشد معمم و مکلای جمهوری اسلامی، وضعیت زندگی کارگران میهن ما روبه وخامت بیشتری گذاشته است. رفتار جمهوری اسلامی و قوه قضائیه آن در خصوص کارگران دربند و نیز احکام شلاق نشان دهنده اعمال فشار بیشتر به جنبش کارگری با هدف تضعیف، مهار و کنترل آن است.

در آستانۀ دیدار هیأت بلند پایه‌ای از صندوقِ بین‌المللی پول از کشورمان، همراه با سرکوب خشن و همآهنگ شده جنبش کارگری، وزیر کار ربیعی بر تداوم و تعمیق همان سیاست‌هایی که فاجعه آفریده‌اند تأکید کرد؛ و برای “آزاد سازیِ” مزد و به اسارت کشیدن کارگران، با ترفند معمولِ “ایجاد اشتغال” بر “تغییر قوانین و مقررات که مانع از تولید و کسب و کار می‌شوند” و نیازِ به “تغییر نظام مزدیمان که انعطاف پذیری ندارد” تأکید کرد.

در دیدار خود از ایران، معاون رئیس صندوق بین‌المللی پول لیپتون، “راه ورود” ایران و “پیوستن به اقتصاد جهانی” سرمایه‌داری را “ایجاد یک اقتصاد انعطاف‌پذیر…خصوصی سازی شرکت‌های دولتی…[و] اصلاحات عمیق ساختاری” برشمرد (ایسنا، ۲۹ اردیبهشت ۹۵)؛ و بلافاصله بعد از “توصیه”‌های لیپتون به رهبران رژیم، “با ضد اشتغال خواندن ماده ۴۱ قانون کار (موضوع الزام کارفرمایان به رعایت حداقل دستمزد)، در نامه‌ای به نمایندگان مجلس، شهردار شهر زیار اصفهان “خواستار اصلاح قانون کار شد”؛ و تأکید کرد، “کارگران بیکار و مستاصل از فرط بیکاری به دستمزد‌های کمتر از حداقل مصوب شورای عالی کار هم قانعند” (ایلنا، ۹ خرداد ۹۵).

رهبران تشکل‌های حکومت ساخته و به اصطلاح “کارگری”، منافع خود را در بقاء جمهوری اسلامی می‌دانند و در مواردی بعد از به اصطلاح “اعتراض”، در نهایت تلاش به توجیه عملکرد مسئولینِ حاکمیت می‌کنند؛ این رهبران حمایتِ خود از حاکمیت را بسیار واضح عنوان کرده، و برایِ فریب کارگران وزیر کارِ امنیتی ربیعی را حتی “از جنس” کارگران جلوه می‌دهند. به عنوان نمونه، اخیراً معاون مدیرکل خانه کارگر گفت، “سیاست بنیادین خانه کارگر حمایت از دولت فعلی است” (ایلنا، ۱۸ فروردین ۹۵). در شرایطی که با سرکوب وحشیانه و شلاق کارگران در معدن‌های آق‌دره و بافق، جمهوری اسلامی نیتِ ارعاب کارگران را دارد، رهبران ارتجاعی این تشکل‌ها تلاشِ ویژه‌ای برای منع کارگران از دخالت در امور سیاسی را دارند. به عنوان نمونه، اخیراً رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت، “ما تشکل‌های کارگری مطیع رهبری، خادم کارگران و حامی دولت هستیم …نگاه ما نگاه سیاسی نیست بلکه صنفی است” (ایلنا، ۷ اردیبهشت ۹۵)؛ و دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران حتی قدمی نیز فراتر گذاشته و اعلام کرد، “ورود کارگران به عرصه‌های سیاسی یک آفت برای تشکل‌های کارگری است” (ایلنا، ۲۰ اردیبهشت ۹۵). در شرایطی که هزینه خانوار کارگری، یعنی خطِ فقر در کشورمان تقریباً معادل ۴ میلیون تومان در ماه است، با حمایتِ رهبران تشکل‌های حکومت ساخته در شورایِ عالی کار، جمهوری اسلامی حداقل دستمزد، یعنی مزدِ اکثریت قریب به اتفاقِ کارگران را ۸۱۲هزار تومان در ماه، یعنی تقریباً یک‌پنجم خطِ فقر در کشورمان تعیین کرد. هنگام اعلام مزد کارگران برای سال ۹۵، وزیر کار ربیعی گفت، “این تصمیم بر پایه مصالح کارگر، کارفرما و کشور تعیین شد و با این نرخ افزایش، کار و تولید به رونق می‌رسد” (ایلنا، ۱۹ اسفند ۹۴). فقط یک هفته بعد از اعلام مزد ۹۵ کارگران توسطِ ربیعی، دبیر هیأت مدیره شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت، “کارگران وزیر کار را از جنس خود می‌دانند” (ایلنا، ۲۵ اسفند ۹۵)؛ و در رابطه با هزینۀ خانوار کارگری و نقض آشکار مواردِ ذکر شده در قانونِ کار، یکی از رهبرانِ تشکل‌های حکومت ساخته نیز گفت، “در جلسات دستمزد…حتی تعداد خانوار را بجای ۴ نفر، ۳ نفر محاسبه کردیم که در نهایت به رقم دو میلیون و ۲۰۰هزار تومان هزینه ماهانه سبد خانوار رسیدیم” (ایسنا، ۲۵ اسفند ۹۴). در حالیکه در ۱۹ اسفند ۹۴، ربیعی تعیین مزد ۸۱۲هزار تومان در ماهِ کارگران را “بر پایه مصالح کارگران” عنوان کرده بود، در توجیه نیازِ به تغییر “نظام مزد” و “قانون کار” که “انعطاف پذیری لازم را ندارند”، وزیر کار گفت، “کسی که ۲۰ ساعت کار می‌کند باید مزد مناسب بگیرد و از ظرفیت قانون کار برای او استفاده شود” (خبرگزاری مهر، ۲۰ اردیبهشت ۹۵). حتی در موردِ افزایشِ فقط ۲۰هزار تومانی حق مسکن کارگران که می‌بایست پانزده ماه پیش توسطِ دولتِ “تدبیر و امید” تصویب می‌شد، بعد از تأکیدهای مکرر رهبران به اصطلاح “کارگری” و نامه‌نگاریِ آنها با وزیر کار و معاون او، روز ۲۲ اردیبهشت ۹۵، خبرگزاری مهر نوشت، “تاکنون پیگیری‌ها نتیجه‌ای نداشته است.” جالب اینجاست که بیش از یکسال پیش، نامه‌ای با امضای علی ربیعی منتشر شده بود که در آن ربیعی خواستار تصویب افزایش حقِ مسکن کارگران توسط دولت شده بود؛ در صورتیکه روز ۲ تیر ۹۵، خبرگزاری مهر نوشت، “مشخص شد که وزارت کار اصلاً نامه وزیر کار را به دولت ارسال نکرده بود.” به عبارت دیگر، دغدغۀ وزیر کار در مورد مزدِ کارگران دروغی بیش نیست. در رابطه با حقوق ماهیانۀ صدها میلیون تومانی مدیران دولتی، روز ۲۳ خرداد ۹۵، خبرگزاری مهر نوشت، “چه کسی اجازه داده تا بین حداقل دستمزد ۸۱۲ هزارتومانی مشمولان قانون کار و مدیران ۲۸۸ برابر اختلاف ایجاد شود؟” واپسگرایان جمهوری اسلامی فقط افزایش مزد یک‌پنجم خط فقر کارگران را “تورم‌زا” می‌دانند و “ایجاد اشتغال” و “رونق اقتصادی” را صرفاً با کاهش مزد کارگران ممکن می‌دانند. کارگزارانِ مرتجع به کاهش مزدِ کارگران به یک‌پنجم خطِ فقر قانع نیستند و دستیابی به منابع مالی کلان و پیوند دادن اقتصاد به اقتصادِ سرمایه‌داری جهانی جهت تضمین بقاء حاکمیتِ خود را، با “آزاد سازی” اقتصاد و به اسارت کشیدن کارگران ممکن می‌دانند. مبارزه با سیاست‌های ویرانگر اقتصادی رژیم، تنها با تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری با ماهیت طبقاتی ممکن خواهد شد.

کارگر متحد همه چیز

کارگر متفرق هیچ چیز

اتحاد کارگر