این روزها که میهن ما یکی از دشوارترین، دردناک‌ترین، و درعین‌حال حساس‌ترین لحظه‌های تاریخی‌اش را می‌گذراند، کانال تلگرام فردای بهتر به‌قلم آقای مصطفی تاج‌زاده نوشت: “آیا بازی ورود به حکومت از طریق انتخابات ذیل همین قانون اساسی و در همین ساختار فعلی حقیقی قدرت، برای اصلاح آن، تمام شده یا نه؟ اگر نشده، تدارکاتچی و بی‌اختیار بودن و بی‌خاصیت بودن قوا را چه کنیم؟ اگر جوابی هست بفرمایید. اگر نیست نگران باشید که یک نیروی سیاسی که جواب این سؤال را نداشته باشد، حذف خواهد شد. “

جملات آقای تاج‌زاده نشانۀ روشنی از وضع موجود دارد. کشور ما در بندهای حکومتی استبدادی و قرون‌وسطایی اسیر است، حکومتی که حاضر است برای ادامهٔ حیاتش به‌ هر جنایت، توطئه، و ترفندی دست یازد. مردم میهن ما در دهه‌های اخیر به‌درستی دریافته‌اند که از درون انتخابات مهندسی‌شدهٔ رژیم جمهوری اسلامی نه‌تنها نمایندگانی راستین از سوی مردم به مجلس راه نمی‌یابند، بلکه نمایندگان گوش به‌فرمان منویات ولی فقیه‌اند که در هر دوره مجلس را اشغال می‌کنند. مجلس آینده نیز از این قاعده مستثنا نخواهد بود. در چارچوب ساختار کنونی دستگاه‌های دولتی، مجلس آینده ادامه دهندهٔ راهی خواهد بود که مجلس‌های قبلی آن را پیموده‌اند.

تاج‌زاده پیش از این نیز- ازجمله در گفت‌وگو با روزنامه دولتی “ایران” در شهریورماه سال پیش- “دولت پنهان” را که به‌گفتهٔ او “قدرت زیادی دارد اما پاسخگو نیست” را یکی از علت‌های اصلی بحرانی شدن وضعیت کشور عنوان کرده بود. منظور از این “دولت پنهان” گروه افراد و نهادهایی‌اند که زیر فرمان “خامنه‌ای”‌ بخش اصلی و عمده اقتصاد کشور را به‌دست گرفته و تصمیم‌گیران اصلی سیاست‌های کلان داخلی و خارجی محسوب می‌شوند. باهمهٔ ادعاهای مسخرهٔ سران رژیم پیرامون وجود آزادی، حتی حزب‌های سیاسی “مدافع نظام ” نیز از حقوق مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی محروم‌اند. در کشوری که استبداد حاکم، حزب‌های سیاسی را سرکوب و غیرقانونی اعلام می‌کند تا راه برای غارت، چپاول، و دزدی اموال مردم برایشان هموار گردد، رقابت انتخاباتی معنی ندارد. در این انتخابات‌ها هزاران نامزد ملّی- مذهبی و دگراندیش از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت می‌شوند، و حق انتخاب  تنها به چهره‌هایی منفور و جنایتکار همچون جنتی، ری‌شهری، فلاحیان، و امثال آنان تفویض می‌گردد. این انتخابات‌ها نمونه‌ای بسیار گویا از تفکر “اسلام سیاسی” و نشانه‌ای روشن از سیستم ” انتخابات”ی آن است که فقط سران رژیم ولایی می‌توانند به آن ببالند! در این ارتباط، آقای محسن صفایی فراهانی، از مدیران اصلاح‌طلب، در گفتگو با خبر آنلاین، ۹ تیر‌ماه ۱۳۹۸، ازجمله می‌گوید: “من واقعاً نمی‌دانم با این شرایط معیشتی چه می‌توان به مردم گفت، ارکان حکومتی همه دارند توجیه و برای اقتدار خود از هسته سخت قدرت وام خواهی می‌کنند، با این شرایط نمی‌توان از صندوق رأی توقع معجزه داشت! حاضر نیستم در انتخابات ۹۸ بین بد و بدتر انتخاب کنم، چرا جریانات سیاسی کاسه چه کنم به‌دست گرفتند؟ سال‌هاست کشور بر مبنای انتخاب بین بد و بدتر اداره می‌شود اما یک ‌بار فکر نشد با بد و بدتر کشور عقب می‌رود و به سمت بهتر شدن  برنمی‌گردد. این روش، پاسخگو نیست.”

