مقاله ,ایران, کارگری

دست‌ها از سازمان تأمین اجتماعی کوتاه!

کارگران بیمه‌شده در کشورمان ماهیانه ۳۰ درصد از حقوق دریافتی‌شان را به “سازمان تأمین اجتماعی” می‌پردازند. قرار است یک‌سوم این سی‌درصدها صرف هزینه‌های درمان شود و یک‌سوم دیگر آن نیز برای پرداخت مستمری بازنشستگیِ کارگران ذخیره شود. مطابق گفته‌های نوربخش، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی: “۹۵ درصد از درآمدهای سازمان از محل پرداخت حق بیمه تأمین

ادامه &raquo

مبارزه با خصوصی‌سازی را به جنبشی سراسری تبدیل کنیم

با نگاهی به قوانین کلان اقتصادی کشور، متأثر از سیاست‌های کلان اعلام‌شده در طول بیش از سه دهه، می‌توان دید که لغو قوانین یا کاهش دامنه قوانین حمایتی از نوع “قانون کار” و “تأمین اجتماعی”و نظایر آن همزاد قوانین “خصوصی‌سازی” باهدف تقویت بخش خصوصی [ بخوان: کلان سرمایه‌داران] کشور بوده است. به‌عبارتی، رواج گسترده قراردادهای

ادامه &raquo

آزادسازیِ اقتصادی، قیمتِ نان و فقر خانوارهای کارگری

جنبش اعتراضی توده‌های محروم که در روزهای اخیر در شهرهای مختلف کشور جریان داشته است، با پیامدهای فاجعه‌بار برنامهٔ آزادسازی اقتصادی ارتباط تنگاتنگ دارد. رژیم ولایتِ فقیه در ۱۰ آذرماه، باز هم با ترفندهایی همچون: “اصلاحِ قیمت نان”، “بهبودِ کیفیت نان”، “کاهشِ ضایعات نان” و افزایش “دستمزدِ کارگران خباز”، تصمیم گرفت ۱۵ درصد قیمت نان

ادامه &raquo

ضرورت شدت بخشیدن به مبارزه برای تأمینِ امنیت شغلی و احیای حقوق سندیکایی

در هفته‌های اخیر، به‌موازات گسترش جنبش اعتراضی زحمتکشان و ژرفش بحران در مراکز صنعتی و تولیدی که بیش‌از‌پیش به‌شکل اعتراض‌ نسبت به دستمزدهای معوقه، قراردادهای موقت و همچنین خواستِ افزایش دستمزد صورت می‌گیرد، بحث و بررسی در خصوص “امنیت شغلی” طبقهٔ کارگر و زحمتکشان به موضوعی مهم و اصلی در مباحث جنبش کارگری و سندیکایی

ادامه &raquo

به سویِ کارزار سراسری در دفاع از حقوق و دستمزد به‌یغما رفتهٔ کارگران

۱.‌ حداقلِ دستمزد و زندگیِ بایسته   حداقل دستمزد، همان‌طور که در حقوق بین‌المللی کار و میثاق‌های بین‌المللی ناظر بر حقوق بشر آمده است، باید پاسخگوی زندگیِ بایستهٔ کارگران و خانواده آنان باشد. در قانون کار نیز، ذیل تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۴۱ آمده است: “۱.‌ حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی

ادامه &raquo

خصوصی‌سازی شرکت حمل و نقل خلیج فارس و بیکار شدن ِبیش از ۱۲۰۰ کارگر

در پی واگذاری سهام شرکت حمل‌ونقل خلیج فارس در تاریخ ۲۹ اردیبهشت‌ماه سال ۹۵ به شرکت بی‌نام و نشان “احیا گستر هرمز” از طریق سازمان بورس، دیری نپایید که این مجموعهٔ عظیم سود دِه با بحران‌های عدیده‌ای ساختگی- و به‌روایتی ناشی از سوءِمدیریت- روبرو شد، به‌گونه‌ای که اکنون بیش از ۱۲۰۰ کارگر شاغل در این

ادامه &raquo

تأمین اجتماعی، بحران از کدام سو؟

گذشته از کاهش روزافزون خدمات درمانی تأمین اجتماعی و عدم پرداخت بدهی‌های آن به مراکز دارویی و درمانی، تأخیر در واریز حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران این سازمان در ماه‌های اخیر که با اعتراض‌های پراکنده اما سازمان‌یافته بازنشستگان در مناطق مختلف کشور همراه بود، موجب شد تا بار دیگر، موضوع بحران در این سازمان و پی

