با تصویبِ برجام، و سپس مُهرِ تأیید ولی‌فقیه بر آن، فصل تازه‌ای از اجرای سیاست‌های اقتصادی- منطبق بر راهبردِ احیای مناسبات با امپریالیسم- در میهن ما آغاز شده است. توافق هسته‌ای و اجرایِ برجام، با همهٔ الزام‌های آن، درعین‌حال صحنهٔ سیاسی و تناسبِ قوا در حاکمیت را زیر تأثیر قرار داده‌اند، و کشمکش بر سر سهم بردن از قدرت و ثروت در دوران پساتحریم را شدت بخشیده است!

رونمایی از بستهٔ جدید تحرک اقتصادی به‌وسیلهٔ دولت روحانی، در حقیقت بخشی جدایی‌ناپذیر و غیرقابل‌تفکیک از راهبرد سیاسی رژیم ولایت‌فقیه در دورهٔ کنونی است. تصویب و ابلاغِ سیاست‌های کلی اقتصاد‌مقاومتی از سوی دولت و پاسخ حساب‌شدهٔ خامنه‌ای به آن، خود در پیوند با محتوایِ بستهٔ تحرک اقتصادی و نیز برنامهٔ ششم توسعه قرار دارد. ازاین‌روی، هنگام ارزیابی آرایش سیاسی و فعل‌وانفعال‌های سیاسی جناح‌های حاکمیت در آستانهٔ انتخابات مجلس، نمی‌توان و نباید از توجه دقیق به این برنامه و پیوندِ درونی آن با راهبردِ احیای مناسبات با امپریالیسم غافل بود. بستهٔ تحرک اقتصادی، بلافاصله پس از تصویب و تأییدِ برجام، از سوی دولت درحکمِ راه برون‌رفت از معضل‌های بی‌شمار و ژرف اقتصادی – اجتماعی اعلام شده است. اقتصاددانان وابسته و هوادارِ رژیم و مدافعانِ سینه‌چاک صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در میهن ما، از این بستهٔ جدید تحرک اقتصادی، استقبال کرده‌اند و آن را داروی شفابخش اقتصاد بیمارِ ایران معرفی می‌کنند. به‌طورمثال، یکی از “نظریه‌پردازانِ” لیبرال و مورد اعتماد بانک جهانی، با دستاویز قرار دادن اقدام‌های دولت‌های پیشین جمهوری‌اسلامی، اعلام می‌دارد: “به‌نظر من این بسته بهترین گزینه‌ای بود که دولت می‌توانست برای حل‌وفصل مسائل اقتصادی ایران ارائه کند. … این رکود در تاریخ اقتصاد ایران اولین رکود در بخش تقاضا است. … ما اکنون با وضعیتی در اقتصاد ایران روبرو هستیم که هم از نظر ابعاد و هم از نظر ماهیت ویژگی‌های بی‌همتایی دارد که تا کنون سابقه نداشته است” [سایت فرارو، ۳ آبان ۹۴، در مقالهٔ “چرا اقتصاد ایران به این روز افتاد؟”].

