معاون مالی خزانه‌داری آمریکا به امارات رفته تا بانک‌ها و شرکت‌های حمل و نقل این کشور را به قطع همکاری با ایران فرابخواند. سیگال مندلکر خطر تحریم را به اماراتی‌ها گوشزد کرده است.
به گزارش دویچه وله: سیگال مندلکر، معاون مالی و امور تروریسم وزارت خزانه‌داری آمریکا روزهای یکشنبه و دوشنبه (۸ و ۹ سپتامبر) با مدیران هفت بانک امارات متحده عربی دیدار کرده است. بنا به گزارش خبرگزاری بلومبرگ خانم مندلکر روز یکشنبه به خبرنگاران در ابوظبی گفت: «ما سرگرم مذاکره پیرامون راه‌کارهای مشترک برای مقابله با تروریسم و نقش ایران در بی‌ثباتی منطقه و جهان هستیم.»
این سفر تازه‌ترین تلاش آمریکا برای افزایش فشار بر ایران است؛ تلاشی که با هدف آوردن تهران به پای میز مذاکره صورت می‌گیرد اما جمهوری اسلامی می‌گوید تا رفع تحریم‌ها تن به چنین کاری نمی‌دهد. مندلکر پس از امارات راهی سوئیس و اسرائیل خواهد شد.
رئیس جمهور آمریکا پس از خروج از توافق هسته‌ای، تحریم‌های سنگینی را در چند مرحله علیه ایران وضع کرد و در آخرین تصمیم، پیشنهاد فرانسه برای واگذاری اعتبار ۱۵ میلیارد دلاری به تهران با ضمانت پول نفت را نپذیرفت. این پیشنهاد مستلزم معافیت از تحریم‌های نفتی ایالات متحده بود.
بلومبرگ به نقل از سیگال مندلکر می‌نویسد، وزارت خزانه‌داری آمریکا بیش از ۱۰۰۰ نهاد و فرد و شرکت ایرانی یا وابسته به ایران را مورد تحریم قرار داده است. خانم مندلکر در ابوظبی یادآوری کرده که تحریم شبکه کشتیرانی در هفته گذشته به‌خاطر ارسال نفت به رژیم سوریه و کمک به حزب‌الله لبنان با مشارکت سپاه پاسداران بود و هشدار داده که هر شخص یا شرکت دیگری که در تبادلات تجاری مربوط به نفت و پتروشیمی یا صادرات فلزی ایران مشارکت داشته باشد، مشمول چنین تحریم‌هایی خواهد شد.
آمریکا در هفتم ژوئن ۲۰۱۹، پتروشیمی خلیج فارس و ۳۹ شرکت زیرمجموعه آن را به فهرست تحریم‌ها اضافه کرد. دو شرکت عامل فروش این پتروشیمی به نام‌های “اطلس” و “نغمه” در امارات مستقر بودند.
شرکت‌های ایرانی و غیرایرانی ثبت شده در امارات، سال‌هاست از بندر فجیره برای انتقال فرآورده‌های نفتی، صادرات نفت خام و محصولات نفتی تحریم شده دیگر استفاده می‌کنند. هم‌چنین امارات هنوز اهرمی برای انتقال ارز خارجی به ایران از طریق نظام حواله پولی است.
به گزارش بلومبرگ، معاون مالی خزانه‌داری آمریکا در ابوظبی گفت: «ما در گذشته شاهد معاملات ایران در اینجا بوده‌ایم و حالا می‌خواهیم مطمئن شویم که مدیران و روسای شرکت‌های مربوطه از پیامدهای ادامه چنین سیاستی آگاه شده‌اند.»
