در اردیبهشت سال ۹۸ رئیس‌جمهور شخصا در جلسه هیات دولت به پرونده دشت مغان ورود پیدا می‌کند و از وزیر اقتصاد و دارایی و وزیر دادگستری که نمایندگانشان در هیات داوری حضور دارند، می‌خواهد که امضای خود را دائر بر اینکه پرونده به هیات (داوری) ارجاع داده شود، پس بگیرند.

به گزارش ایلنا: هیات داوری سازمان خصوصی‌سازی روز گذشته (چهارشنبه/۱۶ مهر) با ۵ رأی موافق و ۱ رأی مخالف، به ابطال واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان، رأی داد. پیش از این هیات مستشاری دیوان محاسبات، رأی خود در مورد تخلفات در واگذاری کشت و صنعت مغان را منتشر کرده بود و از رئیس سازمان خصوصی‌سازی خواسته بود که برای «تعیین دقیق میزان خسارات وارده به بیت‌المال ناشی از اعمال مدیران سازمان خصوصی و اعضای هیئت واگذاری، ارزیابی مجدد سهام اموال و دارائی‌های این شرکت و انعکاس آن به دیوان محاسبات کشور برای اتخاذ تصمیم نهایی» اقدام کند. برای بررسی جنبه‌های مجرمانه این واگذاری و خسارت‌های ناشی از آن با احمد علیرضا بیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس و نماینده تبریز، اسکو و آذرشهر گفتگو کردیم.

… با توجه به اینکه تاکید شده واگذاری این شرکت در شرایط غیرشفاف اتفاق افتاده و فساد در واگذاری آن، از سوی دستگاه قضا محرز اعلام شده است، جنبه‌های عمومی فساد رخ داده تا چه اندازه برخورد با آن را اجتناب‌ناپذیر ساخته است؟

به نظر می‌رسد که تحریکاتی از ناحیه خریدار شرکت وجود دارد؛ به ویژه حالا که واگذاری این شرکت ابطال شده است. از قبل و باتوجه به صدور رای هیات مستشاری دیوان و تاکید رای بر “تعیین دقیق میزان خسارات وارده به بیت‌المال” به نظر می‌رسید که ابطال واگذاری قطعی باشد. از طرفی ده‌ها هزار نفر از اهالی “پارس آباد مغان” با نگارش طوماری، خواستار واگذاری این شرکت به دولت شده‌اند؛ چراکه هیچ توفیقی در این واگذاری نمی‌بینند؛ حتی اگر درخواستی برای باقی ماندن این شرکت در دست بخش خصوصی وجود داشته باشد، قوای سه‌گانه اجازه عقب‌نشینی در مقابل تضییع بیت‌المال را ندارند و باید با قاطعیت قانون را اجرا کنند تا ضرر و زیانی که به مردم وارد شده، جبران شود. این واگذاری هم بلای جان مردم و کشور شد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در طول ۱.۵ سالی که خریدار اداره شرکت و منطقه را به دست گرفته است، راندمان کشت افت قابل توجهی را داشته است. این شرکت می‌تواند محصولات مورد نیاز کشور را تامین کند؛ چراکه سد اختصاصی برای برداشت آب از رودخانه ارس دارد و از سهم حقابه ایران در رودخانه استراتژیک ارس برای رساندن آب به این دشت بی‌انتها استفاده می‌کند. اراضی در اختیار این شرکت به اندازه شهر شیراز مساحت دارد. کشت و صنعت دشت مغان نه تنها ظرفیت تامین اشتغال ساکنان منطقه که فراتر از آن را دارد؛ اما چیزی از آن ندیدیم. به هر شکل افرادی که بیت‌المال را تضییع کردند، جنایت بزرگی را انجام دادند و باید در پیشگاه تاریخ و ملت محاکمه شوند.

— ۱۱ روز پیش آقای احمد توکلی از وزیر دادگستری خواست که از طریق نماینده خود در هیات داوری سازمان خصوصی‌سازی، واگذاری این شرکت را ابطال کند. به نظر می‌رسد که میان اعضای هیات داوری اتفاق نظر وجود نداشت. چرا در این زمینه تعلل به خرج می‌دادند؟

