مبارزهٔ جنبش کارگری- سندیکایی بر ضد سیاست‌های رژیم و به‌خاطر تأمین امنیت شغلی و احیای حقوق سندیکایی

سال نو در حالی آغاز شد که با کاهش باز هم بیشتر ارزش پول ملی در نخستین هفته فروردین‌ماه بار دیگر سقوط قدرت خرید کارگران و زحمتکشان را شاهدیم. درهفته پایانی سال گذشته و با مصوبه شورای‌عالی کار عملاً خواست طبقه کارگر و زحمتکشان برای افزایش واقعی و عادلانه دستمزد نادیده گرفته شد و سطحی از مزد تعیین شد که نه‌تنها با تورم واقعی فاصله دارد، بلکه حتی با رقم موردتوافق پیرامون سبد معیشت خانوار نیز همخوان نیست و رقمی است معادل با یک‌سوم خط فقر در کشور.

 

نکتهٔ پراهمیت در جریان تعیین میزان حداقل دستمزدِ ۱۳۹۷ در شورای‌عالی کار، تأثیر مبارزهٔ زحمتکشان بر فضای حاکم و تصمیم‌های شورای‌عالی کار بود. رژیم در هراس از گسترش جنبش اعتراضی کارگران کوشید با مانورهایی چند وجهی موضوع افزایش واقعی دستمزد را تحت تأثیر خود قرار دهد و در اوضاعی که جنبش کارگری به‌دلایل عینی و ذهنی مرحلهٔ گذار از حالت تدافعی را سپری می‌کند، مبارزات اعتراضی و دامنهٔ اعتصاب‌ها را محدود کند و کماکان توان اثرگذاری و کنترل جنبش اعتراضی را برای خود حفظ کند. این سیاست، بخشی از راهبرد رژیم برای مقابله با جنبش کارگری – سندیکایی میهن ما در مقطع زمانی کنونی به‌شمار می‌آید. راهکار مؤثر برای خنثی ساختن این مانورهای فریبکارانه و سیاست‌های ضدکارگری در درجه نخست سازمان‌دهی مبارزات پراکنده و به‌همراه آن اتحادِ عمل گسترده در صف‌های جنبش سندیکایی زحمتکشان است. به‌هرروی، با آغاز سال نو مجموعه مطالبات کارگران و زحمتکشان به‌قوت خود باقی است و تردید نباید داشت که از نظر‌گاه معیشتی و مسئله مبرم تضمین امنیت شغلی، سال ۱۳۹۷ سالی دشوار برای خانوارهای کارگری خواهد بود. نظری حتی اجمالی به برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی حاکمیت و ازجمله به لایحه بودجه امسال، مؤید این واقعیت است. لایحه بودجه کل کشور برای سال جاری، در اجرای آزادسازی اقتصادی و ادامهٔ برنامه تعدیل ساختاری به‌زیان منافع توده‌های محروم جامعه، به‌زیان تولید ملی و منافع همه کارگران و زحمتکشان بیشترین تأکید را دارد. علاوه‌براین، می‌توان دید که این لایحه و رئوس کلی اقتصاد مقاومتی ولی ‌فقیه، در حقیقت، رونوشت نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بوده و آنجا که به حقوق و منافع طبقهٔ کارگر و همهٔ زحمتکشان فکری و یدی کشور مرتبط می‌شود، اعمال مکانیزمی شناخته‌شده را شاهدیم که به رشد و گسترش فقر، نابرابری اجتماعی، و شکاف طبقاتی منجر شده و می‌شود.

 

این مکانیزم که زیر عنوان صرفه‌جویی، کاهش هزینه‌ها، و کوچک‌سازی دولت و با نام “سپردن کار مردم به‌دست مردم” تبلیغ می‌گردد، در لایحه بودجه امسال و برنامه‌های دیگر اقتصادی به‌شکلی برجسته نمایان است. تأکید دولت بر تأمین کسری و کمبودهای بودجه با توسل به آزادسازی قیمت‌ها و به‌طورکلی آزادسازی اقتصادی نیز خود نشانگر فشار بر زحمتکشان و کاهش باز هم بیشترِ سطح زندگی آنان با ممانعت از افزایش واقعی دستمزد است. اقتصاد مقاومتی ولی ‌فقیه و شعارهای توخالی‌ای نظیر حمایت از خرید کالای ایرانی- که خامنه‌ای با ریا و فریب اعلام کرده است- نیز ادامه همان سیاست انقباضی و تعدیلی به‌شمار می‌آید.

 

باتوجه به آنچه اشاره شد و ادامه رکود و بحران اقتصادی که بنیهٔ تولید ملی را تضعیف کرده است، موضوع مبرم امنیت شغلی در صدر مسائل جنبش کارگری و سندیکایی قرار می‌گیرد. امنیت شغلی ارتباطی تنگاتنگ با برنامه‌های اقتصادی و چگونگی اجرای سیاست‌های اقتصادی و اجتماعیِ رژیم و دولت دارد. اصولاً نقض خشنِ امنیت شغلی طبقه کارگر و زحمتکشان، ادامه و محصول اجرای برنامهٔ تعدیل ساختاری به‌ویژه خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی بوده است. مراجعه به گذشته و بررسی چگونگی پیدایش و رواج قراردادهای موقت- که اکنون بیش از ۹۵ درصد کارگران کشور با آن مشغول به‌کار هستند- ثابت می‌کند که اجرای برنامه‌هایی مخرب نظیر خصوصی‌سازی، عامل درجه اول نابودی امنیت شغلیِ کارگران و زحمتکشان میهن ما محسوب می‌شوند. درنتیجه، مبارزه برای تأمین امنیت شغلی بیش از پیش با مخالفت و پیکار بر ضد برنامه‌های اقتصادی و استبداد مذهبی حاکم در ارتباط است، و علاوه ‌بر آن، باید تأکید کرد بدون وجود جنبش سندیکایی واقعی، طبقاتی، و مستقل، دستیابی به امنیت شغلی ممکن نیست و نخواهد بود. این نتیجه‌گیری منطقی، اهمیت پیوند داشتن مبارزه با استبداد مذهبی با مبارزه و در کنار آن مبارزه برای تأمین امنیت شغلی و احیای حقوق سندیکایی را در لحظه کنونی و در بطن تحولات بغرنج سیاسی حاضر، آشکار می‌سازد. به‌طریق‌اولیٰ، زحمتکشان میهن ما به ‌سازمان مستقل سندیکایی برای تأمین حقوق و منافع صنفی خویش، به‌ویژه تأمین امنیت شغلی، نیاز مبرم دارند و پیکار خستگی‌ناپذیر در این راه اولویت غیرقابل‌چشم‌پوشی قلمداد می‌گردد. بنابراین، ما در وضعیتی سال نو را آغاز می‌کنیم و به سوی برگزاری اول ماه مه روز جهانی کارگر می‌رویم که جنبش کارگری– سندیکایی بیش از هرزمان دیگری به اتحادعمل در صف‌های خود و ارائهٔ راهکارهایی مؤثر با استفاده از همهٔ روزنه‌ها و به‌هدف احیای حقوق سندیکایی نیازمند است.

 

بحران و رکود اقتصادی، تحول‌های سیاسی بغرنج و چندسویه، برنامه‌های رژیم برای مهارِ بحران فزاینده و نقش امپریالیسم در اثرگذاری بر روند رخدادهای میهن ما، همگی، وظایفی مهم و تاریخی بر دوش جنبش کارگری قرار می‌دهد. باید برای انجام این وظایف خطیر ازهرباره آماده بود. آگاهی طبقاتی کارگران و زحمتکشان را ارتقا داد و با سازمان‌دهی اعتراض‌های پراکنده، جنبش اعتراضی را تقویت کرد و استحکام بخشید. بر اساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ولی ‌فقیه، برنامه اصلاح ساختار اقتصادی و بودجه دولت اعتدال، بی‌تردید بار دیگر با کاهش درآمد طبقه کارگر و زحمتکشان مواجه خواهیم بود. این مجموعه سیاست‌ها در فضای ملتهب سیاسی داخلی و خارجی و با نظرداشتِ کاهش ارزش پول ملی، جز فروپاشی بیشتر بنیهٔ تولیدی و صنعتی کشور، افزایش واردات کالاهای مصرفی خارجی، رواج دلالی و فربه‌تر شدن لایحه‌های انگلی و غیرمولد جامعه نتیجهٔ دیگری نخواهد داشت. خواست تأمین و تضمین امنیت شغلی و افزایش واقعی دستمزدها و احیای حقوق سندیکایی با مطالبات مهم دیگری مانند مهار تورم و توقف اجرای برنامه آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی در پیوند قرار دارد. برای دستیابی به ‌این خواست‌های به‌حق، مبارزهٔ همه‌جانبه، پیگیرانه، هوشیارانه و یکپارچه، ضرورت تأخیرناپذیر مبارزان جنبش کارگری و سندیکایی میهن ما به‌شمار می‌آید.

نامه مردم

به‌دلیل برگزاری اعتصاب؛ «لوفت‌هانزا» بیش از ۸۰۰ پرواز فردا را لغو می‌کند

به نقل از نیوز آسیا، شرکت هواپیمایی لوفت‌هانزا امروز دوشنبه اعلام کرد که به‌دلیل برگزاری اعتصاب، بیش از ۸۰۰ پرواز فردای خود را لغو خواهد کرد.   بر اساس اعلام لوفت‌هانزا، نیمی از پروازهای فردای این شرکت هواپیمایی لغو خواهد شد.   اعلام لوفت‌هانزا در ادامه بیانیه خود اعلام کرد: پروازها در روز چهارشنبه و

ادامه »

جهان, خبر, فرانسه, کارگری

مصدومیت ۵ کارگر در حادثه آتش‌سوزی شهر صنعتی بابکان آمل

مدیر عملیات سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آمل گفته است: به محض دریافت پیام آتش‌سوزی در شهرک صنعتی بابکان بلافاصله تیم‌های عملیاتی با چهار دستگاه خودروی آتش‌نشانی و ۱۵ آتش‌نشان به محل اعزام شدند.

ادامه »

ایران, حقوق بشر, خبر, کارگری