چرا با اتحادعملِ فراگیر در جنبش سندیکایی زحمتکشان باید به‌مقابله با برنامه‌های رژیم ولایت فقیه برخاست؟!

با ادامه پیدا کردن اجرای برنامه‌های ضد مردمی‌ای مانند آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی، و هم‌زمان با آن، گسترش یافتن دایرهٔ تحریم‌های مداخله‌جویانهٔ امپریالیسم آمریکا، بحران اقتصادی بیش‌ازپیش زندگی و امنیت شغلی طبقه کارگر و زحمتکشان را تحت تأثیر خود قرار داده است.

 

در هفته‌های اخیر، پیش و پس از انتشار خبرهایی مرتبط با راه‌اندازی سازوکار مالی ویژه میان اروپا و ایران و نیز تلاش سه کشور اروپایی امضاکنندهٔ توافق برجام در جهت آغاز مذاکرات میان جمهوری اسلامی و کاخ سفید، رژیم ولایت فقیه مجموعه برنامه‌هایی به‌هدف “کاهش” اثرهای بحران اقتصادی و نیز در راستای تحکیم و تقویت پیوندهایش با سرمایه‌داری جهانی و بازتعریفِ نقش خود در تقسیم کار جهانی سرمایه، تدوین و آمادهٔ اجرا کرد. برنامه اصلاح ساختاری بودجه با محوریت آزادسازی اقتصادی، انعطاف در بازار کار، و اصلاح نظام بانکی، در زمرهٔ مهم‌ترین واصلی‌ترین برنامه‌های اقتصادی رژیم در اوضاع کنونی است. درست بر مبنای همین برنامه‌ها بود که “ظریف” در سفر اخیرش به نیویورک در مصاحبه با رسانه‌های آمریکا بر باز بودن درب بازارهای ایران به روی شرکت‌های آمریکایی تأکید کرد! محتوای این برنامه‌ها بدون استثنا بر پایه‌های آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی در ابعاد گسترده بنا شده‌اند.

 

به‌عنوان نمونه، رئیس کانون بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری خصوصی- به‌تشویق اتاق بازرگانی- طرح اجرای عملیات بازار باز را به دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ارائه داد که بی‌درنگ با حمایت وزیر اقتصاد، رئیس‌کل بانک مرکزی، و معاون اول رئیس‌جمهور روبرو گردید. روزنامه ابتکار، ۹ تیرماه ۹۸، دراین‌باره گزارش داده بود: “رئیس کانون بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری خصوصی درباره اجرای عملیات بازار باز و نقش آن در اجرای سیاست‌های پولی و کنترل تورم اظهار کرد که عملیات بازار باز از ابزارهایی است که می‌تواند به بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های مربوط پولی کمک کرده و در ایجاد نظم مالی، تنظیم مناسبات بین بانک‌ها، بانک مرکزی، دولت، و سایر فعالان اقتصادی کمک کند. … خوشبختانه در قانون بودجه نیز این موضوع پیش‌بینی شده و این امکان فراهم شده است که بخشی از سیاست‌های مربوط به تأمین مالی در بازار از این طریق صورت گیرد. این عملیات با همکاری نزدیک بانک مرکزی، شبکه بانک‌های خصوصی و فعالان اقتصادی [بخوان: کلان‌سرمایه‌داران، تجار، و دلال‌های عمده بازار] و دولت انجام می‌شود.”

 

به‌عبارت‌دیگر با طرح اتاق بازرگانی و موافقت دولت سرمایه بانک‌های خصوصی در شرایط بحران اقتصادی و فشارهای ناشی از تحریم، از هرگونه گزند محفوظ مانده و حتی افزایش و نسبت به حفظ سودهای هنگفت بانک‌های خصوصی اقدام‌های جدی صورت می‌گیرد. اشاره به این نکته خالی از فایده نیست که در چارچوب اصلاح ساختاری بودجه ضمن آزادسازی قیمت‌ها و اجرای خصوصی‌سازی، شبکه بانکی تقویت و نفوذ گسترده‌تری در حیات اقتصادی ـ مالی کشور در بطن اقتصاد مقاومتی ولی فقیه خواهد یافت. همه این‌ها به‌بهای غارت ثروت ملی، فقر فراگیر در جامعه و سقوط سطح زندگی کارگران و زحمتکشان است. به یک معنا برنامه‌های رژیم ولایت فقیه تحمیل بار بحران به دوش زحمتکشان میهن ماست.