باید در مورد سابقه این واگذاری سخن بگویم تا جنبه‌های پنهان آن روشن شود. زمانی که واگذاری این شرکت در دستور کار قرار می‌گیرد، مزایده‌ای برگزار می‌شود. چند شرکت در این مزایده حاضر می‌شوند و یکی از متقاضیان برنده می‌شود؛ اما دستگاه‌های نظارتی به خریدار اعلام می‌کنند که صلاحیت لازم را دارا نیست. پس از حدود ۲۰ روز تصمیم می‌گیرند که واگذاری به نفر دوم مزایده انجام شود؛ درحالیکه آن مزایده باطل شده بود و امکان واگذاری وجود نداشت. این در حالی است که از مدت کارشناسی و قیمت‌گذاری اموال شرکت بیش از ۶ ماه گذشته بود و مجدد باید کارشناسی و قیمت‌گذاری انجام می‌شد و بعد وارد فراینده مزایده می‌شدند. جدا از این، در این مدت قیمت دلار از ۳ هزار و ۵۰۰ تومان به نزدیک ۱۴ هزار تومان افزایش می‌یابد. از طرفی سازمان بازرسی کل کشور، اعلام می‌کند که براساس مستندات فردی که شرکت را در تملک خود درمی‌آورد ۱۳۰ میلیارد تومان بدهی معوق بانکی دارد و اهلیت ندارد.

اینها به کنار، در حالی که اعلام می‌شود کشت و صنعت دشت مغان ۴ هزار میلیارد تومان ارزش دارد، به قیمت ۱۸۵۰ میلیارد تومان به همین خریدار بی‌اهلیت واگذار می‌شود؛ اما تنها ۱۰۰ میلیارد تومان آن را به صورت نقد، و باقی آن را پس از ۲ سال تنفس در ۹ قسط پرداخت می‌کند. دیوان محاسبات در گزارش “تفریغ بودجه” سال ۹۷، این واگذاری را خلاف قانون اعلام می‌کند؛ حتی سازمان بازرسی کل کشور ورود پیدا می‌کند؛ دستگاه‌های دیگر هم نظر خود را اعلام می‌کنند؛ اما دست‌های پیدا و پنهانی تلاش می‌کنند، آنچه اتفاق افتاده را طبیعی جلوه دهند؛ با این استدلال که پیش از برگزاری مزایده نهایی که کارشناسی آن حتما باید ابطال می‌شد، مزایده دیگری برگزار شده بود و هیچ خریداری برای شرکت وجود نداشت! با همین استدلال شرکتی را که ۴ هزار میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده بود به کمتر از ۵۰ درصد قیمت فروختند.

— سازمان خصوصی‌سازی چگونه برای ورود اولیه به این تخلف و ارجاع آن به هیات داوری، زیر بار رفت؟

هیات واگذاری سازمان خصوصی‌سازی در مقابل ایرداتی که وجود داشت باید پاسخگو می‌بود؛ بالاخره سازمان باید می‌پذیرفت که در این واگذاری ایردات اساسی وجود دارد؛ دستگاه‌های نظارتی هم وارد شده بودند و واگذاری بدجور زیر سوال رفته بود. هیات واگذاری می‌دانست که بالاخره باید پاسخگوی اتفاقاتی که رخ داده باشد؛ چراکه به زودی حسابرسی‌ها و حساب‌کشی‌‌ها رو می‌شوند و این پایان کار نیست. در نتیجه واگذاری را به هیات داوری سازمان ارجاع دادند. هیات داوری مجموعه‌ای است که اعضای آن توسط وزیر اقتصاد و امور دارایی انتخاب می‌شوند. زمانی که میان فروشنده و خریدار اختلاف به وجود می‌‌آید، نظر هیات نافذ است.

— سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده بود که سازمان خصوصی‌سازی در دو مرحله مکلف به دادخواست ابطال به هیات داوری شده است؛ اما یکسری فشارها در میان بوده که این اتفاق رخ ندهد. منظور سازمان بازرسی چیست؟

درست زمانی که هیات واگذاری قصد داشت پرونده را به هیات داوری ارجاع دهد، آقای اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ورود پیدا می‌کند و جلوی ارجاع به هیات داوری را می‌گیرد. ایشان تلاش می‌کنند که اعضای هیات واگذاری را قانع کنند که اگر در قیمت‌گذاری مشکلی وجود دارد، مجدد این کار انجام شود. در اردیبهشت سال ۹۸ رئیس‌جمهور شخصا در جلسه هیات دولت به پرونده دشت مغان ورود پیدا می‌کند و از وزیر اقتصاد و دارایی و وزیر دادگستری که نمایندگانشان در هیات داوری حضور دارند، می‌خواهد که امضای خود را دائر بر اینکه پرونده به هیات ارجاع داده شود، پس بگیرند. هیات داوری هم از صدور رای امتناع می‌کند و با در نظر گرفتن “انصاف فروشنده” قرار بر “سقوط دعوا” را صادر می‌‌کند؛ به این معنی که دعوایی وجود ندارد که هیات به آن رسیدگی کند.

