یک سال از جنبش مسالمت‌آمیز، قاطعانه، و صلح‌آمیز مردم الجزایر می‌گذرد. جمعه گذشته در پنجاه‌وسومین جمعهٔ اعتراض‌های متوالی، ده‌ها هزار نفر به خیابان‌ها آمدند.

خیزش مردمی(هیراک) نه‌تنها به‌منظور مخالفت با تصمیم عبدالعزیز بوتفلیقه به اعلام نامزدی‌‌اش در انتخابات ریاست جمهوری برای پنجمین بار متوالی، بلکه علیه فساد، اقتدارگرایی، رانت‌خواری، لیبرالیسم، بیکاری، نابرابری که بیش‌ازپیش موجب ترک کشور از سوی جوانان می‌شود، در زمستان سال ۱۳۹۷ آغاز گردید. بی‌عدالتی، فساد، و تحقیر انباشته ‌شده بر قشرهای مختلف مردم از سوی دولتیان، در شعار طرد “ساختار” کنونی و آرزوی برپایی حکومتی مدنی و عدالت‌پرور متبلور شده‌اند.  مردم الجزایر پس از به‌دست آوردن استقلال سرزمین‌شان از استعمار در ۱۹۶۲/ ۱۳۴۱، اکنون به کسب استقلالی نو مصمم‌اند، یعنی استقلال از رژیمی که آبرویی برایش باقی نمانده است.

در این انقلاب طولانی مدت، دستاوردها فراوان‌اند. الجزایری‌ها رفتن عبدالعزیز بوتفلیقه را قریب یک سال پیش به حاکمیت تحمیل کردند. آنان سد وخاکریز ترس را برچیدند و فضای عمومی را بازپس گرفتند، سازوکارهای خشونت‌آمیز حاکمیت که به گسترش شکاف بین مردم و کاست انحصارطلب منجر شد و نماد تضاد اصلی جامعه الجزایر را افشا کرد، نشان داد که این گسست برگشت‌ناپذیر شده است.

با وجود این جنبش و ادامهٔ آن هیچ‌چیز مثل سابق نخواهد بود. با این حال، مشخص است که مردم نمی‌توانند به‌راحتی از شر دیکتاتوری حاکم خلاص شوند. درحالی‌که دولت به دادن برخی امتیازها ازجمله زندانی کردن مسئولان سیاسی و اقتصادی یا برکناری آنان گردن نهاده است، ولی تظاهرات تا کنون نتوانسته سیستم استبدادی حاکم را از بین ببرد. سران حکومت که درواقع کل قدرت را در دست دارند، با هرگونه انتقال قدرت به توده‌ها و هرگونه راه‌حل از طریق مذاکره مخالفت کرده‌اند. ژنرال‌ها- ازجمله ژنرال احمد قائد صالح، رئیس ستاد مشترک ارتش- با سازمان‌دهی رأی‌گیری برای انتخابات ریاست جمهوری، برنامه‌شان که هدف آن رد هرگونه تغییر بنیادی و بازآفرینی “ساختار” موجود است به مردم تحمیل کرده‌اند.

