بازپرداخت مزد معوقه و افزایش واقعی دستمزد، خواست طبقهٔ کارگر است

اعمال سیاست تعدیل ساختاری به‌منظور آزادسازی اقتصاد، خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی و به‌هف کسب حداکثر سود از تولید و نیروی کار در سه دههٔ اخیر، فقر و بیکاری و رواج قراردادهای موقت توأم با پدیدهٔ دستمزدهای معوقه شده را موجب شده است. در این میان، فساد مزمن، استبداد و بی‌قانونی حاکم در رژیم ولایت فقیه و هم‌زمان

ادامه »

ایران, حقوق بشر, کارگری, مقاله

انکارِ دست‌های کوچکِ تا آرنج سیاه

زباله‌گردیِ کودکان، پر از آسیب‌های مختلف است؛ اما مشکل اصلی جای دیگری‌ست؛ مشکلی که زباله‌گردی را و وضعیت کودکان این حوزه را تبدیل به یک بحران تمام‌عیار می‌کند، انکار مسئولان است؛ اینکه مسئولیت نمی‌پذیرند و توپ را به یکدیگر پاس می‌دهند، معضل اصلی است.   سرش در سطل زباله است؛ انگار ما را نمی‌بیند؛ انگار

ادامه »

ایران, حقوق کودک, فقر, کارگری, گزارش

دفاع یک فعال کارگری از نقش مطالبه‌گری و تشکل‌یابی در دستیابی به‌حقوق قانونیِ طبقه کارگر

او در توضیح بیشتر این موضوع می‌گوید: ما کارگران اگر واقعا متشکل شویم، آن زمان در تعیین دستمزدمان، «خودمان» تصمیم می‌گیریم؛ جلوی اخراج‌ها و تعدیل‌ها گرفته خواهد شد؛ سازمان تامین اجتماعی توسط شرکای اجتماعی اداره خواهد شد؛ قراردادهای دائمی کار افزایش خواهد یافت؛ نرخ حوادث کار و بیماری حین کار کاهش خواهد یافت و در نهایت، بیکاری کاهش می‌یابد و دولت ملزم می‌شود که اشتغال شایسته ایجاد کند.

 

حسین حبیبی؛ ضمن برشمردن مهمترین مطالبات طبقه کارگر، بر لزوم مطالبه‌گری و پافشاری بر خواسته‌های قانونی تاکید می‌کند.

 

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور در گفتگو با ایلنا، در ارتباط با مهمترین مطالبات طبقه کارگر در سال جدید گفت: بدون تردید، حفظ ارزش و کرامت انسانی نیروی کار، مهمترین و کلیدی‌ترین خواسته است. این مطالبه‌ی محوری شامل رفع تبعیضات ناروا، برخورداری از امنیت قضایی و برخورداری از رفاه و رفع فقر و هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و بیمه است. بدیهی‌ست که اینها حقوقِ مسلم شرعی و قانونی مردم است که فراموش کردن و نادیده گرفتن این حقوق، زیر پا گذاشتنِ قوانینِ بالادستی‌ست.

 

حبیبی، امنیت شغلی و برخورداری از شغل مورد علاقه و رفع بهره‌کشی از نیروی کار را دومین مطالبه محوری می‌داند و می‌گوید: بدون امنیت شغلی، مطالبه‌گری بی‌معناست چراکه کارگرِ بی‌ثبات، حق اعتراض نخواهد داشت.

 

او بهره‌مندی از تشکل کارگری آزاد، قدرتمند و مستقل، وفق اصل ۲۶ قانون اساسی و برخورداری از دستمزد عادلانه وفق بندهای ۱و۲ ماده ۴۱ قانون کار را از دیگر مطالبات کارگران برمی‌شمارد و معتقد است که همه اینها حقوقی است مندرج در قانون که از کارگر ایرانی دریغ شده است.

 

این فعال صنفی ادامه می‌دهد: برخورداری از اعتراضات صنفی وفق اصل ۲۷ قانون اساسی، حق مسلم کارگران است و نمی‌توان این حق را از آنها به هیچ بهانه‌ای سلب کرد؛ علاوه بر همه اینها، وفق اصل ۲۹ قانون اساسی، تامین اجتماعی به علت آنکه از محل درآمدهای عمومی دولت تامین می‌شود، حق همگانی مردم بوده و بدون شک این سازمان به علت آنکه به طور مستقیم و با کسر درصدی از حقوق کارگران شکل گرفته، حق مسلم شرعی و قانونی کارگران است که متاسفانه به لطایف‌الحیل این حق را نادیده گرفته و زیر پا گذاشته‌اند.

 

حبیبی در ادامه گفتگو به راهکارهای تامین این خواسته‌ها می‌پردازد و به جد اعتقاد دارد که تنها مطالبه‌گری است که می‌تواند کارگر ایرانی را به حقوق قانونی‌اش برساند: کارگران اگر با جدیت مطالبه‌گر باشند، می‌توانند حقوق قانونی و مکتسبه خود را از طریق راهکارهای قانونی پیگیری کنند و حتماً به نتایج مطلوب نیز خواهند رسید.

 

او در توضیح بیشتر این موضوع می‌گوید: ما کارگران اگر واقعا متشکل شویم، آن زمان در تعیین دستمزدمان، «خودمان» تصمیم می‌گیریم؛ جلوی اخراج‌ها و تعدیل‌ها گرفته خواهد شد؛ سازمان تامین اجتماعی توسط شرکای اجتماعی اداره خواهد شد؛ قراردادهای دائمی کار افزایش خواهد یافت؛ نرخ حوادث کار و بیماری حین کار کاهش خواهد یافت و در نهایت، بیکاری کاهش می‌یابد و دولت ملزم می‌شود که اشتغال شایسته ایجاد کند.

 

این فعال کارگری در پایان تاکید می‌کند: تنها درصورت پافشاری بر مطالبه‌گری و تشکل‌یابیِ قدرتمند است که دولت‌ها و سرمایه‌داران ما کارگران را دیده و باور خواهند کرد.

کشته و زخمی شدن ۴ کارگر در ۲ حادثه جداگانه

در حادثه اول که صبح روز گذشته در شهرستان اسکو در استان آذربایجان شرقی رخ داد، دو کارگر ساختمانی بر اثر ریزش بالکن طبقه فوقانی یک ساختمان در حال ساخت بر روی سرشان به شدت مجروح شدند که متاسفانه یکی از کارگران که ۳۶ سال سن داشت، بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را

ادامه »

ایران, حقوق بشر, خبر, کارگری

توافق اعضای کارگری و وزیر کار: افزایش ۱۹.۸ درصدی حداقل دستمزد ۹۷ کارگران در انتظار تصویب

اعضای کارگری و وزیر کار شورای عالی کار با افزایش ۱۹.۸ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۷ و همچنین ۱۲ درصدی سایر سطوح به علاوه ۲۴۱۸۸ ریالی روزانه مزد به طور کلی توافق کرده‌اند اما این توافق هنوز مصوب نشده است.

ادامه »

ایران, حقوق بشر, خبر, کارگری