پس از سقوط قرار دعوا که اقدامی غیرقانونی است، شکایتی به دادگستری تهران ارجاع داده می‌شود. این شکایت در شعبه ۲۱ دادگستری تهران مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و رای صادر می‌شود. رای تصریح می‌دارد که سقوط دعوا، غیرقانونی است. شعبه ۲۱ دادگستری تهران صریحا اعلام می‌کند که در معاملات دولتی، اگر سود هم مسلم باشد و رئیس‌جمهوری از داوری انصراف دهد، باید تشریفات اصل ۱۳۹ قانون اساسی جاری شوند. این اصل مقرر می‌دارد: «صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد.»

— حالا که رای هیات داوری صادر شده، بهترین وضعیت برای جلوگیری از وارد شدن ضرر و زیان بیشتر به منافع عمومی چیست؟

مالکیت شرکت مجدد باید به دولت واگذار شود تا در نهایت از طریق بورس به مردم عرضه شود؛ آنگاه در عدالت کامل اداره می‌شود. پرسش این است که چرا شرکتی با برخورداری از بیش از ۶۰ هزار هکتار اراضی و قریب به ۱ میلیون متر مربع تاسیسات و کارخانه‌جات، که به دلیل قرار گرفتن در یکی از حاصلخیزترین جلگه‌های جهان، از نظر استعداد تولید محصول بی‌همتاست و سرمایه ملی محسوب می‌شود، در بورس عرضه نمی‌شود؟

مردم باید سهام این شرکت را بخرند و در مجمع سهام‌داران برای اداره آن تصمیم‌گیری کنند. از طرفی باید توجه داشت که این واگذاری در منطقه‌ای انجام شد که امروز کمی آنطرف‌تر در کشور جمهوری آذربایجان جنگی میان این کشور با کشور همسایه یعنی ارمنستان درگرفته است. هر تصمیمی در آن مقطع، باید با تهیه پیوست امنیتی و اجتماعی همراه می‌شد. دولت باید این پیوست را تهیه می‌کرد. بنابراین جدا از اشکالاتی که در واگذاری این شرکت وجود دارد، مسائل مهم اجتماعی و امنیتی آن دیده نشده بود و چنین واگذاری از لحاظ امنیتی به صلاح کشور نبود. در کل، به وضوح تضییع بیت‌المال را می‌بینیم و دیوان محاسبات هم بر این امر تاکید کرده است.

— به نظر می‌رسد که زمان زیادی روی ابطال این واگذاری گذاشته شده است. انتظار می‌رفت که زودتر از اینها تکلیف مشخص شود.

در مقابل اعاده این شرکت‌ مقاومت می‌شد. در مقابل اعاده هپکو و ماشین‌سازی تبریز هم همین وضعیت وجود داشت. می‌بینیم که با وجود اینکه قربانعلی فرخزاد، محاکمه شد، چه اندازه مقاومت صورت گرفت تا دولت صاحب این مال نشود. از طرفی تلاش کردند که اعاده این شرکت‌ها به دولت را تصمیمی شکست خورده نشان دهند تا جلوی انجام آنها را بگیرند.

هفت‌تپه، هپکو، ماشین‌سازی تبریز، کشت و صنعت مغان و… می‌توانند با مدیریت درست برای دولت و مردم ثروت‌آفرین باشند و برای آنها منفعت پایدار ایجاد کنند. این شرکت‌ها با مدیریت مشارکتی و منطبق با توسعه محلی و منطقه‌ای امکان تامین تمام هزینه‌های خود و سودآوری قابل ملاحظه برای کشور را دارند و تا باری بر دوش دولت نباشند.

با توجه به اینکه نام آقای پوری حسینی، رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی، در واگذاری بیشتر این شرکت‌‌ها وجود دارد، چرا تاکنون جنبه‌های مختلف پرونده وی روشن نشده است؟

آقای پوری حسینی جعبه سیاه خصوصی‌سازی است و باید اجازه دهند که رسیدگی به پرونده وی آسان شود و مانع تراشی نکنند. زمانی که قربانعلی فرخزاد در دادگاه می‌گوید ۴۴۶ میلیون دلار (به نرخ ۴۲۰۰) به من دادند تا ورق وارد کنم اما تحریم نگذاشت که این کار را انجام دهم و بعد با فروش ۲۰۱ میلیون دلار آن در بازار به نرخ آزاد، ماشین‌سازی تبریز را خریدم، انتظار داریم که این واگذاری‌ها را به مغلطه نکشانند و پاسخ دهئد که چرا این تخلفات رخ داده است.