ادامه &raquo

نارضایتی فزآینده واعتراض‌های سازمان‌یافته کارگران خبر از تعمیق جنبش کارگری دارد

رویدادهای اخیر بیانگر آن است که جنبش کارگری کشور از موضع تدافعی به موضع تهاجمی سیر کرده است. گسترش نارضایتی را حتی می‌توان در بدنهٔ “خانهٔ کارگر” مشاهده کرد. هم ازاین‌روست که، محجوب و دیگر سرکردگان این “خانه” که دیگر به‌هیچ‌وجه قادر به توجیه وضع موجود نیستند، هم‌چون گذشته، به تاکتیک همراهی محدود و موضعی

ادامه &raquo

ضرورتِ مبارزهٔ متشکل و سازمان‌یافته با قراردادهای کاری موقت

گسترش قراردادهای موقت و یورش به امنیت شغلی کارگران، بخشی جدایی‌ناپذیر از سیاست‌های اقتصادی رژیم در طریق آزادسازی اقتصاد است. تحمیل قراردادهای کاری موقت به کارگران و نابود کردن امنیت شغلیِ آنان، سلاحی مؤثر رژیم در نقضِ فاجعه‌بار اندک ماده‌های حمایتیِ باقی‌مانده از قانون کار و یورش آشکار به منافع طبقاتی کارگران در سه دههٔ

ادامه &raquo

کارگاه‌های کشور، قربانگاه کارگران در پیشگاه محراب مقدسِ سودورزی

بی‌توجهی نسبت به پیشگیری از حوادث و بیماری‌های ناشی از کار در حقوق بین‌المللیِ کار از مصادیق جنایت علیه کارگران است. پانزدهمین و شانزدهمین کنگره جهانی فدراسیون جهانی سندیکایی که باید سران “خانه کارگر” و ازجمله علی ربیعی از آن به‌خوبی آگاه باشند، بی‌اعتنایی کارفرمایان و دولت‌ها به‌این مقولهٔ مهم در مناسبات کار را در

ادامه &raquo

ضرورت مبارزه سازمان یافته جنبش سندیکایی علیه قراردادهای موقت

همانندِ تاراجِ منابعِ ملیِ کشورمان با سیاستِ خصوصی سازی، تحمیلِ قراردادهایِ موقت و سفید امضاء به طبقۀ کارگر، پویۀ رژیم برایِ تهدید مداوم نیرویِ کار و بهره‌کشی سبعانه از آن بوده است. ادامۀ این سیاست‌ها، تنها راه رژیم برایِ ارائۀ سودِ تصاعدی برایِ پایگاهِ طبقاتی خود، یعنی کلان سرمایه‌داریِ تجاریِ و سرمایه‌داریِ دیوان سالار و

ادامه &raquo

برنامهٔ خصوصی‌سازی، جایگاهِ سازمان تأمین اجتماعی، و طرح افزایشِ سن بازنشستگی

در نخستین ابلاغیه‌یی که از سوی “مجمع تشخیص مصلحت نظام” در سال “۱۳۸۳ برای سیاست‌های اصل ۴۴ صادر” شد، “مجمع تشخیص مصلحت نظام” خواستار “رمزگشایی از چرایی و چگونگی شکست پروژهٔ خصوصی‌سازی در ایران بود” [ایلنا، ۲۶ مهرماه ۹۶]. با این وصف، تقریباً ۱۳ سال بعد و پس از ویرانی تولیدِ ملی کشورمان و بیکاری

ادامه &raquo

خصوصی‌سازی و پیآمدِ ویرانگرِ آن بر معیشتِ کارگران

بعد از یورش به تجمعِ برحقِ کارگرانِ کارخانه‌هایِ خصوصی شده هپکو و آذرآب “با باتوم و گازِ اشک‌آور” توسطِ نیروهایِ “ویژه” و “ضدشورش” در اعتراضِ به پرداخت نشدنِ “شش ماه” دستمزدِ “نزدیک به حداقل‌هایِ قانونی” خود، در دیدار با کارگرانِ هپکو، وزیر کار امنیتی رژیم علی ربیعی می‌گوید، “به ما اعتماد کنید، ما شما را

ادامه &raquo

اعتراض‌های کارگران هپکو و آذرآب: قدرتِ نهفته در جنبشِ کارگری

تظاهرات اعتراضی کارگران در اراک نقطهٔ عطف و آغاز حرکتی خودجوش بود که بر اندام جمهوری اسلامی لرزه انداخت. این تظاهرات در سطح وسیع و در خارج از کارخانه و در قلب شهر اراک برپا شد و واهمه و هراس تمامی ارگان های حکومتی را برانگیخت.     مردم ما در طول سالیان اخیر تظاهرات

ادامه &raquo

حمله به کارگران بی دفاع و حق طلب محکوم است!