 

فراموش نکنیم که نظام پولی و بانکی به‌دلیل نقش تعیین‌کننده پول و نیز اهمیت شبکه بانک‌ها در اداره پول، از اهرم‌های مهم دخالت دولت در امور اقتصادی است. درواقع، اهرم پولی و بانکی در کنار اهرم بودجه، قدرت اقتصادی‌ای بی‌بدیل دراختیار دولت قرار می‌گذارد تا بنا به‌ماهیت دولت و سمت‌گیری طبقاتی‌اش، کل جامعه و حیات اقتصادی آن را زیر تأثیر خود بگیرد. چگونگی جریان‌های اعتباری و وام‌دهی بانک‌ها از نقطه‌نظر کارکرد اقتصاد، افزایش تولید، نوع و محتوای فعالیت‌های اقتصادی اهمیتی بسزا دارند. اینکه وام به چه میزان و با چه نرخ بهره یا سود به کدام طبقه‌ها و لایه‌های اجتماعی و نیز گروه‌های اقتصادی پرداخت شود و اینکه نظام بانکی اعتبارهای مالی‌اش را بین بخش‌های خصوصی و دولتی چگونه توزیع کند، بر سهم هریک از طبقه‌ها و لایه‌های اجتماعی از درآمد ملی تأثیری جدی و قاطع دارد. بنا بر این، برنامه‌هایی همچون اصلاح ساختاری بودجه و عملیات بازارِ باز، همگی، در راستای تأمین منافع کلان‌سرمایه‌داری تجاری و سرمایه بوروکراتیک سرکوبگر و رانت‌خوار است و روی دیگر سکه‌اش فقر و خانه‌خرابی اکثر مردم میهن ما به‌ویژه طبقه کارگر و زحمتکشان است.

 

در گزارش خبرگزاری ایلنا، ۱۲ تیرماه امسال، دربارهٔ دستمزد کارگران آمده بود: “دستمزد ۵۰ درصد هزینه‌ها را هم پوشش نمی‌دهد.” همچنین خبرگزاری مهر، از قول رئیس هیئت‌مدیره کانون‌عالی شوراهای اسلامی کار- یعنی تشکل ساخته و پرداختهٔ رژیم، نوشت: “کمتر از ۴ درصد از کارگران امنیت شغلی دارند.” پیش از این، خبرگزاری ایسنا، ۲ تیرماه، گزارش داده بود: “بررسی وضعیت هزینه‌ای خانوارهای ایرانی در خردادماه امسال نسبت به همین ماه در سال گذشته نشان داد که به‌طور میانگین ۴/۵۰ درصد هزینه‌های آنها افزایش یافته است… تورم در گروه خوراکی‌ها بیش از ۷۴ درصد گزارش شده… همچنین مسکن در مقایسه با خردادماه سال گذشته ۲۶ درصد افزایش هزینه دارد.” به‌علاوه، ایلنا، ۲۶ خردادماه، در گزارشی نوشته بود: “کارگران در اردیبهشت‌ماه ۹۸ برای گذراندن زندگی یومیه به ۲ میلیون و ۷۲۲ هزار تومان بیش از حداقل دستمزد دریافتی نیازمندند، هزینه‌های زندگی… از مرز ۶ میلیون و ۴ صدهزارتومانی گذشته است و در مجموع به نسبت اسفندماه ۹۷ که محاسبات مزدی سال جاری انجام گرفت، بیش از ۷۲ در صد جهش قیمتی داشته‌ایم.”

 

خبرگزاری ایرنا، در برآوردی دیگر، گزارش داد: “وضعیت رفاهی کارگران در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال قبل از آن ۸/۷۳ در صد افت کرد.” به این آمارهای تکان‌دهنده باید موردهایی دیگر را نیز افزود تا به ژرفای فاجعه بهتر بتوان پی برد. روزنامه آرمان، ۹ تیرماه، طی گزارشی ازجمله نوشت: “آمار سازمان تأمین اجتماعی نشان می‌دهد طی سه سال گذشته… بیش از ۵/۱۳ میلیون نفر در فهرست بیمه کارگاهای تولید قرار داشتند و تحویل تأمین اجتماعی می‌شدند. اکنون این افراد به زیر ۱۰ میلیون نفر کاهش پیدا کرده‌اند یعنی آمار جدید این سازمان نشان می‌دهد که طی دو سال اخیر بیمه حدود ۴ میلیون نفر از کارگران… قطع شده است. متأسفانه اکثر این افراد در بنگاه‌های کوچک و متوسط مشغول به فعالیت بودند که چنین کاهشی گویای ورشکستگی و تعطیلی این بنگاه‌هاست… به‌دلیل نبود تشکل‌های صنفی و مدنی کارآمد این ضعف‌ها تشدید شده‌اند. تشکل‌هایی هم که به‌نام دفاع از حقوق کارگران تشکیل شده‌اند اولاً ابزار و توسعه سازمانی لازم برای احقاق حقوق کارگران را ندارند و از سوی دیگر افراد کارآمدی در این تشکل‌ها فعال نیستند…. بنا بر این نمی‌توان آنها را تشکل‌هایی بالغ دانست و انتظار داشت که از حقوق ده‌ها میلیون نفر دفاع کنند.”