بستهٔ تحرک اقتصادی، برخلاف تبلیغات پرسروصدای لیبرال‌ها و واپس‌گرایان، نکتهٔ جدیدی در خود ندارد. این به‌اصطلاح “بسته”، ادامهٔ برنامهٔ راهبردی آزادسازیِ اقتصادی است که زیر عنوان هدفمندی یارانه‌ها در میهن ما به‌اجرا گذاشته شده است. مجموعهٔ سیاست‌های تدوین‌شده در بستهٔ تحرک اقتصادی، ناظر به “هدف تحرکِ تقاضا”، “برون‌رفت از تنگنایِ اعتباری”، “اعطایِ وام ارزان‌قیمت به مصرف‌کنندگان”، “کاهشِ نرخ سودِ سپردهٔ قانونی”، “ایجادِ بازار بدهی” و “هدایتِ منابع به ‌سوی مصرف‌کنندگان” است. سیف، رییس‌کل بانک مرکزی، در نشستی، ضمن معرفی اجزای بستهٔ تحرک اقتصادی، با تأکید خاطرنشان کرد: “در سال جاری سیاست موردنظر بانک مرکزی در جهت تحرکِ تقاضا خواهد بود” [دنیای اقتصاد، ۲۶ مهرماه ۹۴]. تحرکِ تقاضا، آن‌چنان‌که مسئولان ارشد دولت و رژیم بازگو کرده‌اند، در حقیقت چیزی جز برنامه‌های ویرانگر توصیه و تجویزشده از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیست. در این زمینه، رژیم ولایت‌فقیه و دولت حسن روحانی از “تجربه‌های” دولت‌های آمریکا و اتحادیهٔ اروپا پیروی می‌کنند. آنچه زیر عنوان بستهٔ تحرک اقتصادی یا برنامهٔ جدید خروج از رکود رونمایی و در حال انجام است، نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول در برابر بحرانِ اَدواریِ [دوره‌ایِ] سرمایه‌داری است، که تا کنون فقر و تیره‌روزی میلیون‌ها انسان- به‌ویژه زحمتکشان در چهارگوشهٔ جهان، را موجب شده است. روزنامه دنیای اقتصاد، ۲۶ مهرماه، با صراحت، محتوای بستهٔ جدید را منطبق بر هشدار و دستورالعمل صندوق بین‌المللی پول در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۵ به‌منظورِ مقابله با رکود، معرفی می‌کند. این روزنامه، در مطلبی با عنوان: “درس‌های جهانیِ خروج از رکود”، ازجمله نوشت:”صندوق بین‌المللی پول در ماه جاری میلادی به اقتصادهای بزرگ صنعتی گروه هفت… هشدار داد که خطرِ رکود آن‌ها را تهدید می‌کند… و از آن‌ها خواست راهکارهایی کوتاه‌مدت برای مقابلهٔ هرچه زودتر با این شرایط درپیش گیرند. … محرک‌های مالی کوتاه‌مدت [اعطای وام‌های ارزان‌قیمت به مصرف‌کنندگان] نیز می‌توانند به بازارها این اطمینان را بدهند که دولت در افزایش تولید ناخالص جدی است.” در بخش دیگری از این “استناد به تجربه‌ها”، آمده است:”در پی بحران مالی سال ۲۰۰۸ ، آمریکا نیز با مشکلِ رکود مواجه شد. … برای ایجاد محرک اقتصادی و تقویت و احیای پس از بحران، فدرال روزرو آمریکا به تسهیلِ مقداریْ دست زد و آن را در قالب برنامه‌های کوتاه‌مدت در چند مرحله اجرا کرد. … راه‌حل‌های کوتاه‌مدت می‌تواند در کوتاه‌مدت انتظارات مردم برای بهبود رشد اقتصادی را برآورده سازد و تداوم این روند می‌تواند به‌عنوان محرکی… در تقاضا عمل کند. … در تجربهٔ اروپا… مبارزه با نرخ پایین اشتغال و بیکاری می‌تواند یکی از کلیدی‌ترین راهکارهای کوتاه‌مدت مبارزه با معضل رکود محسوب شود. … به شرکت‌ها توصیه شد مشاغل کوتاه‌مدت ارائه کنند، به این معنا که درصورت ترکِ کار [بخوان: اخراجِ کارگران و کارمندان]، کارفرما خسارتی پرداخت نکنند… برای بسیاری از شرکت‌ها اجتناب از اخراج کارکنان، امری غیرممکن به‌نظر می‌رسید.” به‌روشنی پیداست که مدافعان بستهٔ تحرک اقتصادی به کدام تجربه‌ها استناد می‌کنند و محتوایِ برنامهٔ افزایشِ تقاضا، کدام سیاست‌های اقتصادی در جهان را مدنظر دارد و از آن سرچشمه می‌گیرد.