ناگفته روشن است که با وجود دیکتاتوری “نظام ولایی”، انتخابات مفهوم واقعی‌اش را از دست داده است. رسوایی “انتخابات” مجلس شورای اسلامی و عملکرد ضد مردمی مجلس‌نشینان در ادوار مختلف، ناامیدی و روی‌گرداندن توده‌ها از رژیم، نبود تمایل به شرکت اکثر مردم در انتخابات، معضلات روبه‌رشدی که رژیم دچار آن‌هاست، روند برگزاری مضحکهٔ انتخابات مهندسی‌شدهٔ مجلس شورای اسلامی در اسفندماه سال ۹۸، همهٔ این مسائل، ارتجاع حاکم را کاملاً نگران کرده است. رژیم برای تکرار سناریوی انتخابات مهندسی‌شده به‌دنبال مانورهایی گوناگون می‌گردد. واقعیت این است که، انتظار برگزاری انتخاباتی سالم و شفاف در نظامِ سراپا غرق در فساد، دروغ، تقلب، غارتگری و جنایت در بهترین حالت  خام‌اندیشی است. خبرآنلاین در گزارشی به این موضوع پرداخته و از میلیاردرهایی گفته است که نماینده به مجلس می‌فرستند. در آغاز این گزارش آمده است که: اگرچه همگان بر “شفافیت مالی هزینه‌های انتخاباتی” تأکید می‌کنند، اما خبرها حکایت از زدوبندهای “اقتصادی پس پرده” دارند و برخی با پرداخت هزینه‌های انتخاباتی به‌دنبال گرفتن امتیازات مادی کلان‌تر از کاندیداهایی هستند که به‌عنوان نماینده راهی مجلس می‌شوند. با وجود رسانه‌ای شدن تخلفات مالی و انتخاباتی در هر دوره‌ از انتخابات در رژیم “فقها” و نمایان شدن دخالت باندهای وابسته به ‌قدرت، اما روند برگزاری انتخابات‌ها در کشور همچنان با تخلف‌ها و فساد گسترده‌ همراه بوده است. از ضعف سیستم رأی‌گیری گرفته تا نظارت‌ استصوابی و سفارشی برای حذف کاندیداها، رشوه دادن و صلاحیت گرفتن‌ها در مسجد “عزت‌الله بازار تهران” و همین‌طور هزینه‌های میلیاردی برخی نامزدها در ستادهای انتخاباتی‌شان که حتی صدای “خودی‌های نظام ” را هم درآورده است  [سایت زمانه، ۸ تیرماه ۱۳۹۸].

آقای محمود صادقی، نماینده  تهران در مجلس، ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸، درمورد شیوه تأیید افراد رد صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان افشاگری کرده و نوشت: “شورای نگهبان در مقابل دریافت پول به برخی از داوطلبان نامزدی در انتخابات مجلس ٬صلاحیت٬ می‌فروشد. رد صلاحیت شده‌ها با پرداخت پول هنگفت تأیید صلاحیت می‌شوند.” آقای صادقی، طی یادداشتی که در کانال تلگرامی‌اش منتشر کرده، توضیح داد که پیش از طرح موضوع فروش “صلاحیت” به‌صورت علنی، آن را مستقیماً با کدخدایی- سخنگوی شورای نگبان- در میان گذاشته است و امید داشته که به موضوع رسیدگی شود. او افزود: “متأسفانه دوستان در شورای نگهبان واکنش خوبی نداشتند و بعد شکایت کیفری علیه من مطرح کردند که این شکایت به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان ارجاع شد. با این وجود ۵ نفر را به‌عنوان شاهد به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان معرفی کردم. یکی از شهود می‌گفت که از من ۱۰۰ میلیون تومان برای تأیید صلاحیت خواستند. دیگری می‌گفت ابتدا به من پیشنهاد ۲ میلیاردتومانی دادند، اما بعد به ۵۰۰ میلیون تومان راضی شدند. یک نفر دیگر هم می‌گفت که من را به مسجد سید عزیزالله دعوت کردند و به من  پیشنهاد ۳۰۰ میلیون تومانی دادند تا تأیید صلاحیت شوم. ”

افشاگری آقای صادقی در مقطع‌زمانی‌ای مطرح است که از کودتای انتخاباتی خونین رژیم استبدادی “ولایت فقیه” به‌منظور پایمال کردن رأی میلیون‌ها تن از هم‌وطنان ما و برگماری دولت نظامی- امنیتی و عمیقاً ضد مردمی “محمود احمدی‌نژاد” ده سال می‌گذرد. در خردادماه ۱۳۸۸، میلیون‌ها تن از آحاد جامعه با فریاد اعتراض‌آمیز: “رأی من کجاست؟”، خیابان‌ها را به‌لرزه درآوردند تا خشم و نارضایی‌شان را به  تقلب‌های گسترده ولی فقیه و مزدوران دستگاه‌های امنیتی و نظامی‌اش را به گوش جهانیان برسانند. سرکوب خونین معترضان به نتیجهٔ انتخابات در اعتراض‌های گستردهٔ مدنی مردمی، حبس غیرقانونی رهبران جنبش سبز و روی کار آوردن مجدد دولت احمدی‌نژاد،‌ پیامدهایی دهشتناک برای میهن ما در بر داشت. هشت سال سیاست‌های نابخردانه دولت مزدور احمدی‌نژاد، و سپس، ادامه یافتن همان سیاست‌ها از سوی دولت حسن روحانی در عرصه‌های  اقتصادی، اجتماعی، و سیاست‌های داخلی و بین‌المللی،  به وضعیت دشواری که ما امروز شاهد آن هستیم منجر شده است. فروشندگان “صلاحیت”‌ها که خود برای هیچ‌یک از امور کشور کوچک‌ترین صلاحیتی را ندارند. این سنخ با سابقه‌هایی از فساد و ظلم‌ در دستگاه‌هایی ضد مردمی و ضد انسانی ازجمله در شورای نگهبان، تشخیص مصلحت نظام، دستگاه قوه قضائیه و دیگر نهادهای سرکوبگر گردهم آورده شده‌اند و تنها مأموریت‌ محول شده به آنان از جانب ولی فقیه حفظ استبداد دینی در میهن بلازده ماست. مردم میهن ما بیش‌ازپیش بدتر شدن شرایط و تشدید فشارهای اقتصادی و اجتماعی را با گوشت‌وپوست خویش لمس می‌کنند. تنها راه برای “اصلاح‌طلبان” واقعی این است که به‌همراه دیگر نیروهای ملی، دموکراتیک و در کنار توده‌های مردم و برای بسیجِ  “جنبش مردمی” در راستای گذار از “دیکتاتوری ولایی”  نقشی مؤثر داشته باشند.

نامۀ مردم