 

باید در اینجا به برنامه ضد کارگری تعدیل نیروی کار نیز اشاره کرد که ژرفش بحران بیکاری و نابودی امنیت شغلی زحمتکشان را سبب شده و می‌شود. با وجود بیکاری صدها هزار کارگر، مبلغ ناچیز بیمه بیکاری نیز شامل حال اکثریت مطلق کارگران نمی‌شود. طبق برنامه اصلاح ساختاری بودجه، رژیم ولایت فقیه پرداخت مقرری بیمه بیکاری را به کاریابی‌های خصوصی محول می‌کند. بنگاه‌های کاریابی خصوصی عمدتاً از جانب وابستگان به کارفرمایان بخش خصوصی، شرکت‌های پیمانکاری نیروی کار، و بنیادهای انگلی تأسیس شده‌اند. چندی پیش سرپرست سابق سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده بود: “درحال حاضر ۲۵۰ هزار نفر بیمه بیکاری می‌گیرند. ” این در حالی است که به‌گواهی آمارهای رسمی، از ابتدای امسال صدها هزار کارگر شغل خود را از دست داده و از کار اخراج شده‌اند که علت آن اجرای سیاست تعدیل نیروی کار و تمدید نشدن قراردادهای موقت از سوی کارفرمایان بوده است.

 

با توجه به این آمارها، می‌توان وضعیت بسیار وخیم زندگی و امنیت شغلی طبقه کارگر و زحمتکشان را بازشناخت. این وضعیت نتیجه مستقیم سمت‌گیری اقتصادی‌اجتماعی و ماهیت طبقاتی رژیم ولایت فقیه و دولت حسن روحانی است. در این زمینه و به‌منظور برون‌رفت از چنین وضعیتی وخیم وظیفهٔ مبرم همه مبارزان مدافع منافع طبقه کارگر و جنبش سندیکایی زحمتکشان میهن ما، همان‌گونه که بارها تأکید کرده‌ایم، تشدید مبارزه و اتحادعملِ فراگیر است.

 

اتحادعمل ازآن‌روی حائز اهمیت است که با توجه به اوضاع کنونی و آرایش نیروها در صحنه سیاسی کشور باید برای تقویت همکاری در گسترده‌ترین شکل ممکن در صف‌های جنبش سندیکایی زحمتکشان هوشیارانه مبارزه کرد و به‌صورتی خستگی‌ناپذیر در جهت تغییر توازن قوا حرکت کرده و گام به ‌پیش برداشت. در این مرحله، با درنظر داشتن افشاگری دربارهٔ ماهیت و عملکرد تشکل‌های زرد و زرد حکومتی، توده‌های کارگر در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها به‌مراتب بیش از گذشته برای پذیرش شعارهای صحیح و منطبق با واقعیت‌های جاری آمادگی دارند، یعنی شعارهایی که خواست‌ها، منافع، و حقوق سیاسی و صنفی آنی و آتی طبقه کارگر و زحمتکشان را بازتاب دهند. از یک‌سو اکنون ما شاهد انزوای بیشتر تشکل‌های زرد حکومتی هستیم و از دیگر سو ضروری است تا همه توان را متوجه همکاری نزدیک و عمل مشترک تشکل های کارگری نمایم. باید خلأ ناشی از انزوای تشکل‌های زرد حکومتی در جنبش مطالباتی کارگران را در مقطع زمانی حساس و سرنوشت‌ساز کنونی با تشدید مبارزه و اتحادعمل فراگیر پر کرد و از این راه پایه‌های جنبش سندیکایی مستقل، واقعی، و طبقاتی زحمتکشان را استحکام بخشید و بنیه آن را تقویت کرد.

 

درست به‌همین علت‌ها – یعنی مجموعه عامل‌های عینی و ذهنی- مبارزه متحد و متشکل جنبش کارگری و سندیکایی با برنامه‌های ویرانگر اقتصادی‌اجتماعی رژیم ولایت فقیه پراهمیت تلقی می‌شود. این مبارزه، در سرشت خود پیکار طبقه کارگر میهن ما بر ضد استبداد مذهبی یا همان روبنای سیاسی حاکم نهفته است. سیاست‌های ضد مردمی و سمت‌گیری طبقاتی رژیم ولایت فقیه در کنار اثرگذاری تحریم‌های امپریالیسم آمریکا، بخش‌هایی وسیع از لایه‌های میانی جامعه شامل صنعتگران خُرد و متوسطِ متکی به تولید ملی و داخلی، کسبه خُرد، روشنفکران میهن‌پرست، دهقانان تهیدست، خُرده‌پا و میانه‌حال را نیز به ورشکستگی، فقر و خانه‌خرابی کشانده و آنان را در موضع مخالفت با سیاست‌های رژیم ولایت فقیه و دیکتاتوری حاکم قرار داده است. نکتهٔ مهم اینجاست که، زمانی می‌توان پیوند و رابطهٔ ضروری و حیاتی‌ای را با مبارزات این لایه‌های ناراضی از دیکتاتوری حاکم بر قرار ساخت و درعین‌حال منافع و مطالبه‌های کارگران را در جنبش سراسری ضد استبدادی لحاظ کرد و بازتاب داد که خود جنبش کارگری و سندیکایی از حد معینی از توان، قدرت مانور، تأثیرگذاری اجتماعی، و سازمان‌دهی‌ای آهنین برخوردار باشد. این ضرورت‌ها و وظایف تاریخی مهم بدون اتحادعمل در صف‌های جنبش سندیکایی صورت واقعیت به‌خود نخواهند گرفت. شبه‌تئوری‌های نادرست درخصوص چگونگی اتحادعمل در صف‌های جنبش سندیکایی مانند “شورا” به‌جای “سندیکا”، به‌وجود آوردن تقابل میان “شورا” و “سندیکا”، ایجاد سازمان صنفی به‌طورخالص چپ، و همچنین دیدگاه‌هایی بسیار خطرناک که همکاری با رهبری تشکل‌های زرد حکومتی و تغییر مرزبندی‌های طبقاتی با پذیرش خط قرمزهای رژیم را تبلیغ می‌کنند، نتیجه‌اش همکاری با اریستوکراسی کارگری جمهوری اسلامی است. این قبیل نظرها اگر با بی‌تجربگی نسبت نداشته باشند، اندیشه‌ها و دیدگاه‌هایی تفرقه‌افکنانه‌اند که فقط و فقط به‌سود راهبرد نهایی رژیم ولایت فقیه و همچنین مقاصد شوم امپریالیسم یعنی سرکوب و حذف جنبش کارگری از معادله‌های صحنه سیاسی کشور است. نکته آخر اینکه، اتحادعمل فراگیر در جنبش سندیکایی بر پایهٔ خواست‌های طبقاتی‌ مشخص و مطالبات صنفی‌‌رفاهی و جانبداری طبقاتی صورت می‌گیرد و در بر گیرندهٔ منافع همهٔ کارگران و زحمتکشان فکری و یدی است. برای این اتحادعمل فراگیر مرزهایی معینی وجود دارد که تعریف آن عبارت است از: پایبندی عملی به منافع کارگران و زحمتکشان و تأکید بر حفظ هویت و استقلال عمل طبقاتی سازمان‌های صنفی ـ سندیکایی!

 

کوتاه سخن؛

 

جنبش کارگری و سندیکایی باید تشکیلات، سطح همبستگی، سازمان‌دهی، اتکا به نیروی توده کارگران و بنیه خود را با تشدید مبارزه بازسازی کند. شرط کامیابی این پویه، اتحادعمل فراگیر و استقلال‌عمل طبقاتی است. معادله‌های صحنه سیاسی کشور بیش از گذشته حضور مؤثر و فعال جنبش کارگری در پیکار همگانی ضد دیکتاتوری را طلب می‌کند. با اتحاد عمل و با ایمان به نیروی فناناپذیر توده‌های کارگر در راه انجام این وظیفه تاریخی گام به‌پیش برداریم!

کارگر متحد همه‌چیز

کارگر متفرق هیچ‌چیز

به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»