هُندوراس: ده سال پس از کودتای امریکا

یک دهه پس از استقرار حکومت الیگارشی با سرنگونی غیرقانونی “مانوئل زلایا” در جریان کودتایی آمریکایی، خشونت دولتی ضد مردمی در کشور فراگیر شده است. “فرانسیسکو دومینگز”، تحلیلگر ترقی‌خواه تحول‌های آمریکای جنوبی که اصالتاً شیلیایی است، وضعیت کنونی کشور هندوراس را بررسی می‌کند:

 

کمی بیش از ده سال پیش، در ۲۹ ماه ژوئن ۲۰۰۹ (۱۳۸۸)، شماری سرباز نقاب‌دار مانوئل زلایا، رئیس‌جمهور منتخب هندوراس را که در لباس خواب بود ربودند و در پروازی به پایتخت کشور کاستاریکا بردند و بدون هیچ‌گونه تشریفاتی روی باند فرودگاه این شهر رها کردند.

 

روزنامهٔ گاردین در همین تاریخ گزارش داد که رئیس‌جمهور زلایا “پس از ناسازگاری با قوه قضاییه، کنگره، و ارتش بر سر اصلاح قانون اساسی از کار برکنار شده و دادگاه عالی هندوراس اعلام کرد که اجازهٔ این برکناری را صادر کرده بود.”

 

نشریه اکونومیست در ۲ ژوئیه همان سال نوشت: “آقای زلایا که یک کاسب‌کار است سال گذشته خودسرانه تصمیم گرفت که با آقای چاوز (رئیس‌جمهور درگذشتهٔ ونزوئلا) متحد شده و به اتحاد ضد آمریکایی برپا شده از سوی ونزوئلا بپیوندد.”

 

بدین ترتیب، از دید رسانه‌های انحصاری، سبب این بحران شخص زلایا است و ازاین‌روی، برکناری او قانون‌مند بود. درواقع زلایا در یک همه‌پرسی پیشنهاد داده بود که محدودیت برای انتخاب شدن یک نامزد ریاست جمهوری برای بیش از چند بار در انتخابات ریاست‌جمهوری‌های آینده از میان برداشته شود. درخواست دانیل اورتگا، رئیس‌جمهور نیکاراگوئه، از دادگاه عالی کشور برای امکان نامزد شدن دوباره در انتخابات ریاست جمهوری در ۲۰۱۶/۱۳۹۵ این کشور پذیرفته شد، اما رسانه‌های انحصاری آن را محکوم کردند. این رسانه‌ها مدعی شدند که علت پذیرفته شدن این درخواست جا‌سازی هواداران دانیل اورتگا در این نهاد بوده است. با این حال همان رسانه‌ها نسبت به پذیرفته شدن درخواست‌های مشابه از سوی اسکار آریاس، رئیس‌جمهور کاستاریکا، و آلوارو اوریب، رئیس‌جمهور کلمبیا، واکنشی منفی نشان ندادند. دادگاه عالی هندوراس، برخلاف مصوبه قانون اساسی، اجازه داد “خووان اورلاندو هرناندز”، رئیس‌جمهور کنونی هندوراس، بار دوم در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۷/۱۳۹۶ دوباره نامزد شود. اگرچه سازمان کشورهای قاره آمریکا بدون اشاره به آزاد و عادلانه بودن روند انتخابات برگزاری انتخابات دوباره را خواهان شد، باوجود این، هیچ فریاد اعتراضی از سوی رسانه‌ها یا درخواستی برای تحریم از سوی ایالات‌متحده یا اتحادیه اروپا شنیده نشد. در دوران ریاست جمهوری زلایا (از ژانویه ۲۰۰۶ تا ۲۸ ژوئیه ۲۰۰۹ / ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸) سطح فقر به‌میزان ده درصد کاهش داشت، حداقل دستمزد تا ۸۰ درصد افزایش یافت، و همچنین آموزش رایگان کودکان در سرتاسر کشور، ارائهٔ یارانه‌های دولتی به کشاورزان خُرده‌پا، و همکاری‌ای تنگاتنگ میان دولت و جنبش‌های اجتماعی نیز برقرار شد.

 

کشور هندوراس به‌رهبری زلایا به اتحاد بولیواری قارهٔ آمریکا پیوست و اعلام کرد که فرودگاه پیشرفته واقع در در پایگاه نظامی ایالات‌متحده در این کشور که با پول هندوراس ساخته شده است را با فرودگاه بین‌المللی تونکونتینر در نزدیکی تگوسیگالپا، پایتخت هندوراس (که به‌سبب باندهای پرواز ناامن و حادثه‌آفرینش یکی از خطرناک‌ترین فرودگاه‌های جهان است) جایگزین می‌کند.

 

ده سال حاکمیت لایهٔ ممتاز ثروتمندان و قدرتمندان این کشور- پس از برکناری زلایا- رویکرد دولت را نسبت به مردم بسیار خشونت‌آمیز کرده است. بر اساس گزارش کمیته خویشاوندان ناپدیدشدگان هندوراس، تا کنون ۱۳ تن ناپدید شده‌اند. سازمان دیده‌بان جهان گزارش داده است که ۱۲۳ تن از کنشگران اصلاحات ارضی و محیط زیست (در میان آنان برتا کاسرس و توماس گارسیا، دو تن از اعضای شورای مدنی سازمان‌های مردمی و بومی هندوراس) به‌قتل رسیده‌اند. افزوده بر اینان، ۳۱ تن نیز در تظاهرات پس از فریب‌کاری در روند انتخابات نوامبر ۲۰۱۷/۱۳۹۶ کشته شدند. مردم در حرکت‌های اعتراضی به این فریب‌کاری با خشونت سبعانهٔ نیروهای انتظامی و نظامی و تیراندازی روبرو گردیده و سرکوب شدند، ۱۳۰۰ تن نیز در بازداشتگاه‌ها شکنجه شدند. در بازه زمانی ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۵ (۱۳۸۰ تا ۱۳۹۴)، ۷۵ روزنامه‌نگار به‌قتل رسیده‌اند که قتل شش تن از آنان در بازه زمانی ۲۰۰۱ و ۲۰۰۹ و بقیه در سال‌های پس از آن رخ داده است. ۴۷ درصد این تبه‌کاری‌ها در دوره ریاست جمهوری خوان اورلاندو هرناندز صورت گرفت. هنوز وضعیت ۹۱ پرونده ناروشن است.

 

در تاریخ ۳۰ ژوئیه  سال گذشته، مصاحبه‌ای با زلایا انجام گرفت که در آن به‌درستی شرایط کشورش را کوتاه و فهرست‌‌وار بیان کرد:

 

“ایالات‌متحده کم‌وبیش کشور هندوراس را دراختیار خود دارد: نظام قضایی‌اش را از طریق سازمان کشورهای آمریکا (Organization of American States) می‌گرداند؛ امنیت کشور را از طریق مرکز فرماندهی ایالات‌متحده در جنوب زیر نظر دارد؛ اقتصادش را از طریق صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، و بانک توسعه میان کشورهای آمریکا (IADB) مدیریت می‌کند؛ شبکه جمعی و رسانه‌های عمده هندوراس با دیدگاه‌های مورد تأیید ایالات‌متحده در فعالیت‌اند؛ ایالات‌متحده از طریق سازمان‌های غیردولتی به کلیساهای این کشور کمک مالی می‌کند؛ سازمان‌های غیردولتی کشور را پول‌دار می‌کند؛ افکارعمومی را دستکاری می‌کند؛ سازمان‌های دولتی را زیر نظارت دارد و از این رهگذر به‌شدت در روند تصمیم‌گیری‌های کشورهای فقیر و ضعیف مانند هندوراس که حاکمانش آماده‌اند به‌ازای حفظ موقعیت و مقام خود با حمایت از ایالات‌متحده همه‌چیز را به این کشور واگذار کنند، مداخله می‌کند.”

 

گیلبرتو رئوس، رهبر ملی “حزب لیبره” که از بطن جنبش‌های اجتماعی پس از کودتا در سال ۲۰۰۹/۱۳۸۸ برآمده و تشکیل شد، می‌گوید باید به شرایط جغرافیایی‌سیاسی (ژئوپولیتیک) منطقه توجه کرد تا توجیه دخالت همه سویه ایالات‌متحده در امور داخلی هندوراس را دریافت. نظامیانی که رئیس‌جمهور گواتمالا را در سال ۱۹۵۴/۱۳۳۳ [یک سال پس از کودتای ۲۸ مرداد علیه دولت ملی دکتر مصدق] و رئیس‌جمهور دومینیکن را در ۱۹۶۳/۱۳۴۲ برکنار کردند در عملیات‌شان از خاک هندوراس استفاده کردند. ارتش السالوادور در خلال سال‌های جنگ داخلی سال‌های دههٔ ۱۹۷۰/سال‌های دههٔ ۱۳۵۰، اجازه داشت برای جنگ و گریز با چریک‌های السالوادوری در خاک هندوراس پایگاهی فعال داشته باشد. برای نیروهای ضد انقلابی نیکاراگوئه یا “کنترا‌”ها در زمان جنگ داخلی در سال‌های دههٔ ۱۹۸۰/ سال‌های دههٔ ۱۳۶۰، خاک هندوراس از نظر استقرار تدارکات نظامی به‌منظور جلوگیری از موفقیت‌های دولت انقلابی “ساندینیست”‌ها بسیار تعیین کننده بود. هندوراس با ۱۲ کشور مرز مشترک زمینی و دریایی دارد، ویژگی‌ای که برای پایگاه نظامی مستقر ایالات‌متحده در هندوراس کمال  مطلوب است و فرودگاه پایگاه نظامی آمریکا در پالمرولا واقع در مرکز هندوراس یکی از بزرگ‌ترین پادگان‌های نظامی ایالات‌متحده در منطقه به‌شمار می‌رود.

 

گیلبرتو رئوس می‌گوید: “نقش محوری ارتش و نظامیان در امور سیاسی کشور هندوراس برنامه‌ای فقط سیاسی به‌منظور حفظ حاکمیت لایه‌های ممتاز و قدرتمند محلی نیست، بلکه در ارتباط با نقش پراهمیتی که مرکز فرماندهی نظامی ایالات‌متحده در جنوب قارهٔ آمریکا دارد درک شدنی است.” نظارت کامل ایالات‌متحده بر هندوراس وضعیت نابسامان هندوراس را نشان می‌دهد. تهیدستی در هندوراس افزایشی شتابنده‌ داشته است، تبه‌کاری و سوداگری در دادوستد مواد مخدر به‌تقریب دو برابر شده است، برادر رئیس‌جمهور کنونی‌اش به‌نام تونی هرناندز به‌علت دادوستد مواد مخدر در “مقیاس وسیع” از سوی دادستانی دولت ایالات‌متحده دوران محکومیت خود را در زندان می‌گذراند، بدهی خارجی چهار برابر شده است، و افزون بر همه این‌ها، روند خصوصی‌سازی در عرصه‌های صنعت ارتباطات، برق، آب، خدمات شهری، بندرها و فرودگاه‌ها، و پیاده کردن برنامه‌های اقتصادی نولیبرالی، بینوایی گسترده مردم هندوراس را افزون‌تر ساخته است.  کسادی اقتصاد و شرایط دشوارتر بازپرداخت بدهی‌های دولت، اُفت بی‌رویهٔ ردیف بودجه‌ها در عرصه‌های بهداشت و آموزش و بیکار شدن انبوه آموزگاران و پزشکان را موجب گردیده است. برای همین است که از ماه آوریل/فروردین‌ اردیبهشت سال  گذشته موج انفجار حرکت‌های اعتراضی توده‌های مردم جان‌به‌لب رسیده سراسر کشور را درنوردیده است.

 

حتا نیروی انتظامی کشور هم به‌اعتصاب دست زدند و در برخی جاها به مردم پیوستند. دولت هم ناچار شد برای مهار این ناآرامی‌های اجتماعی نظامیان ارتشی را گسیل کند. ایالات‌متحده افزون بر بیش از ۶۰۰ تفنگدار دریایی در پایگاه نظامی در پالمرولا، به گسیل ۳۰۰ سرباز بیشتر به‌منظور “دیدن آموزش در زمان رویارویی با بلاهای طبیعی مرتبط با دگرگونی اقلیمی، اقدام کرده است.” حزب لیبره با صدور بیانیه‌ای خروج بی‌درنگ نیروهای نظامی رسمی و غیررسمی ایالات‌متحده از خاک هندوراس را خواستار شده است. دولت انگلیس هم سرگرم فروش “ابزارهای شنیداری و پایش” به دولت سرکوبگر غیرقانونی هندوراس است. یکی از هدف‌های سرکوبگری دولت هندوراس کنشگران دفاع از حقوق بشر در کشور هستند، کنشگرانی که دولت به‌شدت از آنان بیزار است و وجودشان را برنمی‌تابد. در بازه زمانی ماه مارس ۲۰۱۸ تا آوریل ۲۰۱۹/۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸، این کنشگران حقوق بشر ۱۱۸ بار موردحمله قرار گرفته‌اند. گروه‌های حقوق بشر با همراهی کارزار تشکل دوستان کارگر آمریکای لاتین پیشرو، از دولت انگلیس می‌خواهند که از فروش “ابزار ره‌گیری و دستبرد پیام‌های ارتباطاتی” به دولت سرکوبگر دست بکشد.

 

مردم هندوراس با نابرابری‌هایی عظیم در زمینهٔ حقوق انسانی روبرو هستند. با این وجود، مردم می‌کوشند با شعار “ده سال پیکار، هیچ‌کس تسلیم نمی‌شود” برای دست‌یابی به حقوق انسانی خود به سازمان‌دهی و مبارزه بر ضد حاکمیت و دولت غیرقانونی، فاسد، و سرکوبگر هرناندز ادامه دهند.

نامۀ مردم