بی‌دلیل نبود که اقتصاددانان لیبرالِ وطنی خاطرنشان می‌کنند:”اگر قرار است کمکی به اقتصاد ایران بشود درعین‌حال تلاش برای آزادسازی اقتصاد ایران به‌عنوان یک امر استراتژیک، باید در شرایط کنونی به‌عنوان یک امر تاکتیکی به مصرف‌کننده کمک کرد که بتواند برای خرید کالایی که دولت تعیین می‌کند [و نه کالایی که خود مصرف‌کننده می‌خواهد] آزادی عمل داشته باشد. … دولت از نیمه سال ۹۲ شروع به برخی اصلاحات کرد و دو سال پیاپی حداقل دستمزد کارگران را بیش از نرخ تورم [به این دروغ و ریاکاریِ ویژهٔ مدافعان کلان‌سرمایه‌داری خوب توجه کنید!] افزایش داد، اما در نیمه سال ۹۳ اتفاق دوم روی داد و آن کاهش شدید قیمت جهانی نفت بود. … امیدوار هستیم ظرف ۵ تا ۷ ماه آینده عناصر ریشه‌ای و بنیادین رونق به اقتصاد ایران بازگردد. … در علم اقتصاد هنوز آمپولِ بدون‌درد اختراع نشده ‌است” [سایت فرارو، ۳ آبان ماه ۹۴، در مقالهٔ “چرا اقتصاد ایران به این روز افتاد؟”].

منظور از آمپولِ بدون‌درد، همان جراحیِ بزرگ اقتصادی است که ابتدا به‌دست دولت احمدی‌نژاد انجام شد، و اکنون نیز با نام‌هایی دیگر و با روش‌هایی دیگر اما با همان درد و خون‌ریزی، به تن نحیف معیشتِ اکثریت مردم- به‌ویژه زحمتکشان شهر و روستا و لایه‌های میانی جامعه- زده می‌شود.

بستهٔ تحرک اقتصادی دولت، به منافع طیف گستردهٔ طبقه و لایه‌های اجتماعی ذی‌نفع در تولیدِ ملی به‌شدت آسیب می‌زند. “وام‌های ارزان‌قیمت” با هدایت سرمایه‌بزرگ تجاری و متحدِ آن، یعنی سرمایه‌داری دیوان‌سالار فاسد که به مغازله با امپریالیسم مشغول است، صرف خرید کالاهای وارداتی می‌شوند و اندک تولیدِ ملی باقی‌مانده را نیز به‌زانو درمی‌آورند. به‌علاوه، در برخی از عرصه‌های اقتصادی نیز امکان‌های لازم را برای حضور انحصارهای امپریالیستی فراهم می‌کنند. در این زمینه به [صنعتِ] “خودروسازی” می‌توان اشاره کرد.

در این خصوص از سوی کارشناسان اقتصادی به‌درستی اعلام شده است:”مشکل اساسی اقتصاد ایران که کسی به آن نمی‌پردازد و مادامی‌که به آن پرداخته نشود، عملاً اقتصاد تحرک پیدا نمی‌کند، فضای کسب‌وکار کشور است. … در همین دو سال اخیر تعداد زیادی از بنگاه‌های تولیدی ورشکست و از فعالیت خارج شدند. بسیاری از بنگاه‌های تولیدی اکنون در حال خروج سرمایه از کشور هستند… لذا واحدهای کوچک و متوسط که اصلی‌ترین بدنهٔ تأمین‌کنندهٔ نیروی کار در ایران هستند و حدود ۹۰ درصد کلِ اشتغال صنعت مربوط به آن‌ها می‌شود، نمی‌توانند از این تسهیلات [وام‌های ارزان‌قیمت در قالب بستهٔ تحرک اقتصادی] استفاده کنند. … اتفاقی که در فضای کسب‌وکار کنونی خواهد افتاد [یعنی پیامدِ اجرای بستهٔ تحرک اقتصادی] را می‌توان پیش‌بینی کرد که دوباره همان نهادهای قدرت با زدوبند و نفوذی که دارند، همین منابع را نیز خواهند بلعید و چیزی دست تولیدکنندگان واقعی را نخواهد گرفت. این شکل دولت‌داری که بانک‌هایی که منابع مردم را گرفته و تبدیل به مستغلات، مسکن لوکس و یا ارز کرده‌اند و حاضر نیستند آن‌ها را بفروشند برخورد نمی‌شود، قطعاً به نتیجه نمی‌رسد. … این کار صرفاً منجر به تورم می‌شود، تقاضاهای ایجادشده، تورم بسیار بزرگی را ایجاد خواهد کرد” [سایت فرارو، ۳ آبان ماه ۹۴، در مقالهٔ “مشکل اصلی اقتصاد ایران چیست؟”].