ضدحملهٔ حاکمیت

انتخابات ریاست جمهوری با تحریم گسترده مردم روبرو شد. عبدالمجید تبون که کاندیدای ژنرال قائد صالح مرد قدرتمند حکومت است، با شرکت فقط ۳۹ درصد رأی‌دهندگان در ۱۹ دسامبر ۲۰۱۹ (۲۸ آذرماه ۱۳۹۸) به‌ریاست جمهوری انتخاب شد. در این روز، عبدالمجید تبون، از ژنرال قائد صالح “به‌خاطر نقش مهم او در حفظ تمامیت ملی، ثبات کشور و امنیت” تجلیل کرد. سپس مدال شایستگی ملی را- بالاترین مدال افتخار الجزایر- به او داد. سه روز بعد، ژنرال قائد صالح در سن ۷۹ سالگی به‌دنبال یک سکته قلبی درگذشت. او آخرین نماینده نسل رهبران جنگ استقلال الجزیره بود. او تا پایان عمر، تداوم حکومتی را نمایندگی می‌کرد که از طرف اکثریت مردم الجزایر مردود شناخته می‌شود. ارتقای مقام او به سمت رئیس ستاد ارتش تا حدودی مدیون عبدالعزیز بوتفلیقه است. قائد صالح به بوتفلیقه اطلاع داد که رئیس وقت ستاد ارتش یعنی ژنرال محمد العماری با پشتیبانی ژنرال دیگر ارتش یعنی محمد مدین (رئیس سرویس‌های مخفی و فرمانده اطلاعات الجزایر) می‌خواسته است او را بازنشسته کند. عبدالعزیز بوتفلیقه درواقع با یک تیر دو نشان را هدف گرفت: از یک سو خود را از شر ژنرال العماری که با هرگونه سازش با اسلام‌گرایان حتی میانه‌رو مخالف بود خلاص کرد و از سوی دیگر قائد صالح را که به‌لحاظ سیاسی کمتر دست‌وپاگیر بود به سمت رئیس ستاد ارتش انتخاب کرد. درعوض قائد صالح تا مارس ۲۰۱۹ / ۱۳۹۸ شروع جنبش (هیراک) به مدت ۱۵ سال از عبدالعزیز بوتفلیقه طرفداری کرد. قائد صالح هدف خود در این مرحله را تداوم سیستم، بدون بوتفلیقه و دوستانش قرار می‌دهد.

صالح از این مقطع به بعد به ایجاد تفرقه در جنبش کوشش می‌کند که از آن جمله ‌است: تلاش ناموفق به احیای اختلاف بین بربر و عرب، زندانی کردن ده‌ها جوان تظاهرکننده و مخالفت با رئیس‌جمهور موقت، یعنی عبدالقادر بن‌صالح (که پس از برکناری بوتفلیقه در آوریل ۲۰۱۹ به‌قدرت رسید و زندانیان عقیدتی را به‌هدف گسترش گفتگو به‌منظور یافتن راه‌حلی برای بحران آزاد کرده بود). ژنرال قائد صالح با سخنرانی‌های مداوم یک یا دو بار در هفته، در مقام کسی قرار گرفت که ادارهٔ الجزیره را برعهده دارد. او درگذشت اما مخالفت با او ادامه دارد. و باید دید آیا پس از او، با آزاد شدن زندانیان عقیدتی (که او  با آن مخالف بود)، دیدگاهی تازه‌ در حکومت به‌وجود می‌آید یا سیستمی که او آرزویش را داشت در نبود او ادامه می‌یابد؟

عبدالمجید تبون، رئیس‌جمهور “منتخب”، نزد اکثریت مردم الجزیره که انتخابات را تحریم کردند هیچ‌گونه مشروعیتی ندارد. او از سوی صاحبان تصمیم‌ در ارتش و به‌دنبال صحنه‌سازی‌ای انتخاباتی به مقام ریاست ‌جمهوری رسیده است. با این حال، در سخنرانی‌هایش خود را تجسم شعارهای جنبش شمرده و سعی در آرام کردن آن و نجات ارتش- “ستون فقرات رژیم”- دارد.

در پشت این به‌اصطلاح گسست از گذشته، “رژیم” سعی دارد با پیروی از نظم پیشین، دوباره خود را بازسازی کند. با وجود آزاد کردن چند زندانی عقیدتی، ۱۲۰ زندانی عقیدتی هنوز در زندان هستند و ۱۳۰۰ دادرسی در زمینهٔ عقیدتی درحال انجام است و آزادی‌های عمومی در مخاطره است. تحریکات و سرکوب وحشیانه ادامه دارد همان‌گونه که خشونت‌های اخیر در رابطه با قبیله‌نشینان‌ الجزایر را شاهد بودیم. آزادی تجمع هنوز ممنوع است و خبرنگاران مدام با اذیت و آزار پلیس روبرویند.

رئیس‌جمهور جدید کمیسیونی به‌قصد تغییر دادن قانون اساسی تشکیل داده است، ولی اولین اعلامیه‌های پرسروصدای آن، هدف اصلی‌اش یعنی تمرکز قوا در دست رئیس‌جمهور را مخفی نمی‌کند. با احتمال رایزنی با پارلمان، رژیم می‌تواند هدف استقرار حکومتی از نسل جدید اسلام‌گرایان با افکار عقب‌مانده را در سر داشته باشد که فاصله‌ای چندان با افکار ژنرال‌های ارتش نداشته باشد.

سعید شنقریحه، رئیس جدید ستاد ارتش پس از مرگ ژنرال قائد صلاح، در ادامهٔ طریق سلف خود با استفاده از لفاظی، ترس و وحشت می‌آفریند، قبیله‌نشینان شمال آفریقا (ساکن الجزایر) را محکوم می‌کند و از وجود توطئه‌ای خارجی در پشت صحبت می‌کند و سرانجام اینکه حکومت فعلی نقشه بازگشت الجزایر به صحنه بین‌المللی را طراحی می‌کند. عبدالمجید تبون مرتباً  از ابتکارهای دیپلماتیک با هدف کسب مشروعیت در خارج از الجزایر سخن می‌گوید، ازجمله نقش حفاظتی ارتش در بحران لیبی را یادآوری می‌کند. و این درحالی‌ است که دیپلماسی‌ای مشخص در صورتی می‌تواند شکل بگیرد که ایده‌ای روشن داشته باشد، و خطوط استراتژیکی‌ای را در جهان امروز شناسایی کند و این با واقعیت امروز دیپلماسی در حکومت الجزایر فاصله زیادی دارد. مهم‌ترین چالش پیشِ ‌روی دولت جدید، وضعیت اقتصادی کاملاً وابسته به نفت و واردات آن است. کاهش قیمت نفت، جاه‌طلبی‌ها و گسترش رفاه اجتماعی را محدود می‌کند. زیاد دور از انتظار نیست که چون سال‌های ۱۹۸۸- ۱۹۹۲،  دولت به صندوق بین‌المللی پول متوسل شده و اقتصاد ریاضتی جدیدی را به مردم تحمیل کند درحالی ‌که فساد و غارت منابع طبیعی همچنان ادامه دارد. در شرایط تازه و افزایش مطالبات اجتماعی، “هیراک” باید آماده مواجهه با چالش‌هایی جدید باشد.

“هیراک” چه آینده‌ای دارد؟

به‌رغم برخی نشانه‌ها از کُند شدن تظاهرات اعتراضی مردم، بسیج همچنان ادامه دارد و هیراک همچنان به ساختارسازی زندگی سیاسی ادامه می‌دهد. ازاین‌روی، چالشی ساختاری و ماندگار در کشور با خصلتی همگانی جایگزین شده است که نیروهای اجتماعی‌ای متنوع، ایدئولوژی‌ها و بعضاً پروژه‌هایی رقیب را گرد آورده است. این جنبش- گرچه ناهمگون- پیرامون خواست‌هایی روشن به‌منظور تحقق انتقالی دموکراتیک با مدیریت شخصیت‌هایی مستقل، با نهادهایی نو، و انتخاب یک مجلس مؤسسان قانون اساسی، وارد میدان شده است.

خواست‌های پیرامون برابری بین زن و مرد همچنان مسئله‌ای مهم است، خصوصاً که حضور زنان در جنبش بسیار گسترده است. اختصاص یافتن میدان برای آنان در این تظاهرت حضور زنان را برجسته می‌کند. این امر جدیدی نیست، چون جنبش زنان در طول قرن بیستم در جامعه‌‌ای محافظه‌کار شکل می‌گیرد. گرایش جنبش و خصلت همه‌گیر آن، واگذار کردن خواست زنان به بعد از موفقیت مرحله‌های ابتدایی آن بود، اما زنان مقاومت کردند. طرد هرگونه ظلم در الجزایر مانند هر جای دیگر مستلزم از بین بردن همه انواع سلطه مردسالارانه است. محترم شماردن حقوق زنان برای دموکراسی ضروری است و همه به‌خوبی می‌دانند که دولت کنونی بی‌توجه به تحولات اجتماعی، قصد ندارد قانون واپس‌گرا در رابطه با نقش زن در خانواده را کنار بگذارد.

جنبش به‌دلیل نداشتن ساختاری مشخص، نیرویی ایجاد کرده که در حین انتقاد از سیستم سیاسی سرکوبگر، امکان دخالت و دست‌اندازی به جنبش را از بین برده است. ایجاد ساختاری برای جنبش در مرحله کنونی، با اینکه در این خصوص بحث است، مطرح است، به‌ویژه که حزب‌های سیاسی سنتی عمدتاً اعتبارشان را از دست داده‌اند و مشکل بتوانند خود را بازسازی کنند. دشواری کار آنجاست که جامعه مدنی طی ده‌ها سال استبداد حکومتی از هرگونه امکان تشکیلاتی بی‌بهره بوده است. باوجوداین موانع، چهره‌هایی جدید در صحنه حضور پیدا کرده‌اند که می‌توانند به سازمان‌دهی جامعه مدنی به‌منظور دستیابی به اهداف “هیراک” کمک کنند.

روز سه‌شنبه ۱۰ مارس ۲۰۲۰ (۲۰ اسفندماه ۹۸) خالد درینی، روزنامه‌نگار الجزایری، پس از سه روز بازداشت آزاد شده و به‌اتهام نقض وحدت ملی در نظارت قضایی قرار گرفته است. تنها گناه او گزارش جنبش اعتراضی هیراک در روز شنبه ۷ مارس (۱۷ اسفندماه) بوده است. کریستف دولوار، دبیرکل گزارشگران بدون مرز که خالد درینی یکی از گزارشگران آن در الجزایر است، می‌گوید: “خالد درینی در زمان دستگیری فقط فعالیت روزنامه‌نگاری‌اش را انجام می‌داده.” سازمان‌های غیردولتی و روزنامه‌نگاران ملی به‌سرعت به‌منظور پشتیبانی از مدیر “تریبون کازبا” بسیج شدند و با نشستن در مقابل دادگاه تحصن کردند و طوماری که از سوی چندصد نفر از همکاران‌شان امضا شده منتشر کردند. اما آزادی خالد درینی با ممنوعیت خروج او از کشور و خطر محکومیت شدنش به ۱۰ سال زندان، شروع تلاش‌ها را کلید می‌زند. صدور حکم‌های زندان برای چندین مخالف رژیم در روز چهارشنبه ۱۱ مارس (۲۱ اسفندماه) ازجمله کریم تابو- یکی از چهره‌های اصلی هیراک- از اقدام‌های ارعابی حکومت حکایت دارد. کریستف دولوار، دبیرکل گزارشگران بدون مرز، این اقدام‌ها را “مضر برای آزادی مطبوعات” دانسته و در نامه‌ای به رئیس جمهور جدید “خواستار پایان تمام دادرسی‌ها علیه خالد درینی شده است”.

جنبش مردمی، ورای خواست‌های دموکراتیک و خشم در برابر فساد و حیف‌ومیل منابع کشور، بُعد اجتماعی‌ای اساسی را نیز در خود می‌پرورد که آن جنبه‌ای است که از سوی جوانان طبقات زحمتکش برجسته می‌شود: آنان کار، خدمات عمومی، و زندگی باعزت را خواستارند و دستگاه دولت جدید قصد ندارد گزینه‌های نولیبرالی بازمانده از دوران عبدالعزیز بوتفلیقه را کنار گذارد. این وضع، موج تظاهرات و مخالفت شدید را برمی‌انگیزد. معترضان ادعا می‌کنند که هیچ استقلال واقعی‌ای بدون حاکمیت اقتصادی وجود ندارد.

نامهٔ مردم