یورش به کارگران به هدف هراس افکنی وممانعت از گسترش جنبش اعتراضی زحمتکشان – حمله به کارگران بی دفاع و حق طلب محکوم است !   بر اساس گزارش های منتشرشده، دیروز بیست و هشتم شهریور ماه، کارگران کارخانه هپکو و آذر آب اراک هنگام اعتراض و راهپیمایی خود مورد یورش ماموران امنیتی و یگان

ادامه &raquo

اثر‌هایِ ویرانگر آزادسازی اقتصاد؛ دستمزدهای معوقه و نبود ایمنی در محیط کار

خصوصی سازیِ بنگاه‌هایِ تولیدی و منابعِ ملی کشورمان، مقررات زادیی در محیط و روابطِ کار و اجرایِ قانونِ ضدملی “هدفمندیِ یارانه‌ها” برایِ آزادسازیِ قیمت‌ها، اثرهایِ ویرانگری رویِ معیشت و امنیتِ شغلی زحمتکشان داشته‌اند. بیکاریِ میلیونی، عدمِ دریافتِ ماه‌ها دستمزد و ویرانیِ امنیتِ شغلی کارگران، اثرهایِ فاجعه‌بار اجرایِ خصوصی‌سازی و تحمیلِ روابطِ کارِ “بازار بی‌نظارت” به

ادامه &raquo

آزادسازیِ اقتصادی و اثرهایِ فاجعه‌بار آن در زندگی زحمتکشان

بعد از سه دهه تاراجِ اموال ملی کشورمان زیر نام خصوصی‌سازی و نیز مقررات‌زدایی در محیط و روابطِ کار به‌هدف ارزان‌سازی نیروی کار و سرازیر کردن سودهایی نجومی به جیب‌های کلان‌سرمایه‌داران و انحصارهای امپریالیستی- به‌ویژه پس از اجرای سه مرحلهٔ قانون ضدملی “هدفمندی یارانه‌ها” به‌منظور آزادسازیِ کامل اقتصاد و قیمت‌ها- “۷۱ اقتصاددان”، با اشاره به

ادامه &raquo

جنبش سندیکایی کارگران و مبارزه علیه خصوصی‌سازی و ارزان‌سازی نیروی کار

در ماه‌های اخیر مبارزهٌ طبقهٌ کارگر میهن ما علیه برنامه خصوصی‌سازی افزایش یافته و برخی مراکز مهم صنعتی نظیر ماشین‌سازی تبریز، کارخانجات فولاد اهواز، بخش‌های فنی راه‌آهن ملی ایران، صنعت برق و واحدهای مختلف صنایع نفت، گاز و پتروشیمی را به درجات مختلف دربر گرفته ‌است.   مبارزه کارگران جان به لب رسیده مجتمع نیشکر

ادامه &raquo

سمت‌گیری اقتصادی – اجتماعی رژیم؛ فقر و بیکاری زحمتکشان

ارزان سازی نیروی کار با اجرایِ نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی   رژیم کلان سرمایه‌داری تجاری و سرمایه‌داریِ دیوان سالار و انگلی، آنچنان ویرانی و فقر و فلاکت بوجود آورده است که ادعا می‌کرد جوانان با بیشتر از ۱۶ سال تحصیل و تخصص، برایِ دریافتِ ۳۱۰هزار تومان در ماه “به صف” کشیده‌اند؛ اما

ادامه &raquo

در حمایت از حقوق کارگران مهاجر افغانستانی

اشاره: بخش مهم و قابل توجهی از طرح‌های عمرانی سراسر کشور، بویژه طرح‌های گازرسانی و لوله‌گذاری خطوط گاز، ساختمان سازی و طرح احداث لوله آب و فاضلاب توسط کارگران مهاجر افغانستانی انجام می‌شود.   این کارگران از ابتدایی‌ترین حقوق محروم‌اند. مطلبی که به باز انتشار آن می‌پردازیم در یک نمای کلی، تصویری از کار و

ادامه &raquo