در همین زمینه، موضع‌گیری آقای نیلی، مشاور ارشد حسن روحانی در امور اقتصادی، گواه ماهیت ضدمردمی سیاست‌های اقتصادی‌ای مانند بستهٔ تحرک اقتصادی و اقتصاد مقاومتی ولی‌فقیه است. نیلی با صراحت خاطرنشان می‌کند: “دورهٔ درمان سخت پیشِ‌رو ست”. برنامه‌هایی نظیر بستهٔ تحرک اقتصادی- که پس از ابلاغ برجام به‌‌اجرا گذاشته شده‌اند- در حقیقت تضمین‌های رژیم به امپریالیسم به‌منظورِ نشان دادن عزم حاکمیت به پیوندِ سیاسی و اقتصادی با غرب است.

با تأکید باید یادآوری کنیم که، با سیاست‌های کنونی‌ای که دولت و رژیم درپیش گرفته‌اند بار سنگینِ بحران اقتصادی بر دوش زحمتکشان شهر و روستا گذاشته ‌شده است و آنان تاوانِ ثروت‌اندوزی و چپاول ثروت ملی به‌وسیلهٔ نهادهای قدرت در حاکمیت را با فقر و تیره‌روزی‌شان باید بپردازند. برنامه‌های اقتصادی‌ای مانند بستهٔ تحرک اقتصادی به‌هیچ‌روی از سیاست‌های راهبردی‌ای مانند احیای مناسبات با امپریالیسم و نقش و جایگاه جدید رژیم در روابط بین‌المللی جدا نیست و نمی‌تواند جدا باشد. بنابراین، ارائهٔ دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرهایی همچون: “انتظار می‌رود مدیران کشور و کارگردانان جناح‌های سیاسی پس از فرجام برجام، یخ‌های سیاست داخلی را باز… [و] خون تازه‌ای بر کالبد یخ‌زده سیاست داخلی تزریق کنند” می‌تواند تا چه اندازه غیرواقع‌بینانه و نادرست از آب درآید.

حزب ما، بارها، در ارزیابی‌هایش یادآور شده است که، بدون بسیج و سازمان‌دهیِ بدنهٔ اجتماعی جنبش مردمی و تقویت نقشِ توده‌ها در صحنهٔ سیاسی تغییرِ شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست. دل‌ خوش کردن به سیاست‌های دولت پس از تأیید برجام، و امید واهی بستن به گشایش فضای سیاسی، به امرِ مبارزهٔ متشکل، متحد، و مبتنی بر شعارهای واقع‌بینانهٔ مرحله‌ای، زیان می‌رساند!

با سازمان‌دهی نارضایتی ژرف اجتماعی موجود، و در کنارِ مطالباتی مانند: تحققِ حقوق دمکراتیک فردی و اجتماعی، اصرار بر تحققِ قول‌های انتخاباتی روحانی، آزادیِ زندانیان سیاسی و عقیدتی، رفعِ حصر و نظایر آن، طرحِ خواستِ پایان دادن به سیاست‌های اقتصادی – اجتماعی مخرب و ضدمردمی، باید از تمامی روزنه‌ها و شکاف‌ها بهره برد و نیروی منسجم مردم را به صحنهٔ سیاسی کشاند!

